تقرير: سموتريتش يتستر على صفقات بيع مزورة لصالح المستوطنين

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري، السبت 27.09.2025، إن وزير مالية دولة الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش" يوظف نفوذه في "الإدارة المدنية" التابعة للسلطات الإسرائيلية، للتغطية على صفقات "بيع" مزورة لصالح المستوطنين.

وأكد المكتب الوطني في تقريره، أن "سموتريتش" يحكم قبضته أكثر فأكثر على "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، التي تتحكم بتفاصيل الحياة في الضفة الغربية.

وأكد التقرير أنه مؤخرا دفع "سموتريتش"، شخصا رفيعا في الإدارة المدنية لطلب نقله من منصبه في الإدارة المدنية على خلفية اختلاف بينه وبين عصابة "سموتريتش" في وزارة الجيش بشأن المصادقة على صفقات أراض في الضفة، وفق ما أفادت صحيفة “هآرتس” .

وتابع التقرير "هذا الشخص رفيع المستوى هو "تومر كرمي"، الذي كان مسؤولا عن تسجيل وتسوية الملكية على الأراضي في مناطق "ج"، وهي وظيفة حساسة بشكل خاص في الادارة المدنية، وبحسب مصادر تحدثت معها الصحيفة، فان كرمي كان عاملا مخلصا ومهنيا في مجاله لسنين. ولكن منذ إقامة إدارة الاستيطان في الادارة المدنية بدأ سموتريتش يتدخل في قراراته المهنية، إدارة الاستيطان هذه أقيمت في أعقاب الاتفاقات الائتلافية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسموتريتش في العام 2022، ومهمتها الرئيسية هي الاهتمام بـتسوية وتسمين الاستيطان.

وأكد التقرير أن هذه الإدارة أعطت صلاحيات واسعة، كانت في السابق في يد وزير الجيش مثل تطبيق القانون على مخالفات البناء للفلسطينيين والإسرائيليين وشرعنة البؤر الاستيطانية.

وتضيف هآرتس، أن الخلاف الرئيسي بين كرمي وإدارة الاستيطان يتعلق بصفقة أراض، عقدتها شركة "همنوتا" التابعة للكيرن كييمت (الصندوق القومي اليهودي)، حول الأراضي التي أقيمت عليها مستوطنة العازار في محافظة بيت لحم في العام 2018، حيث يدور الحديث عن 290 دونما، تدعي الكيرن كييمت أنها اشترتها من امرأة فلسطينية.

وتاابع التقرير "ورفض كرمي المصادقة على الصفقة بدعوى وجود نواقص وتناقضات خطيرة في الوثائق، بينها توكيلات قانونية متناقضة (يعني تزوير)، وشكوك حول الوضع القانوني لمالكي الأرض الأصليين (أيضا تزوير)".

وفي المقابل، اعتبرت إدارة الاستيطان أن "كرمي" تجاوز صلاحياته، وشددت على أن الجهة المخولة بالبت في الصفقة هي لجنة التسجيل الأولي في الإدارة المدنية. "الكيرن كايمت – الصندوق القومي اليهودي" اتهم بدوره كرمي بالتعطيل غير المبرر، وأكد أن الشراء تم بموافقة وزارة الجيش الإسرائيلية وأن التأخير أضر بمصالحه. ومع تصاعد الخلاف جرى سحب الملف القانوني من النائب العام لشؤون الضفة، المعروف بمواقفه الحذرة تجاه الاستيطان، ونقله إلى المستشار القانوني في الوزارة، موشيه فروخت، وهو باحث سابق في منتدى "كوهيليت" اليميني. شركة "همنوتا" هذه تتبع الصندوق القومي اليهودي (كيرن كاييمت لإسرائيل) تسطو على اراضي الفلسطينيين بطرق غير مشروهة وملتوية وتمنع أي من موظفيها الحديث إلى وسائل الإعلام وليست ملزمة بإصدار أبة تقارير حول نشاطاتها وقائمة الأملاك، التي بحوزتها.

وطرح موقف كرمي من قبل المستشار القانوني لمنطقة الضفة الغربية في النيابة العسكرية. وفي الرد الذي قدمه المستشار القانوني في الإجراء الذي عقد في آذار 2024 تم تفسير مبررات كرمي للرفض، ومن بين ذلك حقيقة أن صيغة ضريبة الشراء التي قدمت لم تشمل أسماء جميع أصحاب الأرض وحجم حقوق صاحب الأرض الأصلي الذي نقلها للورثة.

وأضاف التقرير "ثغرة أخرى أشار اليها هو أن تفويض صاحبة الأرض من العام 1982 تم تقديمه بصيغ متناقضة، ولم يتم تقديم أي دليل على أن المفوضين الأصليين، الذين هم أيضا فلسطينيون، كانوا على قيد الحياة عندما تم التوقيع على هذا التفويض". وفي أيلول من السنة الماضية انتقل تمثيل كرمي في ملف المستشار القانوني للضفة في النيابة العامة العسكرية إلى يد المستشار القانوني في الوزارة، طبقا للاتفاقات الائتلافية.

وقال التقرير "مصادرة الاستشارة القانونية التي تحصل عليها الإدارة المدنية من مكتب المستشار القانوني في الضفة، الهيئة التي تقدم الاستشارة القانونية التي تأخذ في الحسبان القانون الدولي، كانت أحد طلبات سموتريتش، وبالنسبة للمستوطنين فإن المستشار القانوني في بالضفة الغربية يعتبر جسما يفشل بشكل ثابت خطواتهم. القسم الذي يقدم الاستشارة القانونية الآن في وزارة الجيش، الذي يحل محل المستشار القانوني في الإدارة المدنية، يترأسه موشيه فروخت، الباحث السابق في منتدى كهيلت (مركز الأبحاث المثير للجدل الذي يلعب دورا بارزا في تطوير سياسات حكومة نتنياهو المتطرفة، ويعمل باحثوه منذ سنوات لوضع خطط تقويض النظام القضائي التي يتبنّاها اليمين الإسرائيلي).

مصادر ذكرت لصحيفة “هآرتس” بأن نقل موضوع الاستشارة إليه أحدث تغييرا واضحا في جودة الاستشارات القانونية المقدمة في الإدارة المدنية.

وحسب “هآرتس” فإنه بعد نقل تمثيل كرمي إلى قسم المستشار القانوني في وزارة الدفاع فإن إدارة الاستيطان التابعة لسموتريتش عملت على ضمان حصول الصفقة. وهكذا كان وتم الحصول في الخامس من آذار الماضي على الإذن المامول للصفقة. وقدمت شركة "همنوتا" طلبا لتسجيل اولي للقسيمة المسجلة باسمها، وفي الثاني عشر من آب الماضي تم تسلم بيان الإدارة المدنية بأنه تم فتح الملف بما يمكن الشركة المذكورة استكمال تسجيل القسيمة باسمها في الطابو في أسرع وقت ممكن.

صفقات تزوير وتصعيد إسرائيل إجراءاتها لتوسيع الاستيطان

صفقات التزوير للسطو على أراضي وأملاك الفلسطينيين تسير جنبا إلى جنب مع تصعيد سلطات الاحتلال إجراءاتها لتوسيع الاستيطان من ناحية وترتيبات تنطوي على مؤشرات الضم من ناحية أخرى.

محافظة القدس كانت الأسبوع الماضي على موعد مع سلسلة من الترتيبات والإجراءات الاحتلالية، التي تنطوي على مخاطر جمة. مؤخرا حذرت محافظة القدس من تصعيد إسرائيلي يستهدف قرى بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة شمال غرب المدينة، عبر إجراءات لعزلها وفرض بطاقات وتصاريح مرور على سكانها. واعتبرت أن هذه الخطوات تحول هذه القرى إلى مناطق مغلقة تحت السيطرة الكاملة لسلطات الاحتلال عبر سلسلة من الإجراءات الأمنية والإدارية وتمثل ضمًا فعليًا غير معلن وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

قرى بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة

وأضافت المحافظة أن القرى الثلاث تقع ضمن حدود عام 1967 ومصنفة بموجب اتفاق أوسلو كمناطق "ب" و"ج"، وتدار إداريًا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عبر مجالس بلدية رسمية، غير أن سلطات الاحتلال تتعامل معها كأنها خاضعة للسيادة الإسرائيلية، في خطوة تُعد ضمًا فعليًا غير معلن" وتندرج ضمن مشروع "القدس الكبرى" الهادف إلى "تفريغ محيط المدينة من سكانه الأصليين". وبيّنت المحافظة أن قرية بيت إكسا، البالغ عدد سكانها نحو 1,400 نسمة والممتدة على مساحة 9,000 دونم، تعاني حصارًا مشددًا ومنعًا للتوسع العمراني، ما أدى إلى تراجع النمو السكاني فيها. وفي قرية النبي صموئيل، التي تبلغ مساحتها نحو 3,500 دونم، لم يتبق للأهالي سوى 1,050 دونمًا بعد مصادرة معظم الأراضي لصالح الاستيطان، ويعيش فيها نحو 400 فلسطيني "تحت وطأة الهدم ومنع البناء". أما حي الخلايلة، فأشارت إلى أنه يضم نحو 400 فلسطيني في تجمع سكاني تبلغ مساحته 4,000 دونم، تحيطه أربع مستوطنات إسرائيلية تهدد وجوده بشكل كامل.

أوامر استيلاء جديدة على أراضي المواطنين في بلدة عناتا شمال شرق القدس

في الوقت نفسه وزعت سلطات الاحتلال يوم السبت الماضي أوامر استيلاء جديدة على أراضي المواطنين في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، لصالح بلدية الاحتلال بهدف إقامة مواقف سيارات، وتوسيع الشوارع المؤدية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" وقالت محافظة القدس، بأن الاحتلال وزع الأوامر لأصحاب الأراضي في البلدة، بهدف إقامة مواقف سيارات، وتوسيع الشوارع المؤدية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم". وتبلغ مساحة الأراضي التي ينوي الاحتلال الاستيلاء عليها، 140 دونمًا، تمتد من حاجز مخيم شعفاط مرورا بمستوطنة "معاليه أدوميم"، لغاية المعسكر شرق عناتا، وهي أملاك خاصة، بهدف استكمال مشروع "E1" الاستعماري. وحذرت محافظة القدس في وقت سابق من هذا الشهر، من توقيع حكومة الاحتلال اتفاقية "سقف" مع بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم"، تتضمن تخصيص نحو 3 مليارات شيكل لمشاريع بنية تحتية تمهيدًا لبناء أكثر من 7,600 وحدة استيطانية، من بينها 3,400 وحدة في منطقة "E1" شرقي القدس المحتلة. وأشارت إلى أن هذا الاتفاق، يهدف إلى تسريع البناء الاستعماري وتعزيز المخططات الاستيطانية من خلال ربط "معاليه أدوميم" بالمنطقة الصناعية الاستيطانية "ميشور أدوميم"، والمشاريع الأخيرة المصادق عليها في "E1". وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مراسم توقيع الاتفاقية بمستوطنة "معاليه أدوميم"، إنه "لن تقوم دولة فلسطينية هذا المكان هو لنا"، وأضاف: "معاليه أدوميم جزء من أرضنا وسيكون هناك المزيد منها". وتابع، "ما يحدث هنا اليوم هو خطوة تاريخية، لأننا نبدأ بمضاعفة حجم المدينة. خلال خمس سنوات سيكون هنا 70 ألف نسمة. هذا تغيير ضخم. ما نفعله هنا هو تحقيق رؤية".

الإعلان عن نقطة استيطانية جديدة شمال (شارع 55) في الضفة

وفي شمال الضفة الغربية أعلن مجلس مستوطنة “كرني شومرون” عن إقامة نقطة استيطانية جديدة شمال “شارع 55” في الضفة الغربية، كجزء من توسيع إضافي للمستوطنة، في خطوة اعتُبرت رداً على إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال ودول غربية أخرى اعترافها بدولة فلسطين ، حيث نقلت “القناة 14” الإسرائيلية عن رئيس المجلس، يهوناتان كوزنيتس، قوله إن “مستقبل الاستيطان يُحسم على الأرض وليس في ممرات دبلوماسية لدول أجنبية”، مشدداً على أن “هذه الخطوة تُعد الأولى ضمن سلسلة إجراءات مقبلة لتعزيز السيادة والاستيطان في قلب السامرة (الضفة الغربية)”.وأضاف: “بينما تنشغل دول بعيدة بتصريحات فارغة، نحن هنا منشغلون بالبناء والعمل. الاستيطان يتوسع، والسيادة تتحول إلى واقع، والرسالة واضحة: لا نتحدث، بل نبني”.

دعوات استيطانية لتجاهل الموقف الأميركي والمضي قدماً في ضم الضفة

نشاطات الاستيطان والمستوطنين هذه لا تحجب حالة التوتر والقلق داخل أوساط مجالس المستوطنين على امتداد الضفة الغربية، على خلفية الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين وتصريحات الرئيس دونالد ترامب، التي أكد فيها أن إدارته لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة، تداعت مجالس المستوطنين للتفكير بارسال وفد الى نيويوك لعقد لقاء عاجل بنيامين نتنياهو قبيل اجتماعه المرتقب مع ترامب. ومن المتوقع ان يشارك في الوفد عدد من قادة المستوطنين من بينهم: رئيس مجلس "يشع" ورئيس مجلس بنيامين، إسرائيل غانتس، ورئيس "مجلس السامرة" يوسي دغان، ورئيس مستوطنة أرئيل يائير شتبون، ورئيس "مجلس أورانيت" أور بيرون زومر، ورئيس "مجلس" مستوطنات جنوب الخليل أليرام أزولاي، ورئيس مستوطنة "كدوميم" عوزئيل وتيك، ورئيس مستوطنة كريات سيفر دودي شفلر، إلى جانب مدير مجلس "يشع" عومر رحميم، في مهمة أسموها "وطنية" تدعو نتنياهو إلى تجاهل الموقف الأميركي والمضي قدماً في مخططات الضم وفرض السيادة.

برامج تعليمية إسرائيلية تستقطب الطلاب اليهود حول العالم للالتحاق ببرامج في مستوطات الضفة

على صعيد آخر كشفت تقارير صحفية حديثة عن استقطاب برامج تعليمية إسرائيلية، أبرزها برنامج “مخينا”، وهو برنامج مخصص للطلاب اليهود في دول العالم، الذين أنهوا مرحلة الثانوية، والذين يُعرض عليهم الالتحاق ببرنامج يتراوح بين 9 أشهر وسنة، وغالبا ما يكون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة مع تركيز على الشباب اليهود من أوروبا وأمريكا الشمالية للالتحاقب البرنامج، الذي يشتمل على تدريبات تربوية وعسكرية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ودمجهم في منظومة قيم دولة الاحتلال ونظام الفصل العنصري، وفي مقدمتها الجيش. وتغض عديد الدول الطرف عن مشاركة رعاياها في مثل هذه البرامج برفع القيود التي تُفرض على أي مواطن فيها، وتجعله عرضة للمساءلة أمام القانون في كل ما يتعلق بخطاب الكراهية، أو انتهاك القوانين الإنسانية الدولية، وهي قيود تطبق بشكل كبير ومبالغ به على المسلمين، خاصة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فقليلا ما نرى أن الحكومات الغربية بشكل خاص تتخذ تدابير حقيقية لمراقبة مواطنيها الذين تبيَّن اليوم أن أعدادا كبيرة منهم التحقت بالجيش الإسرائيلي، وقاتلت معه في حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، وفي احتلالها للأرض الفلسطينية ودعم نشاط المستوطنين وعنفهم.

ويظهر من متابعة سريعة للقائمين على برنامج “مخينا” بما فيها حركة "بني عكيفا" الاستيطانية اسم الحاخام آري هابير كأحد منسقي البرنامج، ويبدو من صفحة هابير على “فيسبوك” أنه يعيش في مستوطنة “إفرات” في الضفة الغربية المحتلة (أقيمت هذه المستوطنة عام 1980 على أراضي قريتي الخضر وأرطاس؛ وتقع جنوب بيت لحم). ويُعرف الحاخام هابير بآرائه المتطرفة المؤيدة لحرب الإبادة في قطاع غزة. يتضح ذلك من رسالة نشرها على حسابه على “فيسبوك”، ينتقد فيها مواقف حاخامات يهود في الولايات المتحدة، الذين يعترضون على ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، ويقول: إن “الحاخامات في الشتات ليس لهم أيّ حق في توبيخ إسرائيل. فباختيارهم البقاء في المنفى، إنما يطيلون أمده”.

نجاح حملة المقاطة ضد سلسلة المتاجر الفرنسية "كارفور" في البحرين والكويت

وفي آخبار المقاطعة وخاصة بضائع المستوطنات، أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، يوم الاثنين الماضي عن نجاح حملتها ضد سلسلة المتاجر الفرنسية "كارفور"، وأجبرتها على مغادرة أسواق البحرين والكويت بشكل كامل، بعد ان تكبدت خسائر مالية جسيمة وأضرارا كبيرة بسمعتها، حيث انخفضت الأرباح الصافية لمجموعة كارفور عام 2024 بنسبة 50% مقارنة بعام 2023"، وانخفضت ارباح شريكتها، مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، بنسبة 47% نتيجة تراجع ثقة المستهلك ، بفعل الحملات الشعبية الواسعة التي شملت الأردن والمغرب ومصر وتونس والبحرين والكويت وحتى الإمارات. وكانت الحملة العالمية لمقاطعة "كارفور" قد انأطلقت في كانون الأول من العام 2022، بعد انكشاف مشاركة فروع الشركة الإسرائيلية في دعم الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر عبر تقديم رُزم الهدايا والسلّات الغذائية لجنود الاحتلال، وإطلاق حملات لجمع التبرعات لصالحهم". كانت "كارفور" إسرائيل قد أبرمت أيضًا اتفاقيات مع شركات تقنية وبنوك إسرائيلية متورطة في جرائم الحرب ما عزّز الدعوات الشعبية إلى مقاطعتها عالميًا وعربيًا.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: هدمت آليات بلدية الاحتلال منزل عائلة الألجاوي في حي باب حطة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة استجابة لرفع مستوطنوي قضية ضد الألجاوي قبل عامين، بزعم أن منزله يطل على أرض تابعة لهم، وأصدرت المحكمة المركزية حكما بهدم المنزل وفرضت بلدية الاحتلال على العائلة دفع مخالفة بناء بقيمة 70 ألف شيكل. وفي بلدة القبيبة، شمال غربي القدس، أخطرت سلطات الاحتلال بمصادرة وهدم على منزل عائلة المواطن ناجي عمرو، المواطن عبد محمد الأعمص على هدم منزله في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

الخليل: نفذ مستوطنون جولات استفزازية في قرى وتجمعات مسافر يطا جنوب الخليل بواسطة دراجات نارية ومركبات ترافق ذلك مع انتشار واسع لرعاة المستوطنين بالمنطقة، في محاولة لافتعال الصدامات مع المواطنين. ويواصل المستوطنون أعمال الحفر والتوسعة في البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة على أراضي المواطنين في منطقة حوارة شرق يطا، فيما أطلق مستوطنون، مواشيهم داخل أراضي المزارعين في بلدة سعير ما أدى إلى تضرر مساحات من المحاصيل الزراعية. وفي حارة الجعبري في مدينة الخليل استولت مجموعة من المستوطنين، على منزل مكون من غرفة ومحيطها تعود للمواطن عكا عبد المجيد الجعبري، ورفعوا أعلام الاحتلال الإسرائيلي. وأحرق مستوطنون مدججون بالسلاح من مستوطنة "خفات جال" مركبة المواطن عبيدة عبد الهادي عيسى دريس، بخلة النتش، ولاذوا بالفرار، في حين نصب آخرون خيمة في أراضي المواطنين شرق منطقة إغوين ببلدة السموع جنوب الخليل. كما تعرّضت عدة عائلات فلسطينية، للاعتداء من قبل مستوطنين متطرفين في منطقة مسافر يطا وبلدة يطا، حيث أفادت مصادر محلية وطبية بأن ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم سيدتان، أصيبوا إثر الاعتداء، وهم الشاب يوسف حاتم مخامرة ووالدته خولة مخامرة بينما اعتُقل نجلها حاتم. كما تعرضت عائلة المواطن محمد عبد الجبارين في منطقة شعب البطم بمسافر يطا لاعتداء مماثل، ما أدى إلى إصابة المواطنة شيماء الجبارين نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

بيت لحم: هاجم مستوطنون منازل المواطنين في برية كيسان، في منطقة "أم رويتينة" بالحجارة والعصي وتصدى المواطنين لهم، فيما شرعت قوات الاحتلال بتجريف أراضٍ في قرية حوسان في منطقة المنازل تقدر مساحتها بنحو 300 دونم.

رام الله: اعتدى مستوطنون على مركبة إسعاف في بلدة سنجل بالحجارة أثناء تواجدها في منطقة "جبل الباطن" جنوب البلدة، ما أدى إلى تحطيم زجاجها وإلحاق أضرار بها، فيما نجا طاقمها من الهجوم. وفي منطقة "الحرائق" شرق البلدة اعتدى مستوطنون على عائلة المسن صادق معالي فراخنة وأولاده أثناء تواجدهم قرب منزلهم ما أدى لإصابتهم بكدمات وجروح وفي بلدة دير جرير هاجم آخرون مركبة كانت بالجوار وحطموا زجاجها. وفي قرية المغير أعلن عن استشهاد الشاب سعيد مراد نعسان والبالغ من العمر 20 عامًا برصاص المستوطنين. كما اقتحم مستوطنون قرية دير جرير وسط إطلاق للرصاص الحي في المنطقة، وقاموا بسرقة قطعان من أغنام المواطنين في القرية، ما ألحق خسائر كبيرة بالعائلات التي تعتمد على هذه القطعان كمصدر رئيسي للرزق.

نابلس: هدمت جرافات الجيش في قرية فروش بيت دجن منزلاً يعود للمواطن عباس مفلح حاج محمد، وتقدر مساحته بنحو 100 متر مربع فيما هاجم مستوطنون حي الشكارة في في قرية دوما وقاموا بخلع عدادات للمياه، ما تسبب بعدم وصول المياه إلى التجمعات السكنية في الحي، كما أعطبواعجلات مركبة تعود للمواطن عزت دوابشة. وفي قرية يتما إلى الجنوب من مدينة نابلس هاجم مستوطنون، مركبة تعود للمواطن محمد ياسر صنوبر أثناء مرورها بالقرب من بؤرة استيطانية أقيمت حديثا على أراضي عطارة، وألحقوا بها أضرارا بعد تحطيم زجاجها، فيما تجوّل مستوطنون بمركباتهم حول منازل أهالي تجمع شكارة شرق دوما جنوب نابلس بطريقة استفزازية، ما تسبب في حالة من التوتر والخوف بين السكان. وفي مدينة نابلس أطلق عدد من المستوطنين دعوات للعودة إلى قبر يوسف الصديق مطالبين بـ”تطهير” بلدة بلاطة البلد واحتلال المدينة، معتبرين أن السيطرة على هذه المواقع تمثل “تصحيحًا للعار التاريخي” منذ مغادرة إسرائيل قبر يوسف قبل 25 عامًا.

الأغوار: أطلق مستوطنون أغنامهم وسط مساكن المواطنين في تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا، فيما شرع آخرون بتسييج أراض في قرية عاطوف جنوب شرق طوباس. في منطقة الثعلة ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية القريبة، كما اعتدى مستوطنون على مركبة المواطن رائد صبيح بالحجارة قرب الفارسية، ما أدى إلى تحطيم زجاجها، وسرق مستوطنون خيمة سكنية ومعدات زراعية، في منطقة "الجوبية" قرب الساكوت بالأغوار الشمالية. كما واصل مستوطنون، حراثة أراضي المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية. بهدف الاستيلاء عليها، في حين أقام آخرون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية، وأحضروا عشرات رؤوس البقر إليها.

المصدر: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان