إسرائيل تقرر إغلاق مقر الأونروا في القدس وتطالبها بتعويضات

أبلغت سلطة الأراضي الإسرائيلية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بأنّ عليها إخلاء مقرّها في في حي الشيخ جراح في القدس، خلال 30 يوماً.

وتضمّن الكتاب الموجّه من "سلطة أراضي إسرائيل" إلى أونروا، مطالبة بدفع ما يزيد على 7 ملايين دولار، بدل استخدام الأرض المقام عليها البناء خلال السنوات الماضية.

ووفقاً لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، فقد أعلن وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف عن هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من طلبه استكشاف إمكانية طرد الوكالة لأسباب سياسية وأمنية، وقد جاءت بعد العثور مؤخرًا على المسار الذي من شأنه أن يسمح بالخطوة بداعي خرق الاتفاق التعاقدي الذي كان قائماً.

وبحسب الموقع فإن إدارة "أراضي إسرائيل" غضّت الطرف لعدة سنوات عن انتهاك الأونروا للشروط التي تم بموجبها تأجير الأرض لها، لكنّها قررت الآن تطبيق شروط الإيجار في ضوء التوترات بشأن الحرب على غزة.

وذكر أن المستشار القانوني لدائرة "أراضي إسرائيل" المحامي نيتسا تيتلباوم، كتب في رسالة إلى الأونروا الأربعاء "وفقاً لتحقيقنا والمعلومات لدينا، فإنكم تحتجزون 36 دونماً من ممتلكات دائرة أراضي إسرائيل في القدس، دون موافقتنا"، مطالباً الوكالة بدفع أكثر من سبعة ملايين دولار أمريكي كتعويض.

وأضاف تيتلباوم في رسالته "دولة إسرائيل صادرت الأرض في عام 2006، وقد أقامت الأونروا مباني عليها دون تصريح. أنتم مطالبون بالتوقف عن أي استخدام للأرض، وهدم ما بني عليها بشكل غير قانوني".

ويوم أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالإجماع على ثلاثة مقترحات قوانين تستهدف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). يتعلق مقترح القانون الأول، الذي طرحه عضو الكنيست رون كاتس من حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، بحرمان وكالة الغوث من الحصانة والامتيازات والإعفاءات الممنوحة لمؤسسات الأمم المتحدة وموظفيها، على أن يسري هذا الإلغاء بعد 30 يوماً من تشريع القانون بشكل نهائي.

أما مقترح القانون الثاني، الذي جاء بمبادرة عضو الكنيست دان إيلوز من حزب "الليكود"، فيتطابق من حيث الجوهر مع القانون الأول، ويهدف إلى نفس الغاية المتعلقة بحرمان الأونروا من امتيازاتها.

ويتمثل مقترح القانون الثالث في تصنيف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كمنظمة إرهابية، وقد اقترحته عضوة الكنيست يوليا ميلينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا". وتجدر الإشارة إلى أن 7 أعضاء من الكنيست، وهم أعضاء الكتل العربية من "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" و"القائمة العربية الموحدة"، عارضوا مقترحات القوانين الثلاثة.

المصدر: الترا فلسطين