إسرائيل ترحب بقرار برلمان المجر الانسحاب من الجنائية الدولية

وافق البرلمان المجري على مشروع قانون، الثلاثاء 20.05.2025، للبدء في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. 

وجاء إقرار مشروع قانون الانسحاب من المحكمة بأغلبية 134 صوتاً مقابل معارضة 37 صوتاً.

وورد في مشروع القانون، الذي قدمه نائب رئيس الوزراء زولت سيمين، ونشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان "ترفض المجر بشدة استخدام المنظمات الدولية، وخاصة المحاكم الجنائية، أدوات للتأثير السياسي".

وأعلنت حكومة أوربان القرار في الثالث من أبريل/ نيسان الماضي، بعد فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية كانت رحلة نادرة للخارج في تحد لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وقال أوربان الشهر الماضي إن المحكمة "لم تعد محكمة محايدة ولا محكمة لإنفاذ حكم قانون، وإنما محكمة سياسية". ورفضت المجر فكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووصفت مذكرة التوقيف بأنها "سافرة".

وعبرت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها إزاء هذه الخطوة. 

نشئت المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عشرين عاماً لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

وتعد المجر عضو مؤسس في المحكمة وصادقت على وثيقتها التأسيسية في 2001. ويدخل انسحاب أي دولة من المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ بعد عام من استلام الأمين العام للأمم المتحدة إشعاراً كتابياً بالقرار.

ترحيب إسرائيلي
على وقع قرار البرلمان المجري، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالموافقة، قائلاً: "لقد فقدت المحكمة كل مصداقيتها الأخلاقية، لحماسها في إنكار حق إسرائيل الأساسي في الدفاع عن نفسها."

وأضاف "شكراً للمجر ولرئيس وزرائها، فيكتور أوربان".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، وكذلك بحق قادة من حركة حماس، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.

ورفضت إسرائيل الاتهامات وقالت إنها مسيسة ومدفوعة بمعاداة السامية، مشيرة إلى أن المحكمة فقدت كل مشروعيتها بإصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم منتخب ديمقراطياً لدولة تمارس حقها في الدفاع عن نفسها. 



بالتعاون مع دويتشه فيله