مليون و30 ألفا يتوجهون لانتخاب ممثليهم في 183 هيئة محلية

يتوجه، صباح غد السبت 25.04.2026، الخامس والعشرين من نيسان/أبريل 2026، نحو مليون و30 ألف مواطن، منهم 70,449 ناخبا وناخبة في دير البلح، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في 183 هيئة محلية من أصل 420.

توزيع الناخبين حسب الجنس والإعاقة:

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، يتوزع الناخبون (1,029,550 ناخب وناخبة) حسب الجنس إلى 494,733 ناخبا في الضفة، يشكلون (51.6%)، و464,368 ناخبة، يشكلن (48.4%). فيما بلغت عدد الناخبين من الأشخاص ذوي إعاقة في الضفة 31,570 ناخبًا وناخبة بنسبة (3.3%)، بينهم 14,768 أنثى و16,802 ذكر.

المجالس البلدية والقروية ونسب التنافس:

وتُجرى الانتخابات في 90 مجلسًا بلديًا، من بينها دير البلح، تتنافس فيها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحًا، بينهم 2573 ذكرًا و1200 أنثى، وهناك 8 قوائم تترأسها نساء، وتمثل الهيئات الحزبية منها 12%، بينما يمثل المستقلون 88%. كما تُجرى في 93 مجلسًا قرويًا، يتنافس فيها 1358 مرشحًا، بينهم 1049 ذكرًا و309 إناث.

ووفق معطيات لجنة الانتخابات المركزية، فإن عدد الهيئات المحلية التي سيتشكل مجلسها بالتزكية بلغ (42) مجلسًا بلديًا و(155) مجلسًا قرويًا.

ترتيبات مراكز الاقتراع والرقابة:

وأعدت لجنة الانتخابات 491 مركز اقتراع ستفتتح صباح يوم السبت، منها 12 مركزًا في دير البلح، وتضم 1922 محطة اقتراع، منها 100 محطة في دير البلح.

واعتمدت لجنة الانتخابات المركزية 6463 وكيل قائمة انتخابية ومرشح، و145 ضيفًا ودبلوماسيًا، و2539 مراقبًا معتمدًا من 69 هيئة رقابة معتمدة، من بينهم في مدينة دير البلح 336 مراقبًا من 12 مؤسسة. كما اعتمدت 806 صحفيين من 120 وسيلة إعلامية، من بينها 14 دولية، من بينهم 131 صحفيًا معتمدا في دير البلح.

طواقم إدارة يوم الاقتراع:

ويعمل ضمن فريق لجنة الانتخابات المركزية يوم الاقتراع 10677 موظفًا وموظفة، منهم 651 في دير البلح، سيتولون مهام إدارة عملية الاقتراع، وتسهيل مشاركة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات وفق الأصول المعتمدة.

يذكر أن الدعاية الانتخابية، التي انطلقت يوم الجمعة العاشر من نيسان/أبريل 2026 ولمدة 14 يومًا، انتهت مساء أمس الخميس، وبذلك تنتهي آخر المحطات قبل يوم الاقتراع.

نظاما الاقتراع: مجالس بلدية وقروية 

وتُجرى انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026 وفق قانون الانتخابات الجديد، الذي صدر في 19 تشرين الثاني 2025، والذي حدد نظامين انتخابيين: نظام التمثيل النسبي (القائمة المفتوحة) للمجالس البلدية، ونظام الأغلبية (الترشح الفردي) للمجالس القروية.

وبموجب القانون، يتم الترشح في المجالس البلدية بقوائم مفتوحة، ويُدرج في ورقة الاقتراع اسم القائمة الانتخابية وأسماء جميع مرشحيها، على أن يكون عدد مرشحي القائمة مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي. ويختار الناخب قائمة واحدة وخمسة (5) مرشحين أو أقل من نفس القائمة التي صوّت لها، بغض النظر عن عدد مقاعد المجلس البلدي.

آلية توزيع المقاعد:

تُخصص المقاعد للقوائم التي تحصل على 5% (نسبة الحسم) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين، وتُوزع بينها وفقا لطريقة "سانت لوجي"، وتُوزع المقاعد على مرشحي القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، مع مراعاة تمثيل المرأة والكوتة الإسلامية-المسيحية.

أما في المجالس القروية، فيتم الترشح بشكل فردي (نظام الأغلبية)، وتظهر أسماء المرشحين على ورقة الاقتراع مرتبة حسب أسبقية الترشح. ويختار الناخب خمسة (5) مرشحين أو أقل، وتُوزع المقاعد على المرشحين وفق عدد الأصوات تنازليًا، مع مراعاة تمثيل المرأة والكوتة الإسلامية-المسيحية.

وكان مجلس الوزراء قد دعا لعقد انتخابات الهيئات المحلية في جميع محافظات الوطن، وتبع ذلك قرار بتأجيل الانتخابات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) باستثناء بلدية دير البلح، كما قرر لاحقا تأجيل الانتخابات في هيئة بيت آمر، ليصبح عدد الهيئات المشمولة بالانتخابات 420 هيئة محلية.

المصدر: وفا