الفدرالي الأميركي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025

في خطوة مرتقبة لكنها محاطة بجدل سياسي واقتصادي، أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصبح النطاق المستهدف بين 4% و4.25%، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 2022.

ووفق تغطية هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، الأربعاء 17.09.2025، فإن هذه الخطوة تمثل أول خفض هذا العام، وجاءت مصحوبة بتوقعات الفدرالي بتنفيذ خفضين إضافيين بواقع ربع نقطة خلال الأشهر المقبلة.

تباطؤ سوق العمل وعودة التضخم

أشارت "بي بي سي" إلى أن بيان الفدرالي أقر بتغير نبرة التوظيف، إذ وصف مكاسب الوظائف بأنها "تباطأت" بعدما كان قد اعتبرها "صلبة" في يوليو/تموز، وارتفعت البطالة إلى 4.3% الشهر الماضي، بينما أضاف الاقتصاد نحو 29 ألف وظيفة فقط في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أوضح الفدرالي أن التضخم "ارتفع" ليسجل 2.9% في أغسطس/آب على أساس سنوي، وهو أسرع وتيرة منذ بداية 2025، ما يبقيه أعلى من الهدف البالغ 2%.

هذا التوازن الصعب بين تباطؤ العمل وارتفاع الأسعار دفع البنك المركزي للتحرك بخفض محسوب، مع إبقاء العين على خطر "الآثار الثانوية" إذا تسارعت الأسعار مجددا.

ضغوط سياسية وتوتر مع البيت الأبيض

تأتي هذه الخطوة أيضا بعد شهور من الانتقادات العلنية التي وجهها الرئيس دونالد ترامب لرئيس الفدرالي جيروم باول. وذكرت "بي بي سي" أن ترامب وصف باول بأنه "متأخر جدا" و"غبي عديم الإحساس"، مطالبا بخفض أعمق قد يصل بالفائدة إلى 1%.

ووفق تقرير نشرته "الجزيرة نت"، فإن ترامب صعد ضغوطه عبر محاولة تعيين شخصيات مقربة منه في مجلس الفدرالي، مثل ستيفن ميرن الذي كان المعارض الوحيد لقرار الخفض الأخير، حيث دعا إلى خفض أكبر.

هذا التداخل بين السياسة والقرار النقدي أثار قلق اقتصاديين ومشرعين، وسط مخاوف من تقويض استقلالية الفدرالي.

تداعيات اقتصادية أوسع

وحسب "بي بي سي"، من المتوقع أن يخفض القرار تكاليف الاقتراض تدريجيا، سواء في الرهون العقارية أو قروض السيارات أو بطاقات الائتمان، فيما قد تستفيد الشركات من تمويل أقل كلفة.

لكن "بلومبيرغ" أوضح أن هذه السياسة تحمل رسائل مزدوجة، فهي من جهة محاولة لإنعاش الاقتصاد المتباطئ، ومن جهة أخرى مؤشر على هشاشة سوق العمل الأميركي وتزايد الأخطار أمام النمو.

ويرى محللون أن الفدرالي يسعى إلى تحقيق "هبوط سلس" يحافظ على توازن دقيق بين تحفيز الاقتصاد والسيطرة على التضخم، غير أن الضغوط السياسية من ترامب، وتحديات الأسواق العالمية، قد تجعل المهمة أكثر صعوبة في الأشهر المقبلة.

المصدر: وكالات