إيران تفرض رسوماً بالريال لعبور هرمز في مشروع قانون جديد

قال مسؤول إيراني رفيع، إن القوات المسلحة ستتولى رسمياً إدارة مضيق هرمز بموجب مشروع قانون جديد، في وقت يشهد فيه الممر البحري شللاً شبه كامل في الملاحة، وتصعيداً عسكرياً وسياسياً متزامناً.

وأوضح رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن القوات المسلحة تسيطر بالفعل على المضيق وتسعى إلى منع مرور السفن المعادية، مشيراً إلى أن مشروع قانون "خطة إدارة مضيق هرمز" ينص أيضاً على دفع العائدات المرتبطة بالمضيق بالعملة المحلية "الريال".

إطار قانوني ورسوم غير مباشرة
ويقترح المشروع الإيراني فرض رسوم على خدمات محددة تقدّم للسفن أثناء عبورها، من دون تقديمها كرسوم مرور مباشرة، في محاولة لتفادي التعارض مع القانون الدولي. ويأتي ذلك رغم أن إيران لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لكنها تسعى إلى تقديم المقترح بلغة متوافقة معها.

وتنص المادة 26 من الاتفاقية على حظر فرض رسوم على السفن لمجرد مرورها، مع السماح بفرض مقابل خدمات محددة، بشرط ألا تكون تمييزية، وأن تكون مقابل خدمات فعلية، لا "حماية من خطر مصطنع".

وبحسب ما نقل " بلومبرغ" عن دبلوماسيين خليجيين، فإن مشروع القانون، الذي لا يزال قيد النقاش، يترك مسألة الرسوم مفتوحة، فيما وُصف الطرح الإيراني بأنه "بنّاء" في ظل سيطرة طهران الفعلية على الممر الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من نفط العالم، ويبلغ عرضه 21 ميلاً بحرياً في أضيق نقطة.

تنسيق مع عُمان وتحرك دولي
وعقدت طهران مباحثات مع سلطنة عُمان، المسؤولة عن الضفة الجنوبية للمضيق، في إطار تنسيق ضروري لأي ترتيبات جديدة. وقال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إنه تم التوصل إلى "بعض الاتفاقات" خلال اجتماعه في مسقط، مضيفاً: "باعتبارهما الدولتين المطلتين على هذا المضيق، يجب على إيران وسلطنة عمان الحفاظ على تنسيق وثيق لضمان مصالحنا المشتركة".

وأشار إلى أن المشاورات ستستمر على مستوى الخبراء، واصفاً زيارته إلى باكستان، التي تحاول إنقاذ المفاوضات مع واشنطن، بأنها "ناجحة للغاية". وفي المقابل، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إنه أجرى "محادثة مثمرة" مع إيران، مؤكداً الحاجة إلى "جهود دبلوماسية مكثفة" و"حلول عملية" لضمان حرية الملاحة، من دون الإعلان عن اتفاقات.

في المقابل، رفضت المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى الطرح الإيراني، معتبرة أن حرية الملاحة يجب أن تبقى غير مقيّدة، وأن المضيق يتمتع بوضع قانوني خاص كممر دولي بين أجزاء من أعالي البحار.

وتدافع إيران عن إجراءاتها بالقول إنها لا تفرض حصاراً شاملاً، بل "قيوداً وقائية" على السفن المعادية ضمن مياهها الإقليمية، مستندة إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومعتبرة أن حق "المرور البريء" لا ينطبق على السفن المشاركة في أعمال عدائية.

عرض إيراني مقابل إنهاء الحصار
سياسياً، قال مسؤولان إقليميان لوكالة "رويترز" إن إيران عرضت إنهاء سيطرتها المشددة على المضيق مقابل إنهاء الحصار الأميركي على موانئها، من دون التطرق إلى برنامجها النووي، في مقترح نقلته باكستان إلى واشنطن.

وفي سياق متصل، أفاد موقع "أكسيوس" بأن إيران قدمت أيضاً مقترحاً يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية أو البيت الأبيض على هذا الطرح.

لكن شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلت عن مسؤولين أميركيين أن المقترح الإيراني لا يلبي الخطوط الحمراء لواشنطن، فيما نقلت "بلومبرغ" عن البيت الأبيض تأكيده أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعاً مع كبار مستشاري الأمن القومي والسياسة الخارجية، لبحث الخطوات المقبلة، في ظل تعثر المفاوضات. وقال ترامب: "لدينا كل الأوراق. إذا أرادوا التحدث، يمكنهم القدوم إلينا"، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس".

شلل ملاحي وحصار متبادل
ميدانياً، أظهرت بيانات شركة كيبلر عبور 17 سفينة فقط بين الجمعة والأحد، بينها أربع ناقلات نفط، في حين تراجعت حركة المرور إلى نحو 5 في المئة من متوسطها اليومي قبل الحرب.

وفي أحدث البيانات، عبرت سبع سفن فقط خلال 24 ساعة، معظمها سفن بضائع جافة، بينها سفن انطلقت من موانئ عراقية وأخرى من ميناء إيراني، مقارنة بنحو 140 سفينة يومياً قبل اندلاع الحرب.

كما أظهرت تحليلات أقمار صناعية من موقع "تانكر تراكرز" عودة ست ناقلات إيرانية إلى الموانئ ثم عبورها مجدداً محملة بنحو 10.5 مليون برميل، إضافة إلى شحنات أخرى تقدر بنحو 4 ملايين برميل غادرت رغم الحصار.

وأشارت البيانات إلى أن معظم السفن التزمت مساراً حددته السلطات الإيرانية، فيما قامت نحو نصفها بتحميل البضائع من موانئ إيرانية، في تحدٍ للحصار الأميركي.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها أعادت أو اعترضت 38 سفينة منذ فرض الحصار في 13 أبريل/أبريل، مؤكدة استمرار عمليات المنع، في وقت تحدثت تقارير عن صعود قوات أميركية على متن سفينتين على الأقل.

ضغوط على قطاع النفط الإيراني
اقتصادياً، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إيران قد تضطر قريباً إلى وقف إنتاج النفط بسبب نقص مرافق التخزين وطرق التصدير، وهو ما نفته وسائل إعلام إيرانية.

في المقابل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إيرانيين أن طهران تلجأ إلى استخدام خزانات مهجورة ومواقع خردة في الأهواز وعسلوية، إضافة إلى التخزين العائم، كما تسعى إلى تصدير النفط إلى الصين عبر السكك الحديدية، رغم انخفاض جدوى هذا الخيار اقتصادياً.

تأثيرات دولية وتحذيرات أوروبية
على المستوى الدولي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن دول الاتحاد الأوروبي دفعت نحو 32 مليار دولار إضافية على واردات الطاقة منذ بدء الحرب، محذّرة من أن الأزمة "تؤثر بشكل كبير" على الاقتصاد الأوروبي، وداعية إلى تنسيق الجهود وتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والمفاعلات النووية الصغيرة ضمن خطة "تسريع الاتحاد الأوروبي".

وفي برلين، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه لا يرى استراتيجية خروج واضحة للولايات المتحدة، مشيراً إلى وجود ألغام في مضيق هرمز، ومحذراً من أن "أمة بأكملها تتعرض للإذلال"، ومضيفاً أن الإيرانيين "يتفاوضون بمهارة فائقة" وهم "أقوى مما كان يُعتقد".

في هذا السياق، وصفت "بلومبرغ" المضيق بأنه "شبه غير قابل للعبور"، مشيرة إلى "اضطرابات" تضرب الأسواق العالمية، وأن الأزمة تحولت إلى "حصار مقابل حصار" بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطّلع أن إسرائيل تفضّل استمرار الوضع الحالي مؤقتاً، لأنه يمنحها وقتاً للاستعداد لأي تصعيد محتمل.



المصدر: المدن