تقرير: 11.280 اعتداءً للمستوطنين في النصف الأول من 2025

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذتها دولة الاحتلال في النصف الأول من عام 2025 بلغ 11280 اعتداءً نفذتها أجهزة دولة الاحتلال المختلفة بما فيها مليشياات مستعمريها على المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف شعبان خلال مؤتمر صحفي للهيئة للإعلان عن تقريرها النصفي، الاثنين 07.07.2025، "اعتداءات دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وإجراءات التوسع الاستعماري" للنصف الأول من عام 2025، أن هذا التصاعد الكبير في شكل الاعتداءات وعددها وطبيعتها يتزامن مع العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال على أبناء شعبنا في قطاع غزة وكل أماكن الوجود الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض (الاستيلاء على أراضٍ وتوسعة استعمارية وتهجير قسري)، وإعدامات ميدانية وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وبين أن الاعتداءات تركزت في محافظات: رام الله بـ1975 اعتداءً، تليها الخليل بـ1918، ثم نابلس بـ1784.

وقال شعبان: إن دولة الاحتلال سابقت على مدار الأشهر الستة الماضية الزمن، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى من أجل الانقضاض على الجغرافيا الفلسطينية، ليس فقط بإقامة البؤر الاستعمارية أو تسمين المستعمرات، ولا بإصدار الأوامر العسكرية، ولا بالاعتداء الممنهج على المواطنين في القرى والبلدات والتجمعات البدوية وحصارها وخنقها وحسب، بل بالجملة غير المسبوقة من التشريعات والقرارات الحكومية التي تستهدف جوهر الجغرافيا الفلسطينية ومكانتها، لتضعنا وجهاً لوجه، حكومة وشعباً ومؤسسات ومجالس وأطرا، أمام أخطر مرحلة تمر بها القضية الفلسطينية من حيث محاولات السلب والضم وفرض السيادة.

ارتقاء 4 مواطنين على يد المستوطنين 

وأضاف، أن الاعتداءات التي نفذها المستعمرون في الفترة التي يرصدها التقرير بلغت ما مجموعه 2153 اعتداءً، تسببت في استشهاد 4 مواطنين على يد المستعمرين، تراوحت اعتداءات المستعمرين بين الهجوم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الآمنين فيها، وإشعال المنازل على رؤوس أصحابها، وإطلاق النار على المواطنين، وإقامة البؤر الاستعمارية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، وشن هجمات منظمة وخطيرة تميزت بها هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة مثلما حدث في قرى كفر مالك والمغير وبيتا وسنجل وغيرها.

وتركزت هذه الاعتداءات في محافظات: رام الله بواقع 491 اعتداءً، والخليل بـ409، ونابلس بـ396.

وبين شعبان أنه منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية حزيران، درست (إيداع ومصادقة) سلطات الاحتلال ما مجموعه 165 مخططا هيكلياً لتوسعة مستعمرات أو إقامة مستعمرات جديدة منها: 124 مخططاً في مستعمرات الضفة الغربية، و41 مخططاً لمستعمرات القدس، درست من خلالها ما مجموعه أكثر من 8685 وحدة سكنية في مستعمرات الضفة الغربية، و8865 لمستعمرات القدس.

إقامة 23 بؤرة استيطانية خلال النصف الأول من 2025

وتابع: في النصف الأول من عام 2025 أقام مستعمرون 23 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، في محافظات رام الله ونابلس والخليل وقلقيلية وطوباس والقدس، في استمرار لسياسة فرض الوقائع التي ينتهجها المستعمرون على الأرض برعاية كاملة من جيش الاحتلال.

وأضاف أنه في الفترة التي يرصدها التقرير، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 800 دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة، من خلال إصدار 36 أمراً لوضع اليد لأغراض عسكرية، وأمر واحد لاستملاك بحجة شق شوارع وتوسعتها.

شعبان: السلطات الإسرائيلية أصدرت 556 إخطاراً بهدم منشأت فلسطينية

وقال شعبان: إنه في النصف الأول من عام 2025 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 556 إخطارا بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، منها 322 منزلاً مأهولاً، و18 أخرى غير مأهولة، و151 منشأة تصنف على أنها زراعية، و97 تصنف على أنها مصادر رزق وأخرى وغيرها.

وتابع: تركزت معظم هذه الإخطارات في محافظات: الخليل بـ145 إخطاراً، ورام الله بـ131، وقلقيلية بـ49، وأريحا بـ46، ونفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 380 عملية هدم أدت إلى هدم 588 منشأة، وتضرر جراء عمليات الهدم 843 شخصاً منهم 411 طفلاً و378 امرأة.

قطع وتضرر 12067 شجرة 

ولفت شعبان، إلى أن دولة الاحتلال ومليشيات المستعمرين قد تسببا في قطع وتضرر ما مجموعه 12067 شجرة منها 6144 شجرة زيتون، منها 5359 شجرة في محافظة بيت لحم، و2282 شجرة في محافظة رام الله والبيرة، و1774 شجرة في محافظة نابلس، في رقم قياسي آخر يسجل ضد الشجرة الفلسطينية، وفي استهداف واضح وممنهج في إطار تفريغ الأرض الفلسطينية وتبويرها.

وجدد شعبان مطالبة كل الفلسطيني، فصائل واتحادات شعبية ونقابات وجماهير، بالانضواء تحت إستراتيجية وطنية للدفاع عن الأرض والمقدرات الوطنية، تتطلع إلى فلسطين فقط، وتهمها فلسطين فقط، وتنظر إلى ما يفعله الاحتلال بعين المسؤولية الوطنية المتحررة من المصلحة الذاتية والكيدية المقيتة.

ولفت إلى أن الإستراتيجية الوطنية المنشودة، يجب أن تتحلى أولاً، بحشد الإمكانيات الوطنية والشعبية من أجلها، وثانياً، أن تتحلى بالخلاقية والتفكير خارج صندوق الاعتياد والأدوات المطروقة سابقاً، من حيث إعادة إنتاج أدوات جديدة تتواءم مع المرحلة، وتتكيف مع صعابها.

وأكد شعبان أن المرحلة الحالية، تعيد المطالبة القديمة الجديدة مرة أخرى إلى الواجهة، وهي ضرورة وجود حماية دولية حقيقية وفورية، تحمي الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية أمام البلطجة الاحتلالية.

عوض الله: إسرائيل تنتهك كل قواعد القانون الدولي

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها عمر عوض الله، إن إسرائيل تنتهك كل قواعد القانون الدولي، في ظل استمرار الاحتلال غير القانوني ومستعمراته التي يجب أن يتم تفكيكها في أسرع وقت ممكن، وإجلاء المستعمرين كما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، ما يُحمّل الدول مسؤوليات كبيرة.

وأشار إلى الحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي الذي تقوده القيادة الفلسطينية، لمواجهة حرب الإبادة والتجويع والتهجير في قطاع غزة، وحرب المستعمرين على أبناء شعبنا وجرائمهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، في حرب شاملة على الجغرافيا والديمغرافيا.

ولفت عوض الله إلى أهمية التقارير التي يتم إعدادها عن الاستعمار وجرائم الاحتلال، كتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ليقدم لجميع الجهات الدولية، بما فيها المحاكم الدولية التي بدأت بالعمل من خلال إصدار مذكرات جلب لبعض مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأضاف، أن هذه التقارير ستكون جزءا من التقارير التي تقدم لمجلس الأمن، لأن هناك تقريرا دوريا يقدم من الأمين العام استنادا إلى تنفيذ القرار 2334 الذي تحدث عن عدم شرعية الاستعمار، الذي ساهم في نضوج بعض المواقف الدولية، وهو ما نراه اليوم لبعض الدول الشجاعة في الاتحاد الأوروبي التي طالبت بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية.

وتطرق عوض الله إلى تقرير المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي كان لدولة فلسطين لقاءات، ومنها لقاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مع المقررة لإنضاج هذه القائمة من الشركات المتواطئة في حرب الإبادة في تحويل الاقتصاد الإسرائيلي من اقتصاد احتلال إلى إبادة جماعية، ما يُحمّل الدول مسؤوليات أكبر من الواجبات الواردة في قواعد القانون الدولي.

وتابع: ما يحصل في غزة من حراك لوقف العدوان وصولا إلى وقف الإجرام في الضفة بما فيها القدس يجب أن ينتهي، لنذهب جميعا إلى المؤتمر الدولي للسلام الذي كان مزمعا عقده في 17 من شهر حزيران الماضي، لكن تم تأجيله، وقال: نعمل مع السعودية وفرنسا من أجل إعادة عقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن، لأن في ثناياه العديد من الآليات التي ستساهم في محاصرة المنظومة الاستعمارية، وتجفيف منابع القتل والتدمير.

المصدر: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان