مجلس السلام: وقف إطلاق النار في غزة صمد 7 أشهر رغم الانتهاكات

ذكر تقرير صادر عن "مجلس السلام في غزة"، الثلاثاء 19.05.2026، رُفع إلى مجلس الأمن الدولي، أن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني نجح في الصمود لـ7 أشهر متواصلة، بالرغم من التحديات المستمرة والانتهاكات اليومية التي وُصف بعضها بـ"الجسيمة".

وأوضح التقرير أن الاحتياجات الإنسانية في القطاع لا تزال هائلة في ظل استمرار موجات النزوح والنقص الحاد في المياه والأدوية، مشيرا إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة شهد ارتفاعا بنسبة 70% منذ بدء سريان الهدنة، إذ تم إدخال نحو 300 ألف طن من المساعدات.

وأشار المجلس في تقريره إلى حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب، مؤكدا أن نحو 85% من مباني غزة وبناها التحتية قد تعرضت للتدمير أو لحقت بها أضرار، مؤكدا أن حجم الركام الذي يحتاج إلى رفع من القطاع يُقدر بنحو 70 مليون طن.

وكشف التقرير عن تلقي المجلس تعهدات مالية بقيمة 17 مليار دولار مخصصة لإعادة إعمار غزة، بالتزامن مع استعداد "قوة التثبيت الدولية" للانتشار في القطاع تحت قيادة أمريكية موحدة.

نزع السلاح

وعلى الصعيد السياسي والميداني، شدد مجلس السلام على أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة لا يمكن أن تبدأ قبل عملية "نزع السلاح بشكل كامل" وتحت رقابة دولية.

وزعم التقرير أن العقبة الرئيسية التي تقف أمام تنفيذ الخطة الشاملة تتمثل في رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نزع السلاح والتخلي عن السيطرة على القطاع، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة الضغوط على الحركة والفصائل الفلسطينية للقبول بخارطة الطريق المطروحة.

و"مجلس السلام في قطاع غزة" هو هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، أُنيطت بها مهام وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع.

ويُعد المجلس أحد البنود الرئيسية في الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 29 سبتمبر/أيلول 2025 وحظيت بتأييد مجلس الأمن، قبل أن يعلن ترمب تدشينه رسميا في 22 يناير/كانون الثاني 2026 خلال حفل توقيع ميثاقه بمدينة دافوس السويسرية، مؤكدا حينها أن المجلس سيتعامل مع تحديات عالمية أخرى.

المصدر: الجزيرة