القوى الديمقراطية ترفض إجراء الانتخابات المحلية وفق القانون الجديد

أعلنت القوى الديمقراطية الخمس في اجتماع خاص، الأربعاء 26.11.2025، رفضها لإجراء الانتخابات المحلية وفقاً لهذا القانون، وأكدت أن أي تعديلات على هذا القانون تتطلب أوسع توافق مجتمعي وهذا مكانه السلطة التشريعية التي أعلن عن إجراء انتخابها خلال عام.

وأوضحت القوى بأن التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون انتخابات الحكم المحلي رقم 23 لعام 2025 والتي مسّت روح نظام الانتخابات ووضعت شروطاً جديدة للمرشحين سواء للقوائم الانتخابية أو للأفراد، إذ اشترطت إلزام كل مرشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت القوى في بيان لها، "إن هذا الاشتراط بهذه الصيغة فضلا عن مخالفته للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه أيضا يخالف الحقوق التي ضمنتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي، مع التأكيد على أن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، تمثل جزءا مركزيا من مكونات البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".

ورأت القوى الديمقراطية الخمس، أن تجاهل الملاحظات والاعتراضات الواسعة التي تقدمت بها غالبية القوى الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والحقوقية على تعديلات القانون، والإصرار على إدخال تعديلات انفرادية عليه في ظل غياب التوافق الوطني وفي ظل غياب السلطة التشريعية، هو إجراء يمثل تراجعا عن قانون الانتخابات البلدية ويزيد من تعقيدات واقع البلديات ويربك الأثر الاجتماعي للانتخابات بدلا من تعزيزه.

واعتبرت القوى الديمقراطية الخمس، أن مجمل هذه التعديلات من شأنها وضع العراقيل أمام مشاركة فئات واسعة من أبناء شعبنا وقواه السياسية في الانتخابات، وتكرس الانقسام الداخلي وتعمق من أزمة النظام السياسي.

المصدر: وكالات