اتحاد الهيئات المحلية ينظم ورشة حول الاقتصاد الأخضر

في إطار التزامه الاستراتيجي بدعم التحول نحو أنماط تنموية مستدامة يقودها المستوى المحلي، نظّم الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، بالشراكة مع مركز شاهد لحقوق المواطنين والتنمية الاجتماعية، ورشة توعوية نوعية حول مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري، بمشاركة ممثلين عن 35 هيئة محلية ومؤسسة مجتمع مدني من التجمعات المستهدفة ضمن مشروع LAND في غرب رام الله وجنوب نابلس.

تأتي هذه الورشة كجزء من جهود الاتحاد الحثيثة لتعزيز وعي الهيئات المحلية حول النماذج الاقتصادية البديلة التي تضع الاستدامة في صلب السياسات والخطط المحلية، وتدفع نحو تخطيط تنموي أكثر توازناً بين الإنسان والموارد. فقد تناولت الورشة محاور جوهرية في الاقتصاد الدائري، مبيّنةً الفروقات المفصلية بينه وبين الاقتصاد الخطي، ومسلطة الضوء على مبادئ إعادة الاستخدام، والتدوير، والتصميم من أجل الاستدامة، كركائز لا غنى عنها لتحقيق أمن بيئي واقتصادي متكامل على المستوى المحلي.

كما شكّلت الورشة منصة فاعلة لتوسيع مدارك المشاركين حول سُبل الاستثمار المبتكر في الموارد المتاحة، وتسليط الضوء على الإمكانيات غير المستغلة للنفايات العضوية، والتي يمكن تحويلها إلى مشاريع إنتاجية تعزز الاقتصاد المحلي وتحدّ من الآثار البيئية السلبية، كإنشاء وحدات لإنتاج السماد العضوي.

وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة تدخلات استراتيجية ينفذها الاتحاد في إطار مشروع "شبكة الهيئات المحلية للتنمية المستدامة"، الذي يُعد نموذجاً رائداً في التعاون الدولي اللامركزي، تقوده فلسطين بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي، واتحاد بلديات أومبريا، واتحاد بلديات تراسيمينو، ومنظمة FELCOS Umbria. ويهدف المشروع إلى إعادة تعريف دور الحكم المحلي كمحرّك رئيسي للتنمية العادلة والمستدامة، وإلى تمكين الهيئات المحلية من لعب دور محوري في حماية البيئة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز رفاه المجتمعات في ظل التحديات المعقدة.


المصدر: الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية