تقرير: توسيع الاستيطان رداً على الاعتراف بدولة فلسطين يعكس مأزق إسرائيل

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري إن توسيع الاستيطان كرد فعل على الاعتراف بدولة فلسطين يعكس مأزق سياسة دولة إسرائيل.

وأضاف المكتب في بيان له، السبت 25.05.2024، "إن ثلاث دول أوروبية، هي إسبانيا والنرويج وإيرلندا، اعلنت قرارها الأسبوع الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، هذا الاعتراف يدخل حيز التنفيذ في الثامن والعشرين من أيار الجاري. وبذلك يصبح عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين 142 دولة من أصل 193 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الدول الثلاث أكدت أن اعترافها يسهم في تعزيز فرص التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. قرار هذه الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الاوروبي قوبل بردود فعل مرحبة من أغلب دول وقوى العالم، باستثناء دول تعرف بصداقتها لدولة إسرائيل مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا. فرنسا تدعي أنها ليست ضد خطوة كهذه، ولكنها ترى الوقت غير مناسب لاتخاذها. أما الولايات المتحدة الأميركية فلديها دائما ما يبرر سلوكها المنحاز لدولة إسرائيل، هي مع حل الدولتين ولكنها ترى أن الاعتراف في هذا الظرف بالذات يثقل على فرص إحراز اتفاق لتحرير ما تسميه "المخطوفين".

وتابع التقرير "ردود فعل دولة إسرائيل على قرار هذه الدول كانت متوقعة، فقد سبق أن دعا لها أكثر من مسؤول في حكومة إسرائيل، وسبقهم على كل حال إلى ذلك الكنيست الإسرائيلي، الذي تبنى في الثاني والعشرين من شباط الماضي المصادقة على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعارضة أي اعتراف دولي محتمل بدولة فلسطينية، ليعكس بذلك حالة إجماع بين اليهود ومختلف التيارات والمعسكرات في المشهد السياسي الإسرائيلي، التي ترفض التوصل إلى تسوية سياسية مع الشعب الفلسطيني".

وأضاف "فقد تبنى الكنيست قرار الحكومة الإسرائيلية المناهض للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، بأغلبية 99 من أصل 120 من أعضاء الكنيست، وأظهرت نتائج التصويت اتجاه مختلف الأحزاب والحركات السياسية الإسرائيلية نحو أيديولوجية اليمين المتطرف، وسعي الأطياف السياسية والحزبية من مختلف المعسكرات إلى تغييب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجندة وبرامج الأحزاب، إما لموقف سياسي ثابت أو خشية خسارة أصوات الجمهور، في حال أجريت انتخابات برلمانية مبكرة".

وقال "ردود الفعل هذه تعكس مأزق سياسة هذه الدولة ولم تقتصر طبعاً على الموقف السياسي من هذه الخطوة الهامة، بل تعدتها إلى ما هو متوقع من دولة تحكم علاقتها مع الجانب الفلسطيني قوانين الغاب. هنا تحديداً لا تتصرف إسرائيل كدولة قانون بقدر ما تتصرف كدولة تحكمها قوانين الغاب. فقد سبق أن أعلن أكثر من مسؤول في إسرائيل أن هذه الدولة سوف تقيم مستوطنة جديدة مقابل اعتراف كل دولة بدولة فلسطين. ومن هنا جاء رد الفعل على اعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين إعلان وزير جيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، في بيان مشترك مع رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، الليكودي اليميني المتطرف، يوسي داغان، بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمال الضفة الغربية. الذي صدر عن الكنيست الإسرائيلي في 21 آذار 2023. وكان ما سمي في حينه "فك ارتباط عن الفلسطينيين في قطاع غزة، قد اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون عام 2005 حيث فككت إسرائيل مستوطناتها في قطاع غزة وأربع مستوطنات في محافظة جنين في شمال الضفة الغربية، هي غانيم وكديم وسانور وحومش، وسحبت في الوقت نفسه قواتها من داخل القطاع لتحيط به من الخارج. إلغاء فك الارتباط من الكنيست كان له معنى واحد وهدف واحد وهو السماح بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي تم تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فُرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على من يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات، التي كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة ومنذ ذلك الحين تحولت حومش إلى ما يشبه بؤرة استيطانية يمارس المستوطنون من خلالها أعمال العربدة وأعمالاً إرهابية، يحرقون منازل ويحطمون مركبات في ظل حماية كاملة من الجيش الإسرائيلي".

ووفقا للبيان، الذي صدر عن غالانت، فقد جرى اتخاذ القرار بعد مشاورات متواصلة بينه وبين رئيس مجلس الاستيطان وجهات في الجيش الإسرائيلي. وأضاف غالانت: "بعد إقرار قانون إلغاء فك الارتباط في الكنيست وانتهاء العمل، تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية، إن السيطرة اليهودية على "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة". "سأواصل تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة، لتعزيز العناصر الأمنية وأمن المواطنين، في الطرق والمستوطنات". وفي ذات السياق تم التوقيع على أمر"منطقة عسكرية مغلقة" في شمالي الضفة الغربية، تحوطا من خطوات متسرعة للمستوطنين بالوصول إلى المنطقة والاستيطان فيها، وذلك قبل الانتهاء من الإجراءات الأمنية للجيش الإسرائيلي في تأمين الاستيطان والمستوطنين. مصدر أمني قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي موضحاً إن "ذلك يتطلب استعدادات أمنية مختلفة كلياً في هذه المنطقة، لبناء استيطان بغلاف جنين، هذه المنطقة المليئة "بالإرهاب" أكثر من أي منطقة أخرى بالضفة، فلا يمكن فعل ذلك من اليوم إلى الغد، الآن نبدأ للعمل على فحص كل العوامل والظروف الأمنية للاستيطان في هذه المنطقة، بما يشمل بناء نقاط ومواقع عسكرية أخرى لحمايتها وأن التقديرات لدى الأجهزة الأمنية أن الأمر سيأخذ شهوراً على الأقل حتى إتمام الاستعدادات الأمنية المطلوبة لإقامة المستوطنات من جديد في المنطقة.

أما وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، فقد طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية وذلك رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.
وجاءت طلبات سموتريتش على النحو التالي: عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) للمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية (استيطانية) في المستوطنات لتكون جاهزة للتقدم المهني، بما يشمل المنطقة E1 . والمطالبة بالمصادقة على قرار في جلسة الكابينيت لإقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية. وأكد سموتريتش في رسالة موجهة إلى نتنياهو أنه وجه مديرية الاستيطان في الإدارة المدنية بإعداد خطة إستراتيجية لتخطيط ثلاث مستوطنات وأنه سيعرض على الكابينيت قرارا آخر يهدف لإلغاء "المسار النرويجي" الذي أقره الكابينيت قبل بضعة أشهر بشأن أموال المقاصة، فالنرويج بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية لا يمكنها أن تكون شريكاً في أي شيء يتعلق "بيهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، وأنه ينوي التوقف عن تحويل الأموال إليها والمطالبة بإعادة جميع الأموال المحولة.

في الوقت نفسه صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، الأسبوع الماضي على مشروع قانون يدعو إلى ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. وينص مشروع القانون على اعتبار منطقة جنوب الخليل جزءاً من النقب. مشروع القانون لم يشكل بطبيعة الحال قرى وبلدات فلسطينية في المنطقة عنوان الضم بل 15 مستوطنة في المنطقة بينها "كريات أربع" وعدداً كبيراً من البؤر الاستيطانية العشوائية. وأيد مشروع القانون 52 عضو كنيست، بعضهم من حزب "يسرائيل بيتينو"، الذي يتزعمه أفيغدوؤ ليبرمان، وعارضه 37 عضو كنيست. وجاء في نص القانون، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه إيتمار بن غفير، أنه يقترح إدخال جميع الإسرائيليين (أي المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية) في جنوب الخط 115 ضمن تعريف النقب، وأن يتم شمل منطقة النقب من جنوب الخط 115 إلى المنطقة التي يسري عليها قانون سلطة تطوير النقب من العام 1991". واعتبرت هار ميلخ أن هذا قانون هام وسيوقف التمييز والغبن منذ سنين ضد المستوطنين في جنوب جبل الخليل وكريات أربع. أما وزير "النقب والجليل والمناعة القومية"، يتسحاق فاسرلاوف، وهو الآخر من حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، فقد عقب على القانون باسم الحكومة، قائلاً: إن هذا القانون هو تصحيح لظلم. وأن جنوب جبل الخليل يدخل ضمن البلدات المهددة في المدن مختلطة (أي المدن الفلسطينية التاريخية- يافا وحيفا وعكا واللد والرملة) في البلاد. أما زعيم المعارضة، يائير لبيد، فقد سخر من مشروع القانون وقال إن "كريات أربع ليست النقب. وأنتم تسرقون مناطق الأطراف منذ سنين واليوم حولتم ذلك إلى قانون. النقب هو النقب، ويهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) هي يهودا والسامرة، والجليل هو الجليل. لا تخترعوا جغرافيا ليست موجودة. وأنتم تسرقون المال من (بلدات النقب) نتيفوت وأوفاكيم ومن كريات شمونة. 50 عاماً والمستوطنات تسرق مال البلدات خارج وسط إسرائيل وحزب الليكود صامت".

على صعيد آخر كشف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" عن مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير الرعاة الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة الغربية المحتلة، بالتعاون مع جماعات من المستوطنين، معتبراً ذلك جزءاً من "نظام الأبارتهايد الإسرائيلي". وجاء في بيان صادر عن المركز أنه وثق خلال شهري شباط وآذار الماضيين، نحو 20 حادثة قام خلالها مستوطنون وجنود من الجيش الإسرائيلي عبر وسائل مختلفة بطرد رعاة مواش فلسطينيين من مناطق رعي في التلال الواقعة جنوب محافظة الخليل وأن عملية طرد الرعاة الفلسطينيين تلك هي "جزء من نمط عمل مقصود يعتمده المستوطنون خدمة للسياسة الإسرائيلية. ولفت المركز أنه يجري تهجير تجمعات الرعاة الفلسطينيين بالضفة من خلال الدمج بين أساليب وممارسات سلطوية تنفذها أجسام رسمية مثل الإدارة المدنية والجيش، ومن خلال قناة غير رسمية بواسطة أعمال العنف المنظم والمضايقات التي يقوم بها . وأشار المركز إلى أنه أقيمت خلال العقد الأخير ، بدعم من الدولة لكن دون تصريح رسمي منها، عشرات المَزارع الاستيطانية التي أعِدّت للاستيلاء على أراضي المراعي في الحيز القروي الفلسطيني. وكشف النقاب عن أنه "منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تم تجنيد عدد كبير جداً من المستوطنين المشاركين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في صفوف الدفاع اللوائي في الجيش أو في " فرق التأهب أو الطوارئ " وتم تسليحهم بأسلحة عسكرية، وأنه جراء ذلك لم يعد من الممكن اليوم التمييز بين الأعمال التي يقوم بها هؤلاء المستوطنون بأوامر وتوجيهات رسمية من القيادة العسكرية، وبين الأعمال التي ينفذونها من تلقاء أنفسهم مستوطنون بالزي العسكري".

وفي السياق أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب نبع العوجا، شمال أريحا، حيث جلبوا معدات سكن وأقاموا البؤرة الجديدة على بعد 300 مترا من قناة مياه العوجا، علماً أنهم أقاموا بؤرة استيطانية أخرى قبل ذلك بأسبوعين. وهذه البؤرة الاستيطانية أقيمت لمحاصرة السكان البدو في المنطقة وحرمانهم من مصادر المياه الطبيعية، في محاولة لتهجيرهم قسراً، فيما هاجم المستوطنون مجدداً تجمع "عرب المليحات " شمال غرب مدينة أريحا ورعوا أغنامهم في المحاصيل الزراعية واعتدوا على المواطنين في عمليات ضغط متواصل من أجل تهجيرهم من المنطقة

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: جرفت سلطات الإسرائيلي قطعة أرض مساحتها 4 دونمات في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة، تمهيداً لإقامة احتفال للمستوطنين بما يسمى "عيد الشعلة" مطلع الأسبوع . كما نصبت منصات كبيرة ووضعت أجهزة صوت وإضاءة في الأرض المستهدفة من أجل إقامة الاحتفال بالتزامن مع التضييق بشكل كبير على أهالي الحي وعرقلة حركتهم. وكان ما يسمى بقائد الجبهة الداخلية في دولة إسرائيل قد وقع على قرار بنقل الاحتفال إلى حي الشيخ جراح بعد أن كان يجرى في "جبل ميرون" قرب الجولان المحتل. وبموجب القرار سيتم إغلاق الحي بشكل كامل اعتباراً من مساء اليوم/ السبت ولمدة 48 ساعة حتى قبل ظهر الإثنين، إذ ستشهد مدينة القدس وخصوصاً حيي الشيخ جراح وواد الجوز إجراءات عسكرية احتلالية مشددة. أما وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فقد اقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية لأول مرة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي وقال بن غفير في تصريح له خلال الاقتحام: "علينا السيطرة على هذا المكان الأكثر أهمية على الإطلاق".

الخليل: شرع مستوطنون بتوسيع مستوطنة "عتنائيل" ووضعوا ثمانية بيوت متنقلة خارج سياج المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين في قرية كرمة، وبلدة يطا جنوب الخليل مما يهدد بالاستيلاء على المزيد من الأراضي في المنطقة. و في منطقة "هريبة النبي" في مسافر يطا، هاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين الرعاة ما أدى لإصابة المواطن سليمان يوسف أبو صبحة برضوض، بالإضافة إلى تكسير هاتفه المحمول، كما سرقوا رأسين من الغنم، فيما هاجم مستوطنون من مستوطنة "سوسيه" عدداً من المزارعين من عائلة شتات، وحاولوا منعهم من حصد محاصيلهم الزراعية من قمح وشعير في منطقة "اغزيوه" بمسافر يطا. وفي منطقة العين البيضا في المسافر كذلك اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على رعاة أغنام ما أدى إلى إصابة محمود حسن داوود، برضوض وجروح، وجرى نقله إلى مستشفى يطا الحكومي ، فيما اقتحمت قوات الجيش بلدة سعير شمال الخليل ونفذت عمليات دهم وتفتيش. وأطلقت قوات الجيش قنابل الغاز والصوت خلال عملية الاقتحام، ما أدي لاشتعال النيران في أراض زراعية بالبلدة.

بيت لحم: حاصر العشرات من المستوطنين منزل المواطن نادي أبو صوي في منطقة "وادي شخيت" إحدى تجمعات بيت اسكاريا، والواقعة بالقرب من مستوطنة "ألون شفوت" إحدى مستوطنات التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، وحاولوا إخراجه من المنزل، قبل أن يتم التصدي لهم وإجبارهم على الانسحاب من المكان. وهاجم آخرون تحت حماية قوات الجيش، المنطقة الغربية لقرية كيسان شرق بيت لحم وأغلقوا الشارع الرئيس، ورددوا هتافات عنصرية من بينها "الموت للعرب والفلسطينيين" ورفعوا أعلام دولة إسرائيل على الجدار الذي يحيط بمقر المجلس القروي ومنعوا حركة المركبات على الشارع الرئيس الموصل للقرية. وفي قرية أرطاس هدمت قوات الجيش بناية مكونة من أربعة طوابق تقع في منطقة "عطان" تعود ملكيتها للمواطن يوسف الأطرش من قرية الولجة، وذلك بذريعة البناء بدون ترخيص. وفي بلدة الخضر، احتجز مستوطنون عائلة ياسين دعدوع وأبناءه، ومنعوهم من مواصلة زراعة أرضهم، قبل إجبارهم على مغادرتها وعدم العودة إليها مرة أخرى. كما استولت قوات الجيش على نحو 6 دونمات من أراضي قريتي نحالين والجبعة تحت مسمى أمر بوضع يد لأغراض عسكرية وأمنية والذي حمل الرقم ت/24/27 وهو إجراء يستهدف الأراضي التي تحيط بمستوطنة "جفعوت" المقامة على أراضي قرية نحالين.

رام الله: أخطرت سلطات الجيش في بلدة نعلين، غرب رام الله، بهدم ووقف العمل والبناء في 12 منزلاً، ثلاثة من المنازل المخطرة بالهدم مسكونة منذ أكثر من سبع سنوات، وبعض تلك المنازل قيد الإنشاء،تعود لكل من المواطنين حمد موسى، ومشعل مصلح موسى، وحسن يوسف موسى، وحمزة محمد موسى، وعطا مصطفى موسى، ومعوض يوسف موسى، وبسام صبحي نافع، ومالك حاتم الخواجا، ومخلص جمال شهوان، وأحمد صبحي عميرة، وعطا سليم وذلك بذريعة البناء بدون ترخيص. وفي أراضي بلدة دير دبوان نصبت مجموعة من المستوطنين المسلحين وبحوزتهم 200 رأس من الأغنام خيمتين في أراضي البلدة كما نصب أكثر من 30 مستوطناً بحماية قوات الجيش عدداً من الخيام في منطقة "رأس الجبل" والتي تعود لأهالي أم صفا ودير السودان، وعجول، وذلك تمهيداً للاستيلاء عليها. كما اقتحم مستوطنون نهاية الاسبوع قرية جلجليا شمال غرب مدينة رام الله.، وتمركزوا عند عين ماء "سلعا".

نابلس: أصيب شاب (21 عاماً) برصاص مستوطنين في قرية عزموط شرق نابلس، بعد أن أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين خلال محاولتهم إطفاء حرائق اشتعلت بأراضيهم قرب مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي القرية وجرى نقله إلى المستشفى. وفي بلدة عقربا جنوب نابلس، هدمت قوات الجيش مغسلة مركبات قرب المدخل الغربي للبلدة تعود ملكيتها للمواطن جابر بني فضل. كما استولت قوات الجيش على شاحنة من قرية دوما جنوب نابلس تستخدم لنقل الأخشاب. وقال رئيس مجلس قروي يتما جنوب نابلس أحمد صنوبر، إن مئات المستوطنين هاجموا القرية بحماية قوات الجيش وأحرقوا "مشطب" مركبات، ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما هاجموا بالحجارة منزلا يقع على أطراف القرية. وفي قرية بيت دجن أحرق مستوطنون حقولاً زراعية في المنطقة الشرقية من القرية/ كما أحرق آخرون 15 دونماً من محصول القمح في سهل بلدة سبسطية، فضلاً عن عشرات الدونمات وغرف وأكشاك زراعية على طول الطريق الممتد من البلدة حتى مفرق بزاريا شمال غرب نابلس. ومن جديد هاجم مستوطنون "يتسهار" قرية عصيرة القبلية، وأطلقوا الرصاص الحي على بيوت المواطنين وحاولوا إحراق أحد المنازل فيها، وأشعلوا النيران في مساحات من أراضيها. وهاجم مستوطنون شاحنة محملة بالطحين، قرب جبل صبيح التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس، وأتلفوا جزءا من حمولتها ، فيما سلّمت قوات الجيش إخطارات بوقف البناء، والإزالة في قرية دوما جنوب نابلس. وأفاد رئيس المجلس القروي في دوما سليمان دوابشة بأن قوات الجيش اقتحمت القرية، وسلّمت عدداً من المواطنين إخطارات بوقف بناء منازل، وغرف زراعية، وإزالة شوارع، وبنية تحتية، وأعمدة للكهرباء، والهواتف.وأضاف، أن الجنود قاموا بتصوير بعض المنازل التي كانت قد سُلّمت سابقاً إخطارات بالهدم. وفي قرية جالود جرف مستوطنون مساحات من أراضي القرية تمهيداً للاستيلاء عليها ولا يبعد التجريف سوى عدة أمتار عن منازل المواطنين.

سلفيت: استولت قوات الجيش على مضخة باطون في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، خلال عملها في منزل قيد الإنشاء بمنطقة "المخلطة" شمال البلدة، تعود ملكيتها للمواطن عز الدين مرعي. وتجمع عشرات المستوطنين بالقرب من بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت، وتحديداً في مناطق "الظهور"، "الأقرع"، و"وادي الشامي"، وعلى الطريق الرئيسي المؤدي إلى وادي قانا وبالقرب من بلدة كفل حارس وحاولوا الاعتداء على مركبات المواطنين، كما استولى مستوطنون على شاحنة أعلاف في وادي قانا تعود ملكيتها للمواطن سلوم محمد رمضان في منطقة الميادين.

جنين: استولت قوات الجيش على منزل في قرية جلبون شمال شرق جنين يعود للمواطن يوسف طاهر أبو الرب وحولته الى نقطة عسكرية، كما منعت المواطن أحمد حسن أبو الرب من الاستمرار في بناء منزله وهو قيد الإنشاء، ومنعت المزارع توفيق محمود أبو الرب من بناء دفيئة زراعية ، ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة قوات الجيش الاستيلاء على مغسلة، ومنزل يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب، لليوم الـ27 على التوالي.

الأغوار: هاجم مستوطنون بالحجارة مركبات المواطنين على طريق المعرجات بين محافظتي رام الله وأريحا وألحقوا أضراراً مادية بها، وأسفر الإعتداء عن إصابة مواطن (58 عاماً) برضوض جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح ورشه بغاز الفلفل خلال تنقله عبر طريق المعرجات، وتسببت تدريبات عسكرية للجيش في اشتعال النيران في قرابة مئتي دونم من الأراضي الزراعية، وأكثر من 1600 دونم من الأراضي الرعوية في مناطق: سمرا وحمصة ومكحول والمكسر، بالأغوار الشمالية .واستولى مستوطنون على العشرات من الأغنام، في تجمع "عرب المليحات" البدوي، شمال غرب أريحا تعود ملكيتها للمواطن عبد اللطيف عطا الله سليمان.

المصدر: معاً