تسوية الأراضي في القدس الشرقية تتحول إلى أداة لتوسيع المستوطنات

كشف تقرير جديد صادر عن جمعية "بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان" أن عملية تسوية وتسجيل الأراضي التي نفذتها إسرائيل في القدس الشرقية بين عامي 2018 و2024 أصبحت أداة مركزية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية ودفع مشاريع استيطانية واسعة النطاق. تسوية الأراضي هي إجراء قانوني تقوم فيه الدولة بتحديد المالكين القانونيين للأراضي غير المسجلة سابقًا في الطابو، إلا أن التقرير يوضح كيف يتم استخدام هذا الإجراء كأداة سياسية أحادية لنزع ملكية الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم.

وأشار التقرير إلى أنه حتى الآن تم تسجيل نحو 2000 دونم، أي حوالي %5 فقط من الأراضي غير المسجلة في القدس الشرقية. ومن بين هذه الأراضي، سجلت %1 فقط باسم ملاك فلسطينيين، بينما خصص %42 للبنية التحتية والأحياء الإسرائيلية، و%38 كأراضي دولة أو تحت إدارة بلدية القدس والصندوق القومي اليهودي، و%5 باسم ملاك يهود أفراد أو شركات (معظمها تحت إدارة الحارس العام)، و%4 باسم الكنائس، و%10 بقيت ملكيتها "غير معروفة" ومعظمها أيضًا تحت إدارة الحارس العام.

إسرائيل تستخدم التسجيل لدفع 8 مشاريع استيطانية جديدة

ويكشف التقرير أن إسرائيل تستخدم عملية التسجيل لدفع ثماني مشاريع استيطانية ضخمة جديدة، تشمل نحو 20 ألف وحدة سكنية، تقع في قلب الأحياء الفلسطينية أو بالقرب منها، ومن بينها: عطروت، أم هارون، كدمات تسيون، نوف تسيون، أم ليسون، نوفاي راحيل، جفعات همتوس، وجفعات هشاكيد.

وحذر التقرير من أن استمرار هذا الإجراء، إلى جانب الإعلان في مايو 2025 عن استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، يشكل جزءًا من سياسة شاملة لنزع الملكية وفرض الضم بحكم الواقع، مما يقلص المساحة المتاحة للتطوير الفلسطيني ويزيد من انعدام الأمن على الملكية في كافة أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

تفكيك النسيج العمراني الفلسطيني ومنع إمكانية قيام عاصمة فلسطينية في القدس

وقالت المعمارية ساري كرونيش من جمعية "بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان: "بدلًا من استخدام تسجيل الأراضي لضمان اليقين القانوني الذي يمكّن من التطوير الاقتصادي والبناء وشراء وبيع الأراضي والشقق، تحوّل إسرائيل هذا الإجراء إلى أداة لتعميق سيطرتها ومنع التنمية الفلسطينية. هذه السياسة تفكك النسيج العمراني الفلسطيني، تمنع إمكانية قيام عاصمة فلسطينية في القدس، وتضر بفرص الحل السياسي. نحن ندعو إلى وقف فوري لإجراءات التسوية، وإنهاء سياسات الفصل والتمييز في التخطيط العمراني."

المصدر: جمعية بمكوم