الهيئة: 30 حالة اعتقال لمحامين منذ أكتوبر الماضي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف المحامين بلغت منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن 30 محاميا بينهم محاميتان.

وأضافت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، الثلاثاء 09.07.2024، لمناسبة يوم المحامي الفلسطيني، أنّ الجيش نفّذ جرائم ممنهجة بحقّ المحامين خلال عمليات اعتقالهم، وتعرضوا لكافة الإجراءات الانتقامية، كما كافة المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأكدا أنّ الجيش استهدف المحامين والحقوقيين تاريخيا، وقد تصاعد ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، مع تصاعد وتيرة الحديث عن إمكانية ملاحقة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية.

وتابعت الهيئة والنادي، أنّ عمليات الاعتقال وجه واحد من عمليات التضييق على عمل المحامين الفلسطينيين، فمنذ بدء حرب الإبادة تعرضت الطواقم القانونية العاملة في المؤسسات الحقوقية، وتحديدا من يقومون بزيارة وتمثيل المعتقلين، للعديد من التضييقات على عملهم، بهدف تقويض دورهم، وكذلك بهدف إبقاء المعتقل الفلسطيني معزولا بشكل تام عن العالم، عدا عن سلسلة التضييقات التي فرضت على المحامين العاملين في المحاكم العسكرية، والتي تشكّل تحولا كبيرا على مستوى إمكانية الاستمرار في أداء عملهم داخل المحاكم العسكرية الإسرائيلية من أجل متابعة قضايا المعتقلين.

منع المحامين من زيارة الأسرى والتضييق عليهم

وفي بيان سابق للهيئة والنادي، جرى استعراض أبرز التضييقات التي يفرضها الجيش على المحامين، حيث أقدمت إدارة السجون في بداية العدوان على منعهم من زيارة المعتقلين، وبعد محاولات جرت من قبل المؤسسات المختصة، تمكّن المحامون من استئناف الزيارات مع بقاء جملة كبيرة من العراقيل، أبرزها: تعمد إدارة السّجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السّجن بهدف إلغاء الزيارة بعد أن يكون قد سافر مسافة طويلة من أجلها، وقد تكرر ذلك مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في إعطاء ردود على طالبات تقديم الزيارة، لتمتد في بعض الأحيان لأسبوعين أو أكثر، عدا عن الاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها المعتقلون في السجون قبل وبعد خروجهم للقاء المحامي، كما منعت مؤخرا مجموعة من المحامين من القيام بزيارات للمعتقلين.

استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى القطاع

وأشارت الهيئة والنادي إلى استمرار بفرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ غالبية معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية والصليب الأحمر من التواصل معهم، علما أن محاولات المؤسسات التي جرت مؤخرا بعد التعديلات التي طالت بعضا من اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنت بعض المحامين من زيارة عدد محدود منهم تحت إجراءات مشددة، بحيث يتعرض المحامي للتفتيش الكامل، ويمنع من إدخال أي ورقة عليها أي ملاحظات للمعتقل.

وشددت الهيئة والنادي على أهمية الدور الكبير والمهم الذي يقوم به المحامون الفلسطينيون تحديدا في مرحلة حرب الإبادة التي نشهدها، ومستوى الجرائم غير المسبوقة، وطالبا بضرورة العمل على حماية دور الطواقم القانونية ودعمها من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية أمام جملة التضييقات التي يتعرضون لها، من أجل القيام بدورهم الهام والضروري على الأصعدة كافة.

المصدر: وفا