الحكومة الفلسطينية تقر موازنة طوارئ

أقرت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء إطاراً عاماً لموازنة طوارئ لتقليل النفقات، في ضوء استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية. وأشارت الحكومة إلى أن إعداد هذه الموازنة "يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة". وستتضمن موازنة الطوارئ رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية من الدول المانحة، إضافة إلى 20 مليون دولار من الخزينة العامة. وتدخل موازنة الطوارئ حيز التنفيذ ابتداء من مطلع الشهر المقبل. التزام بصرف الرواتب وذكرت الحكومة في بيان لها، أن موازنة الطوارئ "ترتكز على التقنين النقدي وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة، والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل إسرائيلي أو أقل، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن هذا المبلغ، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50%". وتحتجز إسرائيل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري علماً أنها تبلغ ما يزيد عن مليار دولار سنوياً وتشكل ثلثي إيرادات الحكومة الفلسطينية. الكاتبة: جلاء أبو عرب المحرر: عبد الرحمن عثمان