أبو هولي يطالب الأونروا بإلغاء قرار يخص موظفيها خارج القطاع

رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، بشكل قاطع قرار إدارة الأونروا بإنهاء نظام العمل عن بُعد لموظفيها الذين اضطروا لمغادرة قطاع غزة إلى جمهورية مصر جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ومنحهم إجازة استثنائية اجبارية بدون راتب، تحت مبررات نقص التمويل.

واعتبر أبو هولي، في رسالة وجهها الى مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، قرار الأونروا بأنه سابقة خطيرة، وإجراء لا مبرر له، ولا يتماشى مع القيم الإنسانية التي قامت عليها الأونروا، والتي تقضي بعدم المساس بحقوق الموظفين اللاجئين، وضمان حقهم في الأمان الوظيفي، وعدم التعدي عليه، وخاصة وان سيتسبب بفقدان 526 موظفاً رواتبهم ومصدر دخلهم الرئيسي.

وطالب إدارة الأونروا ومفوضها العام فيليب لازاريني بإلغاء القرار فوراً، والمضي قدما باتخاذ الإجراءات اللازمة بتسهيل عودة الموظفين إلى قطاع غزة لينخرطوا مع زملائهم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات تضمن حصولهم على حقوقهم الإنسانية والمهنية، بما يتوافق مع الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.

وأوضح أن جميع موظفي الاونروا المتواجدين في مصر، قد اتخذوا الإجراءات الإدارية السليمة بحسب النظام المعمول به، من خلال حصولهم على موافقة إداراتهم قبل مغادرة القطاع إلى حين انتهاء الحرب الإسرائيلية التي راح ضحيتها 273 من موظفي الأونروا.

وأكد أبو هولي أن نقص التمويل، ليس مبرراً على الاطلاق؛ لاتخاذ مثل هذا القرار، الذي يلحق الضرر بما يزيد على 526 موظفاً لديهم اسر يعيلونها.

وقال: "من الاجدر لإدارتكم، حل مشكلة نقص التمويل من خلال التحرك باتجاه المانحين لحشد التمويل، وليس إنهاء خدمة الموظفين، خاصة إن وقف راتب الموظفين المقيمين في مصر لن يعالج فجوة التمويل بل سيكون له تأثير كبير على عملية حشد الموارد، والذي سيشجع المانحين على مواصلة الضغط على الأونروا لاتخاذ إجراءات تدبيرية تعالج مشكلة نقص التمويل، بدلاً من أن يقوموا بزيادة تمويلهم أو تقديم تمويل إضافي".

وأشار إلى أن القرار سيساهم بشل عمل الأونروا، وليس معالجة نقص التمويل، موضحاً أن 526 موظفاً ألزموا بإجازة استثنائية بدون راتب، علاوة على 270 موظفاً ارتقوا في الأحداث الأخيرة، وتم إيقاف رواتبهم، بالإضافة إلى 500 موظف تقاعدوا منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب عدم إجراء تعيينات جديدة للأونروا منذ السابع من أكتوبر.

وأوضح أن فريق عمل الأونروا في قطاع غزة قد خسر ما يقارب 1300 موظف، دون أن تكون هناك تعيينات جديدة بدل المتقاعدين أو الذين ارتقوا، علاوة على وقف التعيينات رغم احتياجها لموظفين جدد، خاصة في قطاع التعليم لعام 2025، معرباً عن خشيته أن يساهم ذلك في تفريغ الأونروا من مواردها البشرية التي تشكل عصب عمل الأونروا وعمودها الفقري لعمل برامجها.

وأضاف: "لا نريد أن تقع الأونروا بدون قصد، وتحت وطأة نقص التمويل إلى مسارات تخدم ما تسعى إليه إسرائيل من خلال قوانينها العنصرية".

وأكد أبو هولي موقف منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يرفض وبقوة أن تعالج أزمة الأونروا المالية على حساب رواتب العاملين لديها أو على حساب الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، داعياً إلى التحرك لحشد الموارد لمعالجة نقص التمويل، والإعلان عن خطة إنعاش لقطاع غزة، تبدأ باستدعاء جميع موظفي الأونروا للعودة إلى العمل، وإعادة تفعيل برنامج التعليم وفتح المدارس الميدانية لاستقبال الطلبة وتعويض العام الدراسي السابق والحالي، وفتح مراكز توزيع التموين والمراكز الصحة بما في ذلك إقامة العيادات المتنقلة، والتي ستدفع المانحين نحو الوفاء بتعهداتها المالية تجاه الأونروا.

وتابع: "في ظل التحديات السياسية والتشغيلية والمالية التي تواجهها الأونروا، والقوانين الإسرائيلية العنصرية التي تحظر أنشطتها وتداعياتها الخطيرة في تقويض ولاية عملها والحد من عمل الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، عملت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية على مدار العام على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإعلامية لمواجهة هذه التحديات، وحماية ولاية الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، والحفاظ على خدماتها، والذي يعتبر العاملين فيها المحور والعصب الرئيسي لها.

وأكد أن استمرار الأونروا في النهج الأحادي في اتخاذ القرارات لن يؤدي سوى للمزيد من التوتر والتصعيد. في الوقت التي يتطلب فيه من جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة ان تتوحد الجهود وأن تنصب في مواجهة القانونين الإسرائيليين والحد من تأثيرهما على عمليات الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

المصدر: وفا