الموازنة العامة الفلسطينية: أرقام ثابتة وغياب للرؤى

أكثر من شهر ونصف الشهر مضى منذ بداية عام 2015، دون أن تنشر الموازنة العامة السنوية للسلطة الفلسطينية للعام الجاري. هذا ليس بالأمر الجديد، إذ اعتادت وزارة المالية الفلسطينية أن تعد الموازنة العامة قبيل فترة وجيزة فقط من تاريخ 31 مارس/آذار من كل عام، وهو موعد نهاية المهلة الدستورية لإقرار الموازنة بعد تقديمها للرئيس الفلسطيني لتصديقها، قبل أن يتم الإفصاح عنها. ولأن المجلس التشريعي في فلسطين معطل منذ عام 2007، فإن دور النواب في الاطلاع على الموازنة ومناقشتها غير فعال، بحسب مراقبين، ولهذا يلعب رئيس السلطة الفلسطينية الدور الأكبر في إقرارها بعد اطلاعه عليها واعتمادها. يبدو عنصر التخطيط مهملاً مما سبق، إذ تمضي فلسطين ربع العام أحياناً دون موازنة جديدة معلنة، والتي من المفترض أن توضع على أساس سياسات ورؤى تناسب خطة قد وضعت للعام الجديد. أما العنصر المفقود الثاني فهو المشاركة المجتمعية، فإعداد الموازنة قبيل أيام من موعد نهاية المهلة الدستورية ليعتمدها الرئيس على عجالة، لا يعطي أي فرصة للمجتمع أو مؤسساته للاطلاع عليها، أو إبداء رأيه. ويرى رئيس وحدة الإعلام في ائتلاف "أمان" للنزاهة والشفافية، فضل سليمان، أن لا مبررات مقنعة لهذا التأخير. ويذكر أن مؤسسته دعت وزارة المالية نهاية عام 2014 لجلسة استماع علنية تناقش الموضوع، إلا أن الوزارة امتنعت عن الحضور، على حد قوله. هذا ليس الانتقاد الوحيد الذي يوجهه المراقبون لمعدي الموازنة العامة في فلسطين، بل إن الانتقاد الأكبر والأكثر شعبية يتعلق بمخصصات القطاعات المختلفة، فلا يخفى على أحد الاستياء الشعبي من استحواذ القطاع الأمني على حصة الأسد من الإنفاق، والذي يتجاوز أحياناً ثلث الموازنة. فبحسب أرقام نشرت قبل أيام، استحوذ قطاع الأمن على نحو 28% من مصروفات ميزانية العام 2014. التنمية: شعارات لفظية لا أكثر وفي هذا الشأن، يؤكد المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة بيرزيت د. نصر عبد الكريم أن الموازنة يجب أن تعكس مطالب المجتمع، ويتجسد تحقيق هذه المطالب بنسب ما يتم تخصيصه للقطاعات المختلفة. وعن ذلك يقول: "منذ عام 2003 لم يطرأ تغيّر جوهري على الموازنة، ومخصصات القطاعات المختلفة لم تتغير". ويتساءل عبد الكريم: "كل ما نسمعه عن دعم صمود المزارعين وتنمية قطاع التعليم هو شعارات لفظية، طالما أن مخصصاتهم في الموازنة لم تتغير منذ سنوات، ومخصصات البحث العلمي في فلسطين لا تزال 0%". وبرأي عبد الكريم، فإن موازنة السلطة الفلسطينية جامدة غير متغيرة، تتكرر عاماً بعد آخر دون أن تعكس أي رؤى اقتصادية. "الموازنة نتاج للواقع السياسي، ولا يمكن فصلها عن توجهات الحزب الحاكم، لكن في فلسطين الأمر مختلف"، يقول عبد الكريم. ويضيف: "رامي الحمد الله وسلام فياض وأحمد قريع، ثلاثة تولوا منصب رئاسة الوزراء دون أن نلحظ تغيراً على الموازنة خلال فترات رئاستهم للحكومة. فأين هي الرؤية؟". رئيس دائرة الموازنة في وزارة الصحة الفلسطينية نايف عوكل يرى أن مخصصات وزارته في الموازنة لا تكفي غالباً، وهو ما يؤدي إلى تراكم الديون على الوزارة نهاية العام، وتجاوز الأرقام المخصصة بنسب مختلفة كل عام. "لسنا أفضل من غيرنا، فالعديد من الوزارات تعاني الأمر نفسه" يقول عوكل. ويتابع: "لا أذكر أن مخصصاتنا تغيرت إطلاقاً منذ عام 2009، يبدو أننا مضطرون للتعايش مع الأمر الواقع، نحن قطاع صحي ولدينا حالات طارئة، وتجاوز الأرقام المخصصة لنا لا مهرب منه أحياناً". استدامة لم تتحق يوماً أما عنصر الاستدامة المالية، فقد فشلت السلطة الفلسطينية بتحقيقه منذ توليها الإدارة المالية للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1995، بموجب بروتوكول باريس الموقع مع الاحتلال الإسرائيلي. فبحسب أرقام نشرها ائتلاف "أمان" للنزاهة والمساءلة، فإن أموال عائدات الضرائب المعروفة محلياً بـ "المقاصة"، تشكل حوالي 70% من صافي الإيرادات العامة المحلية. وهو ما يتخذه الكيان الإسرائيلي كورقة ضغط على السلطة الفلسطينية تبعاً لمواقفها السياسية. ناهيك عن الاعتماد على المساعدات الخارجية بنسب لا بأس بها. ففي يناير/كانون ثاني 2015، أعلنت الحكومة الإسرائيلية حجزها لأموال الضرائب بعد قرار الرئيس الفلسطيني الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، مما تسبب بمعاناة حقيقية للموظفين الحكوميين في انتظار رواتبهم التي تأخرت نصف شهر عن موعدها، لتعلن الحكومة الفلسطينية عن صرفها 60% فقط من راتب شهر ديسمبر/كانون أول بعد كل تلك المدة من الانتظار. الأمر نفسه حصل بالنسبة لرواتب شهر يناير/كانون الثاني، فيما ما يزال مصير النسبة المتبقية ورواتب الشهور القادمة مجهولاً، مع استمرار ما تصفه السلطة الفلسطينية بـ "القرصنة على الأموال". قبيل أيام فقط، أعلنت الحكومة أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، يأتي في ظل "ظروف صعبة ومعقدة"، إذ تعاني فيها الخزينة العامة من "أزمة مالية خانقة" على حد تعبيرها. كما ذكرت الحكومة أن الإنفاق سيتلائم مع الإمكانيات المالية المتاحة. في حين، تواصل القيادة الفلسطينية استنجادها بعدد من الدول العربية والأجنبية دون جدوى، فتارة تطالب بتفعيل شبكة الأمان العربية، وتارة أخرى تطالب بـ "الصندوق الدوار" من قبل الاتحاد الأوروبي، على أمل إنقاذها من الأزمة المالية. ومع هذا كله، تواصل مؤسسات المجتمع المدني نداءها لاعتماد النهج التشاركي في إعداد الموازنة العامة وإشراك الخبراء والأكاديميين والاقتصاديين في ذلك، في حين يرى البعض أن لا أفق لحل الأزمة المالية طالما بقي الاحتلال، خاصة مع القيود التي يفرضها بروتوكول باريس على السلطة الفلسطينية، وبقاء السلطة كياناً مشوهاً منزوع السيادة.     الكاتب: أحمد البظ المحرر: عبد الرحمن عثمان * أجريت المقابلات خلال مؤتمر الموازنة العامة، نابلس، 07.02.2015 * هذا المقال لا يعبر بالضرورة عن رأي دوز