تسريح عوض عبد الفتاح بعد التحقيق معه لساعات بزعم التحريض

سرّحت الشرطة الإسرائيلية، بعد ظهر الأربعاء 05.11.2025، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي سابقا، عوض عبد الفتاح، بعد التحقيق معه لساعات بزعم "التحريض على الإرهاب".

وفرضت الشرطة على عبد الفتاح الحبس المنزلي لمدة 5 أيام وإيداع طرف ثالث كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل.

وفي حديث خاص لـ"عرب 48" روى الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، تفاصيل التحقيق الذي خضع له لأكثر من 3 ساعات، قائلا إن "التحقيق تركز حول فكرة أنني متضامن مع غزة، لكن بنظرة المؤسسة فهذا يعني تضامنا مع الإرهاب، أحضر المحقق مجموعة من المنشورات والمقالات وحاول أن يثبت أنني أدعم حركات إرهابية، بمفهومهم، بينما الحقيقة أن المطلوب هو إسكاتنا ومنعنا من التعبير عن تضامننا مع شعبنا الذي يتعرض للإبادة".

وأضاف عبد الفتاح: "نحن مع الشعب الفلسطيني، نحن جزء من هذا الشعب وسنظل إلى جانبه، ضد القتل والعنف والحروب، لأننا أكثر من يتوق إلى التحرر من الظلم والاستعمار، ولن نتراجع عن هذا الموقف مهما كانت الضغوط".

عوض عبد الفتاح: لم يجدواً أي دليل قانوني ضدي خلال التحقيق

وأشار إلى أنه "لم يجدوا أي دليل قانوني ضدي خلال التحقيق، وكل ما عرضوه كان مقالات ومنشورات تعبر عن تضامن إنساني مع غزة، حتى حين تحدثت عن الأسير مقداد القواسمي في منشور ومدحت صموده الأسطوري في إضرابه عن الطعام، اعتبروا ذلك دعما للإرهاب، قلت لهم إن هذا الكلام يعود إلى عام 2021، وإنني كتبت ذلك لأنه اعتقل إداريا من دون تهم، وتضامنت معه كإنسان مظلوم".

وتابع عبد الفتاح أنه "نحن مثل سائر أبناء شعبنا في الداخل، نتعرض للملاحقات ومحاولات الترهيب لإسكاتنا ومنعنا من التعبير عن الألم والوجع مما يجري لشعبنا في غزة والضفة، وحتى داخل أراضي 48، لكننا لن نرتدع، وسنواصل عملنا وإسماع صوتنا في الداخل والخارج".

وفي حديثه عن لحظة الاعتقال، قال إنه "اقتحموا المنزل فجر اليوم، قلت لهم إن ما يفعلونه معيب، إذ يمكنهم ببساطة الاتصال بي للحضور إلى التحقيق، لكنهم أرادوا ترهيب الناس وتضخيم المسألة، وهذا ما حاولوا فعله بالفعل".

وختم عبد الفتاح قائلا: "لن نرتدع عن أداء دورنا، وسنستمر في ما نؤمن به، ما حدث لي ليس إلا تفصيلا صغيرا من المعاناة التي يعيشها شعبنا يوميا".

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية منزل عبد الفتاح في قرية كوكب أبو الهيجاء في منطقة الجليل

وكانت الشرطة قد اقتحمت منزل القيادي عبد الفتاح في قرية كوكب أبو الهيجاء في منطقة الجليل، شمالي البلاد، واقتادته للتحقيق بزعم "التحريض على الإرهاب".

وذكرت مصادر محلية أن "أفراد الشرطة أجروا تفتيشا في المنزل وحطموا بعض المحتويات وصادروا عددا من الكتب والمؤلفات وعلم فلسطين وأغراض شخصية وعاثوا خرابا في ممتلكات المنزل".

ومن أمام محطة الشرطة بين شفاعمرو وكريات آتا، وبعد تقديمه استشارة قانونية للقيادي عوض عبد الفتاح، قال المحامي الموكل بالدفاع نمير إدلبي لـ"عرب 48 إن "اعتقال الأمين العام سابقا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، كان صباح اليوم عند الساعة السادسة، بعد أن داهمت الشرطة منزله بموجب أمر اعتقال وتفتيش المنزل وصادروا بعض الكتب والمستندات قبل اقتياد عبد الفتاح للتحقيق".

وأكمل إدلبي أن "أمر الاعتقال صادر بتاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر، أي قبل أسبوع من تنفيذه، إلا أنه تأخر لأسبوع وهذا يظهر بوضوح أن الاعتقال لم يكن ضروريا ولا مبررا، وإذا ما كان هناك شبهات حقيقية أو خشية من التشويش على التحقيق، لكان من المنطقي تنفيذ الأمر فورا، لا الانتظار لأيام، وهو ما يدل على أن الإجراء جاء بدوافع أخرى غير قانونية".

وبيّن محامي الدفاع أن "الشبهات الموجهة لعبد الفتاح تتمثل في التماهي مع تنظيم إرهابي والتحريض على الإرهاب، على خلفية منشورات ومقالات كتبها عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف إدلبي أن "موكلي ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وما نشره لا يتجاوز إطار التحليل السياسي والنقاش الفكري، وقد قدم عبد الفتاح رؤى وتحليلات سياسية، لا تحريضا ولا تمجيدا لأي جهة كما تحاول الشرطة الإيحاء، وهو واثق من سلامة موقفه".

وأوضح أن "التحقيق سيبدأ خلال ساعات قليلة، وقد يمتد لوقت طويل تبعا لطبيعة الأسئلة والمنشورات التي سيُطلب من عبد الفتاح توضيحها. نأمل أن يُفرج عنه بعد انتهاء التحقيق، لكن القرار سيتخذ في ختام الجلسة، وإذا قدمت الشرطة طلبا بتمديد الاعتقال فسيُبحث اليوم في المحكمة".

وأشار إلى أن "هذه الحادثة تأتي استمرارا لسياسة ملاحقة الأصوات النقدية في المجتمع العربي، العامين الأخيرين شهدا اعتقالات مشابهة طالت طلابا، أطباء، محامين، صحفيين وشخصيات سياسية، مثل ما جرى مع حنين زعبي مثلا كان صورة مكررة، اعتقال من المنزل ثم تحقيق لساعات قبل الإفراج، في مشهد يؤكد سياسة تكميم الأفواه".

وختم إدلبي قائلا إن "هذه الممارسات تعبر عن توجه واضح لتقييد حرية التعبير، كل منشور أو مقالة تنتقد الدولة أو سياساتها، أو تعبّر عن قراءة إنسانية لما يجري في غزة، تُفسر فورًا على أنهت تحريض أو تماهٍ مع الإرهاب، ما جرى اليوم كان يمكن تجنبه بسهولة عبر استدعاء رسمي للتحقيق، لا اعتقال يهدف إلى الترهيب".

وأفاد إدلبي في وقت سابق من صباح اليوم، بعد اعتقال عبد الفتاح من منزله في قرية كوكب أبو الهيجاء، واقتياده إلى التحقيق، بأنه توجّه برسالة رسمية إلى الشرطة يطالب فيها بتوضيح أسباب الاعتقال والخلفية القانونية لذلك.

وقال نائب الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، لـ"عرب 48" إن "الشرطة اقتحمت بيت الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي سابقا، القيادي والرفيق عوض عبد الفتاح، وأبلغت العائلة بأن عبد الفتاح اقتيد لمركز الشرطة في مدينة شفاعمرو".

وأكد أنه "بدورنا تواصلنا مع مركز عدالة الحقوقي والمحامي نمير إدلبي، والذي توكل بالدفاع عن القيادي والرفيق عوض عبد الفتاح".

وختم طاطور حديثه بالقول إنه "سنتابع ملف الاعتقال السياسي هذا حتى النهاية، وسيُثبت بأنه ملاحقة سياسية كما حصل مع القيادية والرفيقة حنين زعبي والقيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية والصحافي سعيد حسنين، على خلفية مناهضة حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والعدوان في الضفة الغربية والقدس المحتلة".

المتابعة: اعتقال عوض عبد الفتاح استفحال للملاحقات والقمع السياسي

أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اعتقال الناشط السياسي، والأمين العام سابقا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعضو قيادة المتابعة سابقا، عوض عبد الفتاح، بعد مداهمة بيته في قرية كوكب أبو الهيجا، صباح اليوم الأربعاء، وعاثت فيه خرابا، قبل اقتياده للتحقيق، بمزاعم ما يسمى "التحريض على الإرهاب".

وقالت المتابعة إن "حكومة فيها من أدين بدعم الإرهاب، وقابض على جهاز الشرطة، حكومة تشكل عنوانا سياسيا لعصابات المستوطنين الإرهابية، لا يمكنها أن تعرّف ما هو الإرهاب، لأنها هي التي تمارس وتشجع على الإرهاب الذي يعاني منه شعبنا، في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضافت المتابعة أن "اعتقال الرفيق عبد الفتاح، هو حلقة أخرى في مسلسل الملاحقات والقمع السياسي، بهدف اسكات صوت جماهيرنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والعنصرية، لكننا مصرون على افشال هذا الهدف، ونواصل أداء واجبنا الوطني والأخلاقي، في الدفاع عن حقوقنا الوطنية بشتى المناحي".

التجمّع: اعتقال عوض عبد الفتاح ملاحقة سياسية واستهداف للنهج الوطني وتنفيذ لأجندات بن غفير

أدان التجمّع الوطني الديمقراطي اعتقال القيادي الوطني والأمين العام الأسبق للحزب، عوض عبد الفتاح، صباح اليوم الأربعاء من منزله في قرية كوكب أبو الهيجاء، في استمرار للملاحقة السياسية التي يتعرض لها منذ كان فتى على خلفية نضاله المتواصل.

وأكد التجمع أن "الذريعة التي تسوقها إسرائيل هذه المرّة، هي ما يسمى “التحريض على الإرهاب”، وهي التهمة الجاهزة التي باتت المؤسسة الإسرائيلية تستخدمها لتجريم الفكر السياسي الوطني، ومحاولة إسكات الأصوات التي ترفض القبول بالعنصرية والدموية والفاشية المسيطرة في إسرائيل".

وأضاف التجمّع: "إنّ هذا الاعتقال هو خطوة سياسية بامتياز، تندرج في سياق الملاحقة الممنهجة لكل من يعبّر عن موقف وطنيّ وأخلاقي، وامتداد لحملة بوليسية بقيادة الفاشي بن غفير، والتي تتصاعد وتستهدف القيادات السياسية والمثقفين الفلسطينيين في الداخل بهدف ترهيب المجتمع الفلسطيني والقيادة السياسية الوطنية وكسر إرادتها. إنّ الأسلوب الذي تمّ فيه اعتقال القيادي عوض عبد الفتاح، يكشف الوجه الحقيقي لنظامٍ بات يعتبر الكلمة والموقف السياسي تهديدًا وجوديًا ينبغي قمعه".

ويرى التجمّع في هذا الاعتقال "جزءًا من الملاحقة السياسية للمشروع الوطني والقيادة السياسية ومحاولة لتكميم الأفواه وتخويف المجتمع وتجريم قول كلمة الحقّ في وجه الجرائم الإسرائيلية في غزّة والضفة الغربية والتفكير السياسي".

وتابع التجمع أنّ "بيان الشرطة الذي يزعم أنّ الاعتقال جاء “بسبب منشورات تحريضية” هو بيان واهٍ ومسيّس، هدفه التغطية على الملاحقة الممنهجة التي تُمارس بحق الفلسطينيين في الداخل ومجمل شعبنا الفلسطيني.

وختم التجمّع بالقول "إنّ مواقف عوض عبد الفتاح ومسيرته النضالية العريضة والمعروفة على مدار عقود ضد العنصرية والاستعمار، ومن أجل العدالة والحرية والمساواة لا يمكن إلا أن تُفهم في إطار نضاله السياسي والفكري المشروع، ولا تمتّ بصلة إلى أيّ تحريض كما تدّعي الشرطة، وإن من يعرف عوض عبد الفتاح، وما مرّ به من ملاحقات وصلابة مواقفه ومنهجية عمله الوطني، يعرف أن هذا النوع من الاعتقالات لن يزيده إلا إصرارا".

الجبهة والحزب الشيوعي: السلطات الإسرائيلية تصعّد الهجمة على المواطنين العرب باعتقال القيادي عوض عبد الفتاح

أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي بيانا ضد اعتقال الأمين العام سابقا للتجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، وطالبا بالإفراج الفوري عنه.

وذكرا في البيان: "يأتي هذا الاعتقال تعبيرا عن التصعيد السلطوي الممنهج بالهجمة ضد المواطنين العرب وقياداتهم بهدف كسر الموقف الوطني الرافض لسياسات الاحتلال والفاشية والعنصرية وكما أننا واثقون من أن هذا الاعتقال الفاشي وما رافقه من اعتداء على منزل وعائلة عبد الفتاح لن يهزه فإننا واثقون بأن جماهير شعبنا ستفشل كل مخططات التدجين لنعزز من الدور النضالي المشترك للجماهير العربية والقوى التقدمية اليهودية من أجل السلام والمساواة والديمقراطية والعدالة للجميع، والتي لن تتحقق إلا بالاعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني".

أبناء البلد تستنكر اعتقال عبد الفتاح وتطالب بالإفراج الفوري عنه

استنكرت حركة أبناء البلد اعتقال الأمين العام سابقا لحزب التجمع، عوض عبد الفتاح، واعتبرته "استهدافًا سياسيًا مرفوضًا ومسًّا خطيرًا بحرية العمل الوطني".

وأكدت الحركة أن هذا الاعتقال يشكل "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة، ومحاولة لتكميم الأفواه وتضييق الحيّز السياسي".

وأضافت أن "المسّ بالقيادات الوطنية هو مسّ بكل القوى الحيّة في شعبنا، وأن هذه الممارسات لن تُثني الأحرار عن مواصلة نضالهم المشروع من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية".

وطالبت بالإفراج الفوري عنه، داعية القوى الوطنية والهيئات الحقوقية إلى التوحد ضد سياسات القمع والاستهداف السياسي.

حزب الوفاء والإصلاح: اعتقال عوض عبد الفتاح ملاحقة سياسية ونطالب بالإفراج الفوري

أدان حزب الوفاء والإصلاح، في بيان صدر عنه، اعتقال الأستاذ عوض عبد الفتاح، الأمين العام سابقا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، من قبل الشرطة الإسرائيلية، معتبرًا ذلك "جزءًا من مسلسل الملاحقات السياسية لرموز وقيادات مجتمعنا في الداخل الفلسطيني".

وأكد الحزب أن الاعتقال يأتي في إطار "محاولات إسكات الأصوات الوطنية وتكميم الأفواه"، مطالبًا بالإفراج الفوري عن عبد الفتاح وجميع معتقلي الرأي والكلمة.

وشدد البيان على ضرورة وقف "سياسة القمع التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا في الداخل وفي كافة أنحاء الجغرافيا الفلسطينية".

الشرطة تنسب لعوض عبد الفتاح شبهة "التحريض على الإرهاب والتماهي مع تنظيم إرهابي"

وأصدرت الشرطة بيانا ذكرت فيه أنه "في إطار نشاط لقوات شرطة لواء الشمال - تم توقيف مشتبه من سكان الشمال بشبهة التحريض، على خلفية منشورات نشرها عبر حسابه على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنه "في أعقاب بلاغ تلقته شرطة لواء الشمال حول منشورات نشرها أحد سكان الشمال عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي، والتي أثارت شبهات بارتكاب مخالفات تحريض، باشر أفراد الشرطة بالتحقيق في الحادث. بعد الحصول على التصاريح اللازمة، تم توقيف المشتبه - وهو من سكان كوكب أبو الهيجاء، يبلغ من العمر 68 عامًا - بشبهة التحريض على الإرهاب والتماهي مع تنظيم إرهابي، وتمت إحالته للتحقيق في وحدة مكافحة الجريمة التابعة لمديرية الجليل. وفقًا لنتائج التحقيق، ستُتخذ قرارات بخصوص استمرار توقيفه".

وهددت شرطة إسرائيل من أنها "ستواصل عملها بحزم ضد كل من يُقدم على التحريض أو يمجد ويُظهر التأييد للتنظيمات الإرهابية أو يشجع أعمالها، سواء عبر الإنترنت أو في أي مكان آخر، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الجمهور".

المصدر: عرب 48