فلسطين تصبح دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية

أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، الثلاثاء 05.11.2024، عن انتقال فلسطين في منظمة العمل الدولية من حركه تحرر وطني إلى دولة مراقبة، والذي سيتم التصويت وإقراره في حزيران القادم في مؤتمر العمل الدولي 2025، معتبرا القرار يعطي فلسطين المشاركة الكاملة في كافه هياكل منظمة العمل الدولية ويعطي الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة، ولأول مرة في عام 2025 ستشارك فلسطين بوفد رسمي ثلاثي يشار له بالمشاركة (حكومة- عمال- أصحاب عمل).

إسرائيل تعارض هذا القرار

وتم استقبال هذا القرار برفض إسرائيل ومعارضتها، فيما الغالبية في قاعة الاجتماعات لمنظمة العمل الدولية بالتصفيق الحاد بعد القرار،
وحسب النص الصادر عن الاجتماع فقد تضمن قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية رقم 352 قبول فلسطين، فيما رحب الاتحاد الدولي لنقابات العمل بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتحويل وضع فلسطين من "حركة التحرير" إلى "دولة مراقبة غير عضو". لها حقوق الدولة استناداً لقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك تريانغل: "هذا الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية هو علامة على الأمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يواجه تحديات هائلة لحقوقه الإنسانية وحقوق العمل. الاعتراف بدولة فلسطين ضروري للسلام المستدام ودولتين قابلتين للحياة تعيشان جنبا إلى جنب في الأمن".

وقالت السكرتيرة التنفيذية للاتحاد العربي للنقابات هند بن عمار "أشارك اليوم بفخر واعتزاز خلاصة جهد مضني من المتابعة والتواصل مع المؤثرين في العالم، حيث تمكن الاتحادين الدولي والعربي للنقابات من إيصال صوت فلسطين حرة أبية ليتحول وضعها من التحرير إلى العضوية المراقبة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، على طريق التحرير والعضوية الكاملة. أشكر جهد زملائي في الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للنقابات لهذا الجهد التاريخي".

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماع خطاب حول فلسطين - مجموعة العمال في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

وجاء ذلك في ختام اجتماع شارك فيه رئيس الاتحاد العربي للنقابات شاهر سعد، إلى جانب ممثلي الاتحادات العربية والدولية المنضوية في إطار المنظمة الأممية.

ارتقاء أكثر من 43 ألف فلسطيني بينهم 17 ألف طفل في القطاع

وقال سعد في خطاب ألقاه باسم فريق العمال إن مأساة لا هوادة فيها حلت بالشعب الفلسطيني، فعلى مدار الـ376 يوماً الماضية، أودى التصعيد الأخير للحرب المستمرة بحياة أكثر من 43,000 فلسطيني، من بينهم 17,000 طفل و 11,500 امرأة.

وأضاف أنه في ضوء هذه الحقائق الخطيرة، يجب أن نرفع أصواتنا مرة أخرى ونطالب باتخاذ إجراءات عاجلة، مشددا على إن مطالبنا القادمة من مجموعة العمال لا تستند فقط إلى تقارير أو بيانات، بل تعكس أصوات العمال الفلسطينيين وعائلاتهم الذين أصبحت حياتهم على المحك.

وعبر سعد عن تقديره العميق للمدير العام وموظفيه على التقرير الشامل الذي يسلط الضوء على حجم الدمار في الأراضي الفلسطينية، منوها إلى أن التقرير يشرح بالتفصيل واقعنا على الأرض، والدمار الذي لحق ليس فقط بالبنية التحتية، وإنما بالأرواح وسبل العيش.

سعد يذكر بالتحديات الهائلة التي تواجه العمال الفلسطينيين

ونوه إن فقدان أكثر من 507,000 وظيفة، أدى إلى خسائر في الدخل اليومي بقيمة 25.5 مليون دولار، وهو تذكير صارخ بالتحديات الهائلة التي تواجه العمال الفلسطينيين. فقد دُفعت عائلات بأكملها إلى الفقر، وأصبح مستقبلهم غير مؤكد، وتضاءل أملهم.

وتابع إلى أنه وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال التمويل أقل بكثير مما هو مطلوب لمعالجة النطاق الكامل للأضرار. فقد دُمر أكثر من 300,000 وحدة سكنية أو لحقت بها أضرار جسيمة، وأصيب أكثر من 97,000 شخص، ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يعاني، حيث ارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 79.1%.

سعد يدعو إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود

ودعا سعد إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، ورفع الحصار الذي يخنق المنطقة والسماح بوصول الضروريات الإنسانية الأساسية - الغذاء والماء والدواء - إلى المحتاجين، كما طالب بتوسيع برامج التوظيف والحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.

وأكد سعد إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (PGFTU)، يسعى من أجل حماية حقوق العمال خلال هذه الأزمة، داعيا إلى مواصلة الدعم لتعزيز قدرة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على الدفاع عن العمال الفلسطينيين وتوفير الحماية القانونية التي يحتاجونها في هذه الأوقات العصيبة.

وزيرة العمل الفلسطينية تؤكد على وجوب الاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في منظمة العمل الدولية

وبدورها أكدت وزيرة العمل أيناس عطاري في اجتماع مجلس الإدارة التي، على وجوب الاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في منظمة العمل الدولية الذي يعتبر تقدما محرزا وخطوة حقيقية في دعم المساعي التي تهدف للوصول الى العمل اللائق والحماية والعدالة الاجتماعية، خصوصا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية.

ورد السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة على السفير الإسرائيلي الذي رفض القرار وسط تصفيق غالبية الحضور لصالح فلسطين، مؤكدا أن محكمة العدل الدولية أقرت بالإبادة الجماعية التي تحدث في فلسطين فكيف لممثل الحكومة الإسرائيلية أن ينكر الإبادة الجماعية، واستعرض إجراءات قبول الطلب الفلسطيني.

المصدر: اتحاد نقابات عمال فلسطين