قناة عبرية: إجماع بالأجهزة الأمنية على إمكانية التوصل لصفقة مع الحركة

قالت قناة عبرية، السبت 24.5.2025، إن هناك إجماعا داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل حول إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة رغم تشديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواقفه وسحب وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة.

وكشفت القناة 12 الخاصة، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن "الضغط العسكري خلق ظروفا مناسبة لإعادة المحتجزين، وعلى إسرائيل استغلال نافذة الفرص التي نشأت من أجل المضي قدما نحو صفقة".

وأوضحت القناة أن تصريحات زامير جاءت في أعقاب قرار نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وبالتوازي مع تشديده لمواقفه العلنية.

وأضافت: "مع ذلك، هناك إجماع داخل الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) على إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت الراهن".

والخميس، قرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة الدوحة وذلك "بسبب إصرار القيادي في حركة حماس، خليل الحية، على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة"، وفق ذات المصدر.

وقالت القناة: "بسبب انهيار المحادثات، تستعد إسرائيل لتوسيع القتال في قطاع غزة".

والثلاثاء، أوعز نتنياهو بعودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة منذ نحو أسبوع، والإبقاء على الطواقم الفنية فقط، قبل أن يوجه الخميس بإعادة بقية أعضاء الوفد.

وكان الوفد الإسرائيلي في الدوحة يضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب نتنياهو.

والأربعاء، شدد نتنياهو في مؤتمر صحفي هو الأول له منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي على رغبة بلاده في التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت مع حماس، محددا شروطا تعجيزية للحركة الفلسطينية نحو إنهاء الحرب تنتهي بتهجير فلسطينيي القطاع إلى الخارج.

وقال نتنياهو: "إذا سنحت فرصة لوقف إطلاق نار مؤقت من أجل إعادة مزيد من المحتجزين، وأؤكد وقف إطلاق نار مؤقت، فنحن مستعدون لذلك".

وأردف مدعيا: "حققنا الكثير (من أهداف الحرب) بالفعل، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، قضينا على عشرات آلاف المسلحين وصفّينا كبار (القادة بحماس) وعلى الأرجح أيضا (القيادي) محمد السنوار".

واستطرد: "قبل ثلاثة أيام، أصدرتُ تعليمات، بالتنسيق مع وزير الدفاع (يسرائيل) كاتس، ببدء مرحلة جديدة من الحرب"، في إشارة إلى عملية "عربات جدعون" البرية واسعة النطاق بشمال وجنوب غزة.

وتابع: "في نهاية هذه المرحلة، ستكون جميع مناطق قطاع غزة تحت سيطرة أمنية إسرائيلية، وسيتم القضاء على حماس بالكامل"، حسب ادعائه.

وسبق أن سيطرت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 ثم انسحبت منه في 2005، وفككت مستوطنات أقامتها فيه.

وعدّد نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب قائلا: "مستعد لإنهاء القتال وفق شروط واضحة: إعادة جميع المختطفين، ونفي قيادة حماس من غزة، ونزع سلاح حماس".

وترفض الفصائل الفلسطينية نزع سلاح "المقاومة"، ما دام سيطرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية مستمرا.

نتنياهو أردف أنه بعد إنهاء الحرب بهذه الشروط "نبدأ تنفيذ خطة ترامب" بشأن التهجير.

وفي مارس/ آذار الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة السيطرة على غزة.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

 

المصدر: معا