إدانات عربية واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة

أثارت تصريحات لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أمس الأربعاء 02.07.2025، دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، موجة إدانات واسعة من دول عربية، اعتبرتها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي" و"تصعيدا خطيرا يقوّض فرص السلام".

جاءت هذه الإدانات في بيانات رسمية صادرة عن فلسطين والسعودية وقطر والكويت ومصر والأردن، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات تهدد استقرار المنطقة وتعمّق معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير العدل الإسرائيلي، خلال لقائه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة يوسي داغان، إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

فلسطين

عبّر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن رفضه لتلك الدعوات "والتي تأتي في إطار حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني"، محذرا من أنها "ستبقي المنطقة على فوهة بركان"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال إنها تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، "والتي تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا، وتمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".

السعودية

من جانبها، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات المسؤول الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكا صريحا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت على موقفها الرافض لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة "إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية".

كما جددت السعودية موقفها "الثابت والراسخ" في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

قطر

بدورها، أدانت قطر تصريحات الوزير الإسرائيلي، واعتبرتها "امتداداً لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334".

وأكدت الدوحة "الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الاحتلال التصعيدية الخطيرة التي تهدّد أمن المنطقة، بما في ذلك جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتهويد القدس".

وجددت تأكيدها على موقفها الدائم "في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

الكويت

كما ‏أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للتصريحات التي أدلى بها عدد من ممثلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تدعوا من خلالها إلى توسيع نطاق الاحتلال ليشمل أراضٍ تقع في الضفة الغربية بدولة فلسطين".

وعدّت الكويت تلك التصريحات "انتهاكا جسيما لقرارات الشرعية الدولية"، ودعت مجلس الأمن للاضطلاع بدوره في صون الأمن والسلم الدوليين، والذود عن قرارات الشرعية الدولية.

مصر

أما مصر، فأعربت عن رفضها القاطع لتلك التصريحات، وقالت إنها منافية للقانون الدولي، "وتهدف لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية".

كما أكدت رفضها للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة، بالتزامن مع ما يجرى في قطاع غزة من جرائم "تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني المناضل".

وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري "لوضع حد لتلك الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أراضيه".

وشددت على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

الأردن

بينما أعرب الأردن عن رفضه القاطع وإدانته للدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أن "هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية".

وقال الأردن إنها "اعتداء مرفوض على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وأكد أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 191 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

 

المصدر: الأناضول