نقابة المقاولين في إسرائيل: 131 مليار شيكل خسائر الحرب

قدّمت جمعية مقاولي البناء في إسرائيل التماساً عاجلًا إلى محكمة العدل العليا، طالبت فيه الحكومة بدفع تعويضات تصل إلى 131 مليار شيكل بسبب تداعيات حرب "السيوف الحديدية" على قطاع البناء والبنية التحتية، متهمة الدولة بالإهمال وعدم اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة.

وبحسب الالتماس، فإن متوسط تأخير تسليم الشقق بلغ 283 يوماً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، فيما ارتفع إلى 297 يوماً في مواقع البناء التي تعتمد على العمال الفلسطينيين فقط. ويُعزى هذا التأخير إلى الإغلاقات، فقدان أيام العمل، وانعدام خطة طوارئ تعوّض الأضرار الناتجة عن الحرب.

مطالبة بخطة تعويض واعتراف بالحرب كظرف قاهر
تدعو النقابة إلى تشكيل لجنة وزارية أو فريق حكومي يقرّ رسمياً بأن الحرب تشكّل "حدثاً قاهراً" يبرّر التأخير، وبالتالي يعفي المقاولين من دفع تعويضات مالية للمشترين، كما ينص عليه تعديل قانون البيع رقم 9 الذي حمّل المقاول مسؤولية أي تأخير بعد الشهر الأول.

وأكد الالتماس أن الخسائر المباشرة للقطاع في عام 2024 وحده تُقدّر بـ98 مليار شيكل، أي نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ الخسائر التراكمية منذ اندلاع الحرب نحو 131 مليار شيكل، تشمل مشاريع البنية التحتية المتوقفة.

انتقادات حادة لأداء الحكومة
هاجمت النقابة الحكومة واتهمتها بـ"الفشل الذريع" في استقدام عمال أجانب بديلين للعمال الفلسطينيين، رغم اعترافها سابقاً بعدم القدرة على تفعيل الحصص المخصصة لذلك. كما وصفت سلوك الوزارات المختصة بأنه "غير معقول تماماً"، معتبرةً أن استمرار تجاهل المطالبات يضرب السوق بأكمله، ويهدد استقرار العلاقة التعاقدية بين المقاولين والمشترين.

خسائر إضافية في مشاريع البنية التحتية
أشار الالتماس إلى أن القطاع العام للبنية التحتية يخسر نحو 580 مليون شيكل شهرياً، بسبب تراجع تنفيذ المشاريع وتجميد العطاءات الجديدة. وتقدّر الخسائر الإجمالية للعام الأول من الحرب بـ6.3 مليار شيكل.

المحاكم تمتلئ بالدعاوى
ومع تراكم التأخيرات، بدأت المحاكم الإسرائيلية تتلقى عشرات القضايا من مستهلكين يطالبون بتعويضات، وسط غياب أي "موقف حكومي رسمي" يوفّر الحماية القانونية للمقاولين.

طالبت النقابة بإجراءات فورية، على رأسها سنّ تشريعات طارئة تعترف بالحرب كسبب قانوني للتأخير، وتمنع إصدار أحكام متضاربة من المحاكم. وحذّرت من أن تجاهل هذه المطالب يهدّد بانهيار الثقة في السوق العقاري الإسرائيلي.


المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين