منع تسويق ست شركات إسرائيلية في الضفة

أعلن رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية محمود العالول، عن منع دخول منتجات ست شركات إسرائيلية الى الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نقابة الصحفيين بمدينة البيرة، اليوم الاثنين، للحديث عن قرارات اللجنة بمشاركة أعضاء اللجنة. وأوضح العالول أن قرار منع البضائع يشمل شركات شتراوس وتنوفا وأوسم وعيليت وبرغات ويعفورا الإسرائيلية بكل منتجاتها. ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من صباح بعد غد الأربعاء. وأعطت اللجنة مهلة أسبوعين للتجار للتخلص من بضائع هذه الشركات الإسرائيلية الموجودة في محلاتهم، وسيكون هناك لجان في كافة المحافظات للتأكد من تنفيذ هذا القرار. وأشار العالول إلى أن القرارات جاءت ردا على  سلطات الاحتلال التي أوغلت في الضغط على الشعب الفلسطيني، الذي يطالب بحريته وحقوقه ويعاقب الشعب على لجوئه للأمم المتحدة بمزيد من الاعتداءات ومصادرة الأراضي. ومحاولات إسرائيل الضغط على القيادة بخلق أزمات تطال الوضع الاقتصادي. وقال العالول: "إن إسرائيل تتذرع بتوجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة وتصدر قرارات استيلاء على أراضي المواطنين ووقف تحويل أموال المقاصة. كما وتمارس قتل الفلسطينيين وسرقة أراضيهم كجزء من دعاية انتخابية تقدمها الأحزاب السياسية الإسرائيلية للناخب الإسرائيلي". واعتبر أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية يجب أن تكون استراتيجية دائمة ويجب أن تشكل نهج حياة للمواطن الفلسطيني، موضحا أن قرار منع دخول هذه البضائع سيبدأ العمل به بالتدريج ليشمل كافة البضائع الإسرائيلية. وأشار العالول إلى أن قرار منع البضائع الإسرائيلية يأتي لإفشال محاولة الاحتلال الإسرائيلي الإبقاء على السوق الفلسطينية سوقا مناسبة لبضائعه. ويتعمد تصدير البضائع الاستهلاكية، في حين يقرر منع دخول البضائع المهمة وتقليص نسبة الكهرباء الواصلة إلى أراضي الضفة الغربية. وأوضح أن عمل  اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية  يتقاطع مع الجهات الحكومية. وأن القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات وقرارات بهذا الخصوص خلال انعقاد المجلس المركزي، والذي سيعقد في مطلع الشهر القادم. ونوّه إلى أن هذا القرار لاقى استحسان العديد من الأطراف، وخاصة وكلاء الشركات الإسرائيلية، الذين أبدوا تعاونهم واستعدادهم لتنفيذ القرار. ودعا العالول الفلسطينيين إلى ممارسة الاقتصاد المقاوم لمواجهة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية. وطالب أرباب الصناعات الفلسطينية ببذل أكبر جهد ممكن للحفاظ على جودة البضائع وتلبية حاجة السوق من المنتجات. ومن جهته قال أمين سر حركة فتح في رام الله موفق سحويل: "سيكون هناك قرارت فيما يتعلق بكافة البضائع الإسرائيلية. وستعمل اللجان على منع وصول وبيع البضائع الإسرائيلية للسوق الفلسطينية".   المصدر: وفا المحررة: سارة أبو الرب