فشل أغلب عمليات الترحيل من ألمانيا وتوجه لتشديد سياسة الهجرة

يستضيف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، السبت 04.10.2025 اجتماعاً وزيراً أوروبياً في مدينة ميونيخ الألمانية، في اجتماع يهدف إلى تشديد سياسات الهجرة.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الاجتماع يعد "لقاء عمل"، ولن يصدر عنه بيان ختامي.

ومن المقرر أن يبحث الوزراء أيضاً قضية تحليق الطائرات المسيرة غير المصرح بها وانتهاكها لأجواء بعض الدول.

وسيشارك في الاجتماع وزراء داخلية بولندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وسويسرا، إلى جانب وزراء الهجرة من الدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ماجنوس برونر، بحسب بيانات الوزارة.

وقال دوبرينتفي تصريحات لصحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية إن الهدف الأساسي للاجتماع هو التمهيد لإنشاء "مراكز إعادة" لإيواء طالبي اللجوء المرفوضين الذين يتعذر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف أن هذه المراكز ينبغي أن تقام بالقرب قدر الإمكان من دول المنشأ.

ورغم أن العمل جار على مستوى الاتحاد الأوروبي لإقامة مثل هذه المراكز، إلا أن الوزير الألماني أكد أن الاعتماد على بروكسل (الاتحاد الأوروبي) وحدها غير كاف. ودعا الدول الأعضاء إلى أخذ زمام المبادرة بشكل منفرد لإنشائها.

ويأتي الاجتماع في أعقاب لقاء عقده دوبرينت في يوليو/ تموز الماضي مع وزراء من خمس دول أوروبية ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ماجنوس برونر، حيث تعهدوا حينها بتنفيذ عمليات ترحيل منتظمة، والتي ستتضمن الترحيل إلى سورياوأفغانستان، بالإضافة إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وحث دول غير أعضاء في الاتحاد على استقبال طالبي اللجوء المرفوضين.

"الحقيقة المؤسفة" بشأن عمليات الترحيل
انتقد رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية، ديتر رومان، العدد الكبير من عمليات الترحيل الملغاة لطالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا.

وقال رومان في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" "سجلنا في العام الماضي نحو 53 ألفاً و800 عملية ترحيل أعلنت عنها الولايات، لكن نحو 33 ألفاً و600 منها ألغيت قبل تسليم الشخص إلينا".

وأوضح رومان أن الأسباب تشمل اختفاء بعض الأشخاص المطلوب ترحيلهم في يوم السفر، أو تقديمهم تقارير طبية في اللحظة الأخيرة تحول دون تنفيذ الترحيل.

وأضاف أن "هذه هي الحقيقة المؤسفة، فكل رقم وراءه جهد ضخم. وطالما أن مصير كل هذه الإجراءات الإلغاء، ستبقى الفجوة بين من يحق ترحيلهم ومن يرحلون فعليا واسعة".

كما انتقد رومان بشدة نقص أماكن الاحتجاز المخصصة للترحيل في ألمانيا، قائلاً: "مقابل 226 ألف شخص ملزمين بمغادرة البلاد، لدينا أقل من 800 مكان احتجاز. في ظل هذا الوضع، لن تتمكن شرطة الولايات أو الشرطة الاتحادية من احتجاز الأشخاص المطلوبين حتى لو توفرت الأسس القانونية لذلك".

وتعمل الحكومة الائتلافية على زيادة عدد عمليات الترحيل، وفقاً لما نص عليه اتفاقها الحكومي. وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت عن ترحيل أكثر من 11 ألفاً و800 شخص في النصف الأول من العام الجاري.


بالتعاون مع دويتشه فيله