ارتقاء أسير في السجون الإسرائيلية

أبلغت هيئة الشؤون المدنية، هيئةَ شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بارتقاء المعتقل ناصر خليل ردايدة (49 عاماً) من بلدة العبيدية، في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، بعد نقله يوم أمس من سجن "عوفر"، ليُضاف إلى سجل أقمار الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة الجرائم المنظّمة التي تمارسها منظومة السجون الإسرائيلية بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة.

وكان القمر ردايدة معتقلاً منذ 18.09.2023، عقب إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي آنذاك.

وقالت الهيئة والنادي إن ردايدة هو القمر الثاني من بين صفوف الأسرى الذي يُعلن عن ارتقاءه في السجون الإسرائيلية خلال أربعة أيام. وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، وقد مكث في مستشفى "تشعاري تسيدك" لفترة عقب اعتقاله وإصابته البليغة، إلا أن وضعه الصحي استقر لاحقاً، وفقاً للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات، وبناءً على الزيارات التي جرت له في حينه.

ارتقاء 65 أسير منذ بدء الحرب
وبارتقاء المعتقل ردايدة، يرتفع عدد الأقمار من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى 65 قمراً ممن عُرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري. من بينهم على الأقل 40 قمراً من غزة، لتُعدّ هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا. وبهذا، فإن عدد أقمار الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم 302 قمر، فيما بلغ عدد الأقمار الأسرى الذين لا تزال جثامينهم محتجزة 74 قمراً، من بينهم 63 قمراً منذ بدء الإبادة.

جرائم ممنهجة ضد الأسرى
وشدّدت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الأقمار من الأسرى والمعتقلين ستأخذ منحى أكثر خطورة مع استمرار احتجاز الآلاف في السجون الإسرائيلية، وتعرّضهم المستمر لجرائم ممنهجة، أبرزها: التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بمختلف أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمّد في فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، مثل مرض (الجرب- السكابيس)، فضلاً عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في مستواها.

وأضاف البيان أن قضية ارتقاء المعتقل ردايدة تُشكّل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي مارست كافة أشكال الجرائم بحق الأسرى بهدف قتلهم، لتُشكّل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة.

وحملت الهيئة والنادي إسرائيل المسؤوليةَ الكاملةَ عن ارتقاء المعتقل ردايدة، وجدّدتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدماً في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا، وفرض عقوبات على إسرائيل من شأنها أن تُدخله في عزلة دولية واضحة، وتُعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت لأجله، وتضع حداً لحالة العجز المرعبة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة إسرائيل، باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

المصدر: وفا