مؤتمر ميونخ للأمن.. منصة دولية ترسم مستقبل الدفاع والأمن العالمي

تتناول الدورة الثانية والستون لمؤتمر ميونخ للأمن عام 2026 أبرز القضايا العالمية، بما في ذلك الأمن والدفاع الأوروبي، ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي، وتعزيز التعددية، والصراعات الإقليمية، والتداعيات الأمنية للتقدم التكنولوجي.

التأسيس

تأسس مؤتمر ميونخ للأمن في خريف عام 1963 على يد الباحث الألماني إيوالد فون كلايست. ويرأس المؤتمر الدبلوماسي الألماني فولفغانغ إيشينغر، الذي شغل مناصب دبلوماسية رفيعة وكان سفيرا لألمانيا في عدد من العواصم الكبرى، من بينها واشنطن ولندن، قبل أن يتولى رئاسة المؤتمر عام 2008.

وعلى مدى عقود، مرّ المؤتمر بمحطات وتحولات متعددة، وحمل تسميات مختلفة، من بينها "اللقاء الدولي لعلوم الدفاع" ثم "المؤتمر الدولي لعلوم الدفاع"، إلى أن استقر اسمه "مؤتمر ميونخ للأمن".

مكان الانعقاد

ينعقد المؤتمر سنويا في مدينة ميونخ عاصمة ولاية بافاريا في ألمانيا، وهي أكبر مدن الولاية من حيث المساحة وعدد السكان، وإحدى أهم مراكزها الصناعية والسياحية، كما تُصنف من بين أغلى المدن من حيث تكاليف المعيشة.

وتُنظم فعاليات المؤتمر في فندق "بايريشر هوف" الواقع وسط ميونخ، ويضم هذا الفندق الفاخر نحو 340 غرفة و65 جناحا فندقيا، إضافة إلى قرابة 40 قاعة مخصصة للمؤتمرات والفعاليات.

المسار

على مدى العقود الأولى من عمر المؤتمر، ظل الحضور محدودا وعدد المشاركين أقل، وكانت النقاشات تتمحور أساسا حول السياسات الغربية في السياق العام لمواجهات الحرب الباردة (1947-1991).

وبعد انتهاء تلك المرحلة، اتجه المنظمون إلى توسيع نطاق المؤتمر ليتجاوز الإطار الغربي الضيّق، فأصبح أكثر انفتاحا على مشاركين من دول أوروبا الوسطى والشرقية، وكذلك من دول ما كان يُعرف بـ"الاتحاد السوفياتي".

وقد استند هذا التحول إلى قناعة مفادها أن المؤتمر شأنه شأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينبغي أن يتخطى حدود الاستقطاب الذي فرضته الحرب الباردة، وأن يتوسع نحو أطراف أخرى إذا ما أريد له دور ومكانة أوسع على الساحة الدولية.

ومع تزايد عدد اللاعبين المؤثرين عالميا واتساع دائرة التحديات، ارتفع عدد المشاركين، لا سيما من القيادات السياسية والأمنية في القوى الصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند.

كما أسهمت تطورات الشرق الأوسط، بما في ذلك تداعيات الثورات العربية، والنقاشات المتزايدة حول دور ومكانة إيران الإقليمية وطموحاتها النووية، فضلا عن التحديات المرتبطة بنشوء عدد من التنظيمات المسلحة وفي مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية، في استقطاب قادة المنطقة إلى ميونخ.

وقد تميّزت بعض دورات مؤتمر ميونخ للأمن بطرح تصورات مستقبلية كان لها لاحقا تأثير ملموس في تغيير الخريطة السياسية على المسرح الدولي، ومن بين هذه الطروحات سياسة الانفتاح الألماني على الشرق في سياق الحرب الباردة، وما عُرف بـ"القرار المزدوج" لحلف الناتو مع بدايات حقبة الانفراج الدولي، وكذلك تصورات ميخائيل غورباتشوف التي مهدت لنهاية الحرب الباردة.

ومنذ السنوات الأولى من تسعينيات القرن العشرين، تحول المؤتمر إلى منبر لطرح ما سُمي آنذاك بمخاطر "العدو البديل" و"الحرب على الإرهاب".

وقد هيمنت قضية الحرب الأولى ضد العراق على جدول أعمال المؤتمر في السنوات اللاحقة، قبل أن يتحول في بعض دوراته إلى ساحة سجال حادة بين الجناحين الأوروبي والأمريكي في حلف الناتو، كما حدث إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، أو في الخلافات التي برزت بين القوى الدولية بشأن الملف النووي الإيراني ومشروع الدرع الصاروخية الأمريكية بين عامي 2005 و2007.

أفضت التحولات التي أطلقتها "ثورات الربيع العربي" إلى توسيع نطاق تركيز المؤتمر على قضايا الإقليم العربي، في وقت فرضت فيه الأزمة الأوكرانية منذ عام 2014 نفسها بندا ثابتا على جدول أعماله، نظرا لما أحدثته من تصدع في العلاقات الغربية الروسية، لا سيما على خلفية ضمّ شبه جزيرة القرم واستمرار النزاع في شرق أوكرانيا وانعكاساتهما على معادلات الأمن الأوروبي.

وفي عام 2015، هيمنت على جلسات المؤتمر جملة من القضايا، أبرزها تطورات الأزمة الأوكرانية، وتحديات "الإرهاب الذي يمثله تنظيم الدولة"، والبرنامج النووي الإيراني، والسياسات الدفاعية الأوروبية، والأزمة بين الصين والدول المطلة على المحيط الهادي، إضافة إلى أزمة اللاجئين حول العالم.

أما في عام 2016، فقد تصدرت الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب وقضية تنظيم الدولة وأزمة اللاجئين جدول أعمال المؤتمر، الذي شهد مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 60 وزير خارجية ودفاع من مختلف أنحاء العالم.

وفي عام 2017، هيمن القلق الأوروبي من مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب، إلى جانب المخاوف من تفاقم حالة انعدام الأمن وانتشار الشعبوية السياسية بعد انتخابه، فضلا عن استمرار التحديات الأمنية وقضايا "التطرف والإرهاب" في المنطقة.

وفي 2018، تركّزت النقاشات على التطورات في سوريا، وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع كل من روسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى البرنامج النووي لكوريا الشمالية، والأزمة الخليجية، وملامح السياسة الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة.

وفي دورة 2019، برزت الدعوات لتعزيز التكامل الدفاعي الأوروبي وتحصين الشراكة عبر الأطلسي، مع تركيز على قضايا الحد من التسلّح وضبط الأسلحة النووية والتقليدية. كما توسّع نطاق النقاش ليشمل مفاهيم الأمن الإنساني وأمن المناخ، في مؤشر على إعادة تعريف أولويات الأمن الشامل.

وركّزت دورة عام 2020 على أبرز التحديات والأزمات الأمنية المستقبلية على الصعيد العالمي، مع تركيز النقاشات بشكل خاص على دور التحالف الغربي والقِيم الليبرالية ومبادئ التعددية في تشكيل المشهد الجيوسياسي الراهن.

وفي 2021، فرضت جائحة "كوفيد-19" واقعا استثنائيا، فانعقدت نسخة افتراضية خاصة جمعت قادة وصنّاع قرار عبر بث تلفزيوني، وتركّزت على إعادة تنشيط العلاقات عبر الأطلسي وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة في السياسة الخارجية والأمنية.

أما دورة 2022، انعقد المؤتمر في ظل تهديد متصاعد بصراع عسكري كبير في أوروبا الشرقية، وهيمنت الأزمة الأوكرانية على النقاشات، إلى جانب تداعيات تجدد التنافس بين القوى الكبرى، وجائحة "كوفيد-19″، والتطورات في أفغانستان، وقضايا الإرهاب، والأمن السيبراني، وملفات الشرق الأوسط.

وانعقد مؤتمر 2023 في ظل تصاعد محاولات بعض الدول "إعادة تشكيل النظام الدولي"، لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية ودور الصين في تعزيز نفوذها شرق آسيا، بينما أعربت دول الجنوب العالمي عن رفضها التدخل ضد هذه الانتهاكات. وركّزت جلسات المؤتمر على دعم أوكرانيا ومواجهة محاولات إعادة تشكيل النظام العالمي، مع بحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وضمان مشاركة أوسع للدول في صياغة السياسات الدولية.

وفي عام 2024، ركّز المؤتمر على الحروب في أوكرانيا وقطاع غزة، إلى جانب التحديات العالمية الناشئة مثل تغير المناخ وقضايا الهجرة والذكاء الاصطناعي، كما ناقش دور أوروبا في تعزيز الأمن والدفاع، واستعراض الرؤى الجديدة للنظام العالمي لمواجهة التحديات المتزايدة على الساحة الدولية.

وفي عام 2025، تمحورت النقاشات حول أبرز التحديات الأمنية العالمية، بما في ذلك صمود الديمقراطيات والحوكمة العالمية والأمن المناخي، إلى جانب النزاعات والأزمات الإقليمية. كما أولى المؤتمر اهتماما خاصا بمستقبل الشراكة عبر الأطلسي ودور أوروبا على المسرح الدولي.

وبحسب الموقع الرسمي للمؤتمر، تُعقد الدورة الثانية والستون من مؤتمر ميونخ للأمن عام 2026 في مرحلة مفصلية، في ظل تشكيل التحالفات القديمة، وتآكل النظام الدولي القائم على القواعد، وتصاعد النزاعات وعدم الاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتشمل المواضيع التي يناقشها المؤتمر الأمن والدفاع الأوروبي، ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي، وإحياء التعددية، والرؤى المتنافسة للنظام العالمي، والصراعات الإقليمية، إضافة إلى التداعيات الأمنية للتقدم التكنولوجي، على سبيل المثال لا الحصر.

 

المصدر: وكالات