لليوم الثاني: "العدل الدولية" تعقد جلساتها لمساءلة إسرائيل

تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني، الثلاثاء 29.04.2025، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية.

وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

ممثلة جنوب إفريقيا: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية

قالت ممثلة جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية إن "إسرائيل تنتهك كل المواثيق الدولية والقانونية بصفتها دولة مغتصبة.

وأضافت في كلمة الأمم المتحدة أمام المحكمة: أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ما زالت تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن سعي إسرائيل إلى تفكيك المنظمات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وخاصة "الأونروا"، يُعقّد الأوضاع المعيشية في ظل احتلال ينتهك القوانين الدولية والإنسانية كافة، مشددة على ضرورة أن تُسهّل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، بمساعدة الأمم المتحدة، بيد أنها تتجاهل هذه المطالب، وتواصل حصار القطاع وتجويع مليوني شخص.

وأكدت ممثلة جنوب إفريقيا سيادة الشعب الفلسطيني الذي قبل عمل المنظمات الأممية على أراضيه، ولا يجب تدخل القوى المغتصبة في الأمر، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل السيطرة غير الشرعية للأراضي الفلسطينية، وترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت: إسرائيل بصفتها دولة مغتصبة لا يحق لها وقف عمل المنظمات الإنسانية في غزة والضفة، مطالبة بتسهيل عمل "الأونروا" على الأراضي الفلسطينية، حيث تمثل حماية لأكثر من 8 ملايين شخص.

ممثلة الجزائر: إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

اعتبرت ممثلة الجزائر الممارسات الإسرائيلية تجاه المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية انتهاكا لكل القوانين الدولية.

وشددت على أن تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يعد إلزاما على إسرائيل بصفتها دولة إسرائيل، وعلى ضرورة أن نشهد قرارات تلزم إسرائيل وقف معاناة الفلسطينيين.

وحذرت من تداعيات حصار إسرائيل لقطاع غزة، من الناحيتين الصحية والإنسانية، مع نقص الأدوية والمعدات الطبية.

ممثل السعودية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين

وفي كلمة المملكة العربية السعودية، قال ممثلها: إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين، وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبتها بوقف العدوان على غزة.

وأضاف: تفرض إسرائيل حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع، حيث تتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب، وتفاقم الأوضاع هناك، وتحوله إلى مقبرة لآلاف الأبرياء.

وأكد ضرورة أن تعمل إسرائيل على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وخاصة "الأونروا" في غزة والضفة الغربية، مشددا على أن منع دخول مواد الإغاثة إلى غزة يعد انتهاكا لكل المواثيق الدولية.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية كذبت الادعاءات الإسرائيلية بحق "الأونروا"، وعليها تسهيل عمل الوكالة، وهي ملزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية.

وقال: إن إسرائيل تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية لهم، بما في ذلك الصحة والتعليم.

وطالب بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.

واشار إلى أن الإفلات من العقاب دفع إسرائيل إلى وقف دخول مساعدات للفلسطينيين، في تصرف فظيع يراكم سلوكياتها غير الشرعية، ولا شيء يبرر وحشيتها بمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة، حيث يخدم ذلك التطهير العرقي الذي تنفذه بترحيل وقتل الفلسطينيين لتمكينها من السيطرة على القطاع.

ممثل بلجيكا: إسرائيل ليس لديها حق السيادة على الأراضي الفلسطينية

من جهته، قال ممثل بلجيكا أمام العدل الدولية: "إن إسرائيل ليس لديها حق السيادة على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، ما يؤكد عدم أحقيتها في التدخل في عمل "الأونروا" هناك"، موضحا أنها لم تقدم أي أدلة بشأن اتهاماتها بحقها، لذا نرفض وصف أنشطة الوكالة بالإرهاب.

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية التي تلزم دولة إسرائيل توفير المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى قطاع غزة، ويتعين عليها تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

المصدر: وفا