الرئاسة والأردن: إدانة دعوات "فرض السيادة" على الضفة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الدعوات الإسرائيلية الخطيرة بما يسمى بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة العربية المحتلة كما وردت على لسان وزير إسرائيلي.

وأكدت الرئاسة، رفضها الكامل لهذه الدعوات التي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن هذه الدعوات المرفوضة تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا، وتمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف، أن هذه التصريحات المدانة لا تساهم سوى بزعزعة الاستقرار ولن تحقق الأمن لأحد، بل ستبقى المنطقة بأسرها على فوهة بركان، كما أنها لا تساهم بإعطاء فرصة لإنجاح الجهود المبذولة سواء أميركية أو مصرية وقطرية في إنهاء حرب غزة، وإعادة الهدوء إلى الضفة الغربية.

إدانة أردنية 
كما وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في حكومة الجيش الإسرائيلي، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى "فرض السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الأربعاء 02.07.2025، عقب تصريح لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، قال فيه إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية.

خرق للقانون الدولي
وأكدت أن هذه التصريحات تعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداء مرفوضاً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللاشرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستعمرات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستعمرات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذر القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكداً أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها.

وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


المصدر: وفا