القطاع: الأمم المتحدة "مصدومة" من حجم ضحايا إنقاذ الرهائن

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 11.06.2024، إن مقتل مدنيين في غزة خلال العملية الإسرائيلية لإطلاق سراح أربعة رهائن وكذلك احتجاز جماعات فلسطينية مسلحة لهؤلاء الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان، قد يصلان إلى حد جرائم الحرب.

وأعلنت إسرائيل أن العملية جرت يوم السبت تحت غطاء جوي داخل حي سكني في منطقة النصيرات بوسط غزة حيث كانت حركة حماس تحتجز الرهائن في مبنيين سكنيين منفصلين.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية "الطريقة التي نُفذت بها العملية في منطقة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات حول مدى احترام القوات الإسرائيلية لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط المنصوص عليها في قوانين الحرب".

وأضاف أن احتجاز جماعات فلسطينية مسلحة لرهائن في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان "يعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، لخطر أكبر من الأعمال القتالية... وكل هذه الأفعال من الجانبين قد تصل إلى حد جرائم الحرب".

وأوضح مسؤولون من السلطات الصحية التابعة لحماس أن العملية أدت إلى مقتل أكثر من 270 فلسطينياً.

وأوضح جيريمي لورانس أن ليس لديه وسيلة للتحقق بشكل مستقل من الحصيلة التي قدمتها حماس لكنه "يعتبر أنها قريبة من أن تكون دقيقة بنسبة 100 %". وأقر لورانس بأن من الصعب التحقق من الأرقام بسبب الظروف الاستثنائية على الأرض، لكنه قال "نعتقد أنها (هذه الأرقام) موثوقة وإلا لما كنا استخدمناها، الأمر بهذه البساطة".

كذلك، أشار إلى أنه لا يملك معلومات محدّدة بشأن حقيقة أن القوات الخاصة الإسرائيلية استخدمت مركبة واحدة على الأقل مخصصة للمساعدة الإنسانية.

وتحدث عدد من الشهود الذين التقتهم وكالة فرانس برس عن وجود شاحنة تبريد في المنطقة التي حُرِّر فيها الرهائن.

ورداً على بيان المفوضية، اتهمت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان "بالافتراء على إسرائيل". وقالت البعثة: "الحصيلة التي تكبدها المدنيون في هذه الحرب ما هي إلا نتاج استراتيجية حركة حماس المتعمدة لزيادة حجم الضرر في صفوف المدنيين".

وتابعت أن "أولئك الذين يواصلون حماية إرهابيي حماس، بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متواطئون في (مفاقمة) معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

بالتعاون مع دويتشه فيله