الدوحة: اختتام أعمال مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد

اختتم مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أعمال دورته الحادية عشرة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 15 إلى 19 كانون الأول/ ديسمبر 2025، حيث تم اعتماد قرارات هامة، بينها: قرار قدمته فلسطين ضمن مجموعة القرارات التي قدمتها المجموعة العربية، والتي تركز على تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مع التأكيد على الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدانة الإبادة الجماعية في غزة، بالإضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بتمويل الأحزاب، والشباب، ومكافحة الجرائم البيئية والتهريب.

ويعكس اعتماد القرار الذي قدمته دولة فلسطين، الدور الفاعل لها في المحافل الدولية، وحرصها على الإسهام في تطوير السياسات الدولية لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يخدم أهداف النزاهة والشفافية والعدالة، ويدعم الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

وشاركت الهيئة في هذا المؤتمر الهام بوفد رسمي برئاسة رئيس الهيئة رائد رضوان، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر الشقيقة فايز ابو الرب، ومستشارة رئيس الهيئة رشا عمارنة، ومدير عام التخطيط والسياسات في الهيئة حمدي الخواجا.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد، في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي: إن الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة لم تمنع الهيئة من القيام بواجباتها المنوطة بها تجاه الشعب الفلسطيني، بما يحقق القدر المعقول من النتائج المرضية.

سياسة الاحتلال وعقوباته الجماعية وإرهاب المستوطنين تنعكس سلباً على بيئة العمل بكافة القطاعات

وأضاف: "أن سياسة الاحتلال وعقوباته الجماعية وإرهاب المستوطنين واحتجاز أموال الضرائب والحواجز العسكرية التي قطعت أوصال المدن والقرى الفلسطينية، عملت على خلق ظروف استثنائية معقدة لم تشهدها فلسطين منذ عقود، ما انعكس سلباً على بيئة العمل بكافة القطاعات".

وأشار إلى أن هذه المعيقات أثرت على جهود الهيئة التي أطلقت استراتيجيتها الوطنية عبر القطاعية 2025-2030، وبالرغم من ذلكَ إلا أنها تمكنت من إحراز تقدماً واضحاً بمساعدة أشقاء شعبنا وأصدقائه، وبالتفاف مؤسسات المجتمع الفلسطيني كمتطوعين فاعلين من خلال شراكة نعتز بها بين الحكومة والهيئة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وشدد على أن الهيئة دأبت على تقديم مشاريع قرارات كجزء من مساهماتها في تعزيز مكافحة الفساد للدول الأعضاء في الاتفاقية الأممية، مشيرا إلى أن العرب منحوا ثقتهم لدولة فلسطين في رئاسة الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ما ساهم في تنفيذ العديد من الأنشطة بالتعاون مع عدد من الدول العربية.

وأكد رضوان على انفتاح الهيئة على أية ملاحظات وترحيبها بكافة المساهمات والاقتراحات التي يمكن أن تساهم في تهيئة الظروف الميدانية والسياسية لإنجاح برامجها الإصلاحية.

كما تقدم بالشكر من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية على تولِّي رئاسة الدورة الحادية عشرة للدولِ الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.

إلى ذلك قدمت المجموعة العربية بيانا أمام الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أكدت فيه دعمها الكامل لدولة قطر، التي انتخبت رئيسا للدورة الحادية عشرة في تأدية مهمتها بنجاح.

الإشادة بمشروع القرار الفلسطيني والمشروع المغربي والسعودي والقطري

وأشادت المجموعة بمشروعات القرارات العربية التي قدمت خلال الدورة الحالية، وهي مشروع القرار الفلسطيني، ومشروع القرار المغربي بشأن متابعة إعلان مراكش حول منع الفساد، ومشروع القرار السعودي حول تعزيز جميع البيانات لقياس الفساد وآثاره وتقييم فعالية تدابير مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ومشروع القرار القطري الذي يتناول المرحلة الثانية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب إعلان الدوحة حول "تعزيز التعاون الدولي والدعم الفني وبناء القدرات واستغلال الفرص التي تتيحها نظام الذكاء الاصطناعي" وحثت الدول الأطراف على دعم هذه القرارات.

التنبيه إلى الأوضاع الخطيرة والمستمرة والوضع الإنساني الكارثي في الأرض الفلسطينية المحتلة

وشددت على أهمية التنبيه إلى الأوضاع الخطيرة والمستمرة والوضع الانساني الكارثي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بسبب الممارسات الوحشية الممنهجة من قبل غسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال العضو في المنظمة، مجددة ادانتها الشديدة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لما يقرب عامين في قطاع غزة، التي أدت حسب الأمم المتحدة إلى استشهاد حوالي 70 الف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 180 ألفا.

المصدر: وفا