الخارجية: قرار تحويل أراضي الضفة إلى أملاك دولة باطل

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى "أملاك دولة" باطل ولاغ قانونا، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية.

وأدانت الوزارة، في بيان لها، الأحد 15.02.2026، القرار، مؤكدة رفض أي محاولة لما يطلق عليه تحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى "أملاك دولة" تابعة لسلطة الاحتلال، وما يترتب على ذلك من محاولة شرعنة جريمة الاستعمار والضم، وخلق مسارات لتسهيل الاستيلاء واحتلال وسرقة الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستعمار غير القانوني.

الخارجة ترى أن القرار تحد للنظام القانوني الدولي

ورأت أن القرار يمثل تحديا مباشرا للنظام القانوني الدولي ولإرادة المجتمع الدولي، ويعد خرقا صارخا لأسس السلم والأمن الدوليين، ويتعارض بوضوح مع قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية القاضية بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

الخارجية تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجهات القانونية والدولية كافة، إلى الوقوف بحزم أمام هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية المتسارعة، واتخاذ خطوات عاجلة لردع الاحتلال، ووقف مسلسل الضم والاستعمار الذي يهدد حل الدولتين والإجماع الدولي، ويقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: وزارة الخارجية