عدالة: استصدار قرار بتجميد مؤقت لأوامر الهدم في طولكرم

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأربعاء 2 تموز 2025، قرارًا يقضي بتجميد أوامر الهدم مؤقتًا، ومنع تنفيذها حتى إشعار آخر. كما أمهلت المحكمة الدولة حتى تاريخ 2 أيلول 2025 لتقديم رد مفصّل على الالتماس.

ردًا على القرار، صرّحت المديرة القانونية لمركز عدالة، سهاد بشارة، مُقدّمة الالتماس:

"إقرار المحكمة بالضرورة الملحّة لوقف عمليات الهدم بصورة مؤقتة يشكّل اعترافًا نادرًا من قبل المحكمة بخطورة هذه الأوامر، وتتيح للعائلات المتضررة فرصة حقيقية للدفاع عن حقها في البقاء في منازلها. كما أشرنا في الالتماس، فإن المحكمة العليا صادقت خلال العام الأخير مرارًا وتكرارًا على عمليات هدم جماعية – مما يُعتبر في جوهره خروقات جسيمة للقانون الدولي – ومانحةً الجيش صلاحيات شبه مطلقة لإصدار وتنفيذ أوامر هدم جماعية دون أي إجراءات قانونية عادلة. ولكي تفي المحكمة بالتزاماتها القانونية، يجب أن تتجاوز الأوامر المؤقتة، وأن تلغي هذه الأوامر غير القانونية بشكل كامل."

تقديم التماس عاجل إلى العليا الإسرائيلية باسم 11 مواطناً من سكان مخيم طولكرم

هذا وقدّم المركز الحقوقي – عدالة الأربعاء، 2 تموز 2025، التماسًا عاجلًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا باسم 11 من سكان مخيم طولكرم للاجئين وعائلاتهم، مُطالبًا بإلغاء أوامر هدم عسكرية جماعية من شأنها تدمير منازلهم وتهجيرهم بشكل نهائي. ويطعن الالتماس في أمر الهدم الجماعي الذي أصدرته قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بتاريخ 30 حزيران 2025، والذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال 72 ساعة من نشره. هذا وأصدر الجيش أمرًا لتدمير 104 مبانٍ مدنية، تضم فيها ما يُقدّر بـ 400 شقة سكنية، ويقطنها نحو 2,000 لاجئ فلسطيني عاشوا فيها لعقود طويلة.

عدالة: الجيش يكرر مبررات فضفاضة ويتجاهل بدائل واضحه

وصرّح عدالة فور تقديمه الالتماس: الجيش يكرّر مبررات فضفاضة ويتجاهل بدائل واضحة وقابلة للتنفيذ بدل مُمارسة تدمير المنازل الجماعي، الجيش يزعم مجدداً بأن هناك حاجة إلى مساحة إضافية للحركة العسكرية – وهو زعم يتناقض بوضوح مع الواقع الجغرافي للمنطقة ومع التزامات اسرائيل وفق القانون الدولي.

يشدّد الالتماس على عدم قانونية عمليات الهدم من أساسها، ولكن حالة المتلمسين العينية تناقض مزاعم الجيش بأن هناك حاجة إلى مساحة إضافية للحركة العسكرية- العملياتية – حيث يتناقض بوضوح مع الواقع الجغرافي لبيوت الملتمسين، فبحسب تحليل خبراء جمعية "بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط"، فإن بيوتهم تقع بمحاذاة قطعة أرض خالية تبلغ مساحتها قرابة دونمين اثنين وطريق واسع. على ضوء ذلك، تكشف هذه الحالة بوضوح استخدام الجيش لمبررات فضاضة تتناقض مع الواقع الميداني والعيني للبيوت، حيث يشكّل وجود مساحة محاذية قابلة للاستخدام العملياتي دليلاً على الطابع التعسفي وغير المبرر لحالة المتلمسين العينية وأوامر الهدم السابقة.

مركز عدالة قدم ثلاثة التماسات خلال الشهرين الأخيرين

يُعد هذا الالتماس الثالث الذي تقدّمه عدالة خلال الشهرين الأخيرين ضد أوامر هدم جماعية في مخيمات جنين، نور شمس، وطولكرم. وكما في الحالات السابقة، يدّعي الجيش الإسرائيلي أن عمليات الهدم ضرورية لـ"أغراض عسكرية – عملياتية"، من دون تقديم أي دليل إضافي أو تبرير منطقي. وقد ارتكز رد الجيش على رسالة عدالة القانونية التي أرسلتها مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، د.سهاد بشارة، يوم 1 تموز 2025، على تكرار للادعاءات الفضفاضة والضبابية المُستخدمة في عمليات الهدم السابقة، مستندين فقط إلى تكهنات مستقبلية ومخاوف من "بُنى تحتية إرهابية" و"احتياجات أمنية".

سيؤدي تنفيذ أوامر الهدم إلى تهجير قسري لالاف اللاجئين الفلسطينيين، وسيلحق أضرارًا لا يمكن حصرها على العائلات، مؤكدًا أن أوامر الهدم تُعدّ نقلًا قسريًا، وتشكّل خروقات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات المدنية وتهجير الأشخاص المحميين.

عدالة: الهدم ينفذ دون إتاحة طعن للمتضررين

كما ويشدد الالتماس بأن هذا الهدم يُنفذ دون أي إتاحة أي إمكانية طعن للمتضررين، مؤكدًا أن المحكمة العليا عمدت إلى تهميش الحق في الاستماع لصالح "احتياجات" الجيش المزعومة، مما منح الجيش صلاحيات شبه مطلقة في إصدار وتنفيذ أوامر هدم جماعية، دون أن يتاح للعائلات المتضررة فرصة فعلية للطعن في الأوامر قبل أن تفقد منازلها.

بناءً عليه، يطالب عدالة المحكمة العليا بتجميد أوامر الهدم فورًا، ووقف أي إجراءات إلى حين عقد جلسة استماع كاملة.

تهجير أكثر من 40 ألف مواطن في الضفة

جدير بالذكر بأن هذا الالتماس هو جزء من جهد قانوني أوسع للتصدي للهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في أنحاء الضفة الغربية، والتي استهدفت بشكل مكثف مخيمات اللاجئين، وأدت إلى أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ احتلال عام 1967 – حيث تم تهجير أكثر من 40,000 شخص من منازلهم.

المصدر: عدالة