تداعيات الحرب تهدد الاقتصاد الإسرائيلي وتزايد هجرة الأدمغة

ناقشت القناة 13 الإسرائيلية، الأربعاء 30.10.2024، تأثير تهرّب المتشددين دينيًا من الحريديم من الخدمة العسكرية على الاقتصاد الإسرائيلي في ظلّ الحرب، حيث يتزايد العبء العسكري الاحتياطي على الأفراد الأكثر مساهمة في الناتج القومي الإجمالي.
أوضحت القناة أن تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية له تأثيرات مقلقة على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يقع العبء في الخدمة الاحتياطية العسكرية على 20% فقط من السكان، حيث يشكل الأطباء نصف في المئة، بينما يمثل الأكاديميون عُشر في المئة.

تضرر قطاع التكنولوجيا المتقدمة

ويعمل ستة في المئة من السكان في التكنولوجيا المتقدمة، ويمثلون نصف ما يتم تصديره، نتيجة لذلك، يتضرر قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي يضم ربع مليون عامل، بجانب الأفراد الذين يخدمون في قوات الاحتياط، ويعد هذا الأمر جزءًا من إشكالية لم تعالجها إسرائيل بشكل كافٍ.
وفي سياق تأثير عدم التحاق الحريديم بالخدمة العسكرية، أشار بروفيسور دان بن-دافيد، المختص في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن 20% من الإسرائيليين يسهمون بأكثر من 90% من ضريبة الدخل، وأن هذه الظاهرة تزيد من هجرة الأدمغة إلى الخارج.
واستمرار هذا الوضع، حسب بن-دافيد، قد يقود إسرائيل إلى كارثة، خصوصًا وأن نصف السكان فقراء ولا يصلون إلى الحد الأدنى لدفع ضريبة الدخل. وبيّن أن على إسرائيل إشراك هؤلاء في سوق العمل، لزيادة حجم القطاع الاقتصادي، والمشاركة في الأعباء الضريبية والعسكرية، بما يساهم في استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الأمنية الصعبة.

25 مليون شيكل لاغتيال نصرالله

وأكد بن-دافيد أن تزايد عبء الخدمة الاحتياطية العسكرية على 20% فقط من السكان، ممن يدفعون غالبية الضرائب، بسبب الحرب المستمرة، قد يؤدي إلى ازدياد ظاهرة هجرة الأدمغة، مما يشكل خطرًا على الاقتصاد الإسرائيلي.
من جانب آخر، أكدت لينوي بار غيفين، الصحفية المتخصصة في إدارة الأزمات الطبية، أن الحروب لا تُحسم فقط بقطع الرؤوس، بل تتطلب موارد مالية. وتساءلت حول قدرة إسرائيل على توفير وسائل القتال، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة الحرب تصل إلى نصف مليار شيكل يوميًا. 
وأضافت دانا يركتسي، مراسلة الشؤون الاقتصادية في قناة كان، أن عملية اغتيال نصر الله كلفت خزينة الدولة 25 مليون شيكل، أي نحو 6.5 مليون دولار، في عشر ثوان فقط.

عبء خدمة الاحتياط

وتتزايد التكلفة بسبب تجنيد قوات الاحتياط في غزة ولبنان، واستهلاك الذخائر بشكل مكثف، واستخدام الصواريخ الاعتراضية والطائرات المسيرة.
إضافة إلى ذلك، تأخرت المساعدات الأميركية التي كان من المتوقع أن تصل وتبلغ 18 مليار شيكل، وسط عدم وجود موازنة رسمية لإسرائيل.
في ختام تصريحاتها، أكدت دانا أن الوضع الحالي يفرض تجاوز الإطار المحدد للموازنة بسبب نقص التمويل لتغطية النفقات المتزايدة.
وأشارت إلى وجود خلاف بين وزارة المالية وطواقم وزارة الدفاع، حيث يطالبون بتمويل إضافي قدره 200 مليار شيكل للسنوات المقبلة، بينما ترى وزارة المالية ضرورة تقليص الإنفاق، ما يثير التساؤلات حول كيفية الاقتصاد في ظل الظروف الحالية.
من جهتها، ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية أن الحزمة المالية التي اقترحها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لسد العجز في موازنة عام 2025 ليست كافية بعد، رغم اقتراب موعد تقديمها.

سعي لتقليل الإنفاق العام

وتسعى وزارة المالية لتخفيضات تصل إلى 40 مليار شيكل، وقد تمكنت حتى الآن من تأمين 10 مليارات شيكل فقط، تبحث الوزارة عن تدابير لتوفير 10 مليارات أخرى، إلا أن خلافات لا تزال قائمة بشأن 20 مليار شيكل المتبقية.
أشارت الصحيفة إلى أن الخطط تشمل تجميد شرائح ضريبة الدخل، لتوفير 2.6 مليار شيكل، بالإضافة إلى تجميد مدفوعات التأمين لتوفير ما بين 3 و4 مليارات شيكل.
تعمل وزارة المالية أيضًا على التفاوض مع وزارات مختلفة لتقليل الإنفاق العام وتوجيه الأموال نحو الإنفاق العسكري، ورغم التقدم مع وزارات مثل الصحة والتعليم، إلا أن النقاشات مع وزارات أخرى لا تزال بعيدة عن التوصل إلى توافق. 

 

 المصدر: ألترا فلسطين