سلطة النقد تطلق خدمة بوابة الدفع الإلكتروني SADAD GATE

أطلقت سلطة النقد خدمة بوابة الدفع الإلكتروني SADAD GATE، وهي خدمة متقدمة تُمكّن الشركات والمؤسسات التجارية من توفير خدمة الدفع المباشر لعملائها عبر التطبيق أو البوابة الإلكترونية الخاصة بهم.

وتتيح الخدمة للمواطنين سداد أثمان مشترياتهم إلكترونيًا عبر تطبيق الشركة التجارية أو بوابتها، وذلك ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة ودون عمولات.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة، في إطار جهود سلطة النقد لتعزيز البنية التحتية للدفع الرقمي في فلسطين، بما يسهم في توفير أدوات دفع لتسهيل التجارة الإلكترونية في دولة فلسطين، وذلك في إطار توفير خدمات مالية شاملة تساعد على تنفيذ إستراتيجية الشمول المالي.

تعزيز التجارة الإلكترونية 

وتمثل خدمة "SADAD GATE" أداة فاعلة للمؤسسات والشركات التجارية، لتعزيز التجارة الإلكترونية عبر تقديم حلول دفع رقمية مباشرة وسهلة الاستخدام ضمن تطبيقاتهم أو مواقعهم الإلكترونية، ما يوفر لعملائهم خيارات عدة للتسديد الإلكتروني.

وتتميز الخدمة بسهولة التكامل الرقمي دون الحاجة إلى تطويرات تقنية معقدة، وتوفير تجربة دفع مباشرة وسريعة للعملاء وأصحاب المتاجر الإلكترونية، إلى جانب تقديم دعم فني وتقني مستمر لضمان تشغيل الخدمة بكفاءة، بالإضافة إلى تقارير فورية ومفصلة للمدفوعات تُمكّن المتاجر والشركات التجارية من متابعة الأداء المالي بدقة، كما تتيح بنية مرنة قابلة للتوسع والربط بأنظمة أخرى، بما يسهم في تعزيز انتشار الخدمة وتخفيض تكاليف التشغيل.

تطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني

وفي هذا السياق، أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار، أن إطلاق خدمة "SADAD GATE" يندرج ضمن جهود سلطة النقد لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وتعزيز التحول الرقمي، وتحفيز التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الخدمة تتيح للمؤسسات تقديم حلول دفع آمنة وفعالة، تسهم في تعزيز الشمول المالي، موضحاً أن خدمة "SADAD GATE" تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون في إطار تقديم خدمات مالية رقمية موثوقة تواكب التطورات العالمية.

شروط الاشتراك في الخدمة

وأوضحت سلطة النقد أن الاشتراك في الخدمة يخضع لشروط فنية وتنظيمية، من بينها: الاشتراك في منصة E-SADAD، والالتزام بوثيقة الترابط الخاصة بالخدمة، وتوفير بوابة إلكترونية آمنة للمستخدمين، بالإضافة إلى تطبيق المعايير الأمنية والتقنية المعتمدة من سلطة النقد والشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، التي تتولى تقييم طلبات الاشتراك والموافقة عليها.

المصدر: وفا