غرفة تجارة نابلس تبحث مع وزير الاقتصاد عدداً من القضايا

ناقش مجلس إدارة الغرفة مع وزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور، والوفد المرافق له، ظهر الأحد 15.02.2026، العديد من القضايا والملفات والهموم ذات البُعد الاقتصادي، على صعيد الاجراءات والتدابير اليومية، والاستراتيجية، والقوانين،
واللوائح، والتعليمات، والأنظمة التي تتناول صلب حياة القطاع الخاص، وعمل منشآته.

وطرح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة قضايا القوانين الاقتصادية التي تتم في الوقت الحالي، والأوضاع الراهنة وصعوبتها على القطاع الخاص، وتصريحات وزير المالية، وضبط المواد الفاسدة وكيفية التعامل معها إعلامياً، والمطالبة ببعض التعديلات على قانون ونظام الغرف التجارية، وتسجيل المنشآت الاقتصادية، ومستحقات القطاع الخاص، وخاصة لقطاع المقاولات والقطاع الصحي، وأزمات التعليم، إيداع الشيكل، والغاز، والمحروقات، والجسور والمعابر، وإصدار دفاتر الشيكات، والحوالات المالية في البنوك للمستورد، ووجوب معالجتها، وأزمة توفير السلع الأساسية الاستراتيجية كمخزون محلي ووطني لعدة شهور.

الضرائب والتجارة الإلكترونية ونابلس اكسبو 2026
كما تم طرح قضية الالتزام بدفع الضريبة، وأهمية التوسع الأفقي فيها لمزيد من الموارد المالية للخزينة العامة، وأن يتم آخذ رأي القطاع الخاص في كل المداولات والحوارات التي تجري بين القطاعين العام والخاص بشأن القوانين، وعدم التعارض فيها،
وعقد ورشات توعوية حول قانون التجارة الإلكترونية من أجل تطبيقه بأفضل صورة. كما تم اطلاع الوزير العامور على ترتيبات الغرفة لإقامة نابلس اكسبو 2026 قريباً في نابلس.

وحيا وزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور جهود غرفة تجارة وصناعة نابلس والقطاع الخاص فيها على الارتقاء بالواقع الاقتصادي في المحافظة. وشدّد على أن الزيارة اليوم تهدف إلى الاستماع للقطاع الخاص، والاطلاع على كل القضايا والمشاكل، وأوضاع الأسواق، وعرض خطة الحكومة لشهر رمضان.

المواد الفاسدة والتعليم وصرف مستحقات القطاع الخاص
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى توحيد رسالة الجهات ذات الاختصاص في مسألة المواد الفاسدة. وفيما يخص أزمة التعليم طالب برفع مذكرة خاصة بالخصوص لتأثير ذلك على العملية التعليمية برمتها. وبشأن صرف مستحقات القطاع الخاص قال أن الحكومة تدفع ضمن الإمكانيات المتاحة في ظل واقع مالي حكومي صعب جداً. وفيما يتعلق بالمعابر والجسور أكد الوزير أن لجنة وزارية فلسطينية أردنية مشتركة ستجتمع قريباً لوضع بعض الترتيبات والحلول.

الوزارة تعمل على مخزون غذائي وخريطة تموينية جديدة
وبشأن بعض مطالب الغرفة، تم الحديث عن أن الوزارة تعمل على مخزون تمويني وغذائي كافٍ لكل محافظة بالتعاون مع المستوردين، وإعادة رسم الخريطة التموينية للسلع الأساسية 16، بالتزامن مع إعداد خطة وطنية للامن الغذائي تعمل عليها الجهات المختصة.

واتفق في ختام الاجتماع على أن الكل الفلسطيني مستهدف في الأوضاع الحالية، كما سيتم متابعة القضايا والمطالب التي طرحت في الاجتماع من أجل العمل لرفعها لمجلس الوزراء والجهات المختصة.


المصدر: غرفة تجارة وصناعة نابلس