اتحاد العمال يعلن إلغاء فعاليات الأول من أيار ويطالب بإعفاءات وإلغاء الحبس

بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بمناسبة الأوّل من أيّار – عيد العمّال العالمي، يوم الجمعة 01.05.2026.

يا جماهير الطبقة العاملة الفلسطينية، يا جماهير شعبنا الصامد، يحلّ الأوّل من أيّار، عيد العمّال العالمي، هذا العام في ظلّ ظروف استثنائية وقاسية تمرّ بها قضيتنا الوطنية، حيث تعيش الطبقة العاملة الفلسطينية واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق، بفعل التداخل الخطير بين الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لقد بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 550 ألف عامل، مع ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة، وصلت إلى 85% في قطاع غزة و38% في الضفة الغربية، ما يعكس حجم الكارثة التي تضرب سوق العمل الفلسطيني وتقوّض مقومات الحياة الكريمة لعمّالنا.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حُرم أكثر من 250 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، واستمر ذلك لما يزيد عن ثلاثين شهراً دون أي مصدر دخل، الأمر الذي أدى إلى استنزاف مدخراتهم واضطرارهم لبيع ممتلكاتهم لتأمين احتياجات أسرهم الأساسية.


وإننا نحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه المعاناة، ونطالبها بالالتزام بالقانون الدولي، من خلال:

- تعويض العمّال الفلسطينيين عن خسائرهم.
- دفع مستحقاتهم ورواتبهم.
- وإعادتهم فوراً إلى أماكن عملهم.

كما نؤكد أن الانتهاكات لم تقتصر على الحرمان من العمل، بل امتدت إلى القتل والاعتقال والإذلال والتنكيل، حيث استُشهد أكثر من 50 عاملاً، واعتُقل ما يزيد عن 38 ألف عامل، في ظل ممارسات ممنهجة تنتهك أبسط حقوق الإنسان وحقوق العمل.

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الاتحادات النقابية الدولية، وعلى رأسها: ITUC، BWI، ITF، EI، IndustriALL، PSI، IUF، وتقديم شكاوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية، ما زالت الحكومة الإسرائيلية ترفض الاستجابة أو التعاطي مع هذه المطالب، في تجاهل واضح للقانون الدولي والعدالة الإنسانية.


وفي الداخل الفلسطيني، لا تقلّ الأوضاع خطورة، حيث:
- نحو 90% من العمال يفتقرون إلى أنظمة حماية اجتماعية.
- يتعرض آلاف العمال لانتهاك حقوقهم الأساسية.
- لا يتم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أو ساعات العمل القانونية.
- ولا تُدفع مستحقات نهاية الخدمة للكثير منهم.

كما يواجه العمّال واقعاً معقداً نتيجة:
- تباطؤ النمو الاقتصادي.
- تراجع فرص العمل.
- اتساع الاقتصاد غير المنظم.
- ارتفاع تكاليف المعيشة.

مما أدى إلى تآكل الأجور وتعميق الفجوة الاجتماعية، وبالتوازي تتزايد المخاطر اليومية المرتبطة بالتنقّل والعمل، ما يجعل توفير بيئة عمل آمنة وتعزيز الحماية الاجتماعية أولوية وطنية ملحّة تتطلب تدخلات عاجلة وشراكة حقيقية بين جميع الأطراف.

موقفنا في الأوّل من أيّار
انطلاقاً من حجم المعاناة والواقع الاستثنائي الذي يعيشه عمّال فلسطين، نعلن إلغاء كافة فعاليات الأوّل من أيّار لعام 2026، ليكون هذا اليوم مناسبة للتأكيد على الحقوق بدل الاحتفال.

مطالبنا إلى الحكومة الفلسطينية:
ندعو الحكومة الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية، والعمل بشكل عاجل على:

- تعديل قانون العمل الفلسطيني ليصبح عصرياً ومتوافقاً مع معايير منظمة العمل الدولية.
- إقرار قانون شامل للحماية الاجتماعية للعمّال.
- إصدار قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف.
- ربط الأجور بارتفاع تكاليف المعيشة.
- إنشاء محاكم عمل متخصصة لضمان إنصاف العمّال وحماية حقوقهم.
- إعفاء العمّال من الديون المتراكمة للتأمين الصحي، وتوفير تأمين صحي مجاني للعاطلين عن العمل.
- إلغاء أو تجميد أوامر الحبس بحق العمّال المتعثرين بالديون والعاطلين عن العمل.

رسالة ختامية:
إن حصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب في منظمة العمل الدولية يشكّل إنجازاً وطنياً مهماً، ويضع على عاتقنا جميعاً مسؤولية بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تضمن الحماية الاجتماعية، تنحاز بشكل واضح للطبقة العاملة، وتكرّس مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

عاش الأوّل من أيّار، عاش نضال شعبنا الفلسطيني عاشت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.



المصدر: الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين