الأورومتوسطي: إسرائيل تتعمد إدامة المجاعة في القطاع

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الخميس 28.03.2024، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك بسرعة وحسم لوقف إستراتيجية إسرائيل المتعمدة لإدامة المجاعة وتحويلها إلى سلاح في قطاع غزة.

وأبرز مسؤول التواصل لدى المرصد الأورومتوسطي محمد شحادة، في مداخلة شفهية خلال مناقشة البند السابع في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الجيش الإسرائيلي قتل خلال الشهرين الماضيين أكثر من 563 فلسطينيًا جائعًا كانوا إما ينتظرون المساعدات الإنسانية أو يعملون على تأمينها وتوزيعها بشكل عادل.

استهداف قوافل ومراكز توزيع المساعدات

وأشار شحادة إلى استهداف إسرائيل مراكز توزيع المساعدات وقوافل المساعدات وعشرات العاملين في المجال الإنساني، في وقت يتفاقم فيه الوضع خطورة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المنهجية على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المطاحن والمخابز وخزانات المياه، الأمر الذي أدى إلى حرمان 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة من الموارد المنقذة للحياة.

وأكد أن هذه الأفعال لا تشكل جرائم حرب فحسب، بل هي أيضًا جزء مما اعتبرته محكمة العدل الدولية إبادة جماعية "معقولة" تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدد شحادة على أنه ينبغي محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية في غزة، والضغط الدولي الفوري لوقف هذه الفظائع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في جرائم إسرائيل

كما حث على إجراء تحقيق مستقل لتقديم الجناة إلى العدالة ومنع المزيد من تصعيد الأزمة الإنسانية، محذرًا من أن "مصير الملايين من الأرواح البريئة في قطاع غزة على المحك ولا يمكن غض الطرف عن معاناتهم، ما يتطلب من المجتمع الدولي أن يقف متحدًا دفاعًا عن الإنسانية والسعي لتحقيق العدالة لشعب غزة.

يشار إلى أن المداخلة الشفهية أمام مجلس حقوق الإنسان استندت إلى تقرير أصدره المرصد الأورمتوسطي قبل أيام بعنوان "قتل الجياع وقصف المساعدات: نهج إسرائيلي متعمد لتكريس المجاعة في غزة".

ارتقاء 564 مواطناً أثناء انتظار المساعدات

ووثق التقرير أن الجيش الإسرائيلي قتل 563 مواطنًا فلسطينيا وأصاب 1523 آخرين خلال استهداف منتظري مساعدات ومراكز توزيع وعاملين ومسؤولين عن تنظيم وحماية المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة.

وخلص التقرير إلى أن الإجراءات التي تطبقها إسرائيل والعقوبات الجماعية التي تفرضها على قطاع غزة تهدف بشكل مباشر وواضح إلى تجويع جميع السكان، وتعريضهم لخطر الهلاك الفعلي.

وأكد التقرير أن إسرائيل التجويع تستخدم ليس فقط كأسلوب من أساليب الحرب، كجريمة حرب قائمة بحد ذاتها، بل كذلك تنفيذًا لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد سكان القطاع منذ أكثر من خمسة أشهر.

وفيما يلي نص المداخلة الشفهية كاملًا:

السيد الرئيس،

نعرض أمامكم اليوم الظلم الشديد الذي تسببه استراتيجية إسرائيل المتعمدة لإدامة المجاعة وتحويلها إلى سلاح في شمال غزة.
خلال الشهرين الماضيين، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 563 فلسطينياً جائعاً كانوا إما ينتظرون المساعدات الإنسانية أو يعملون على تأمين هذه المساعدات وتوزيعها بشكل عادل.

واستهدفت إسرائيل مراكز توزيع المساعدات وقوافل المساعدات وعشرات العاملين في المجال الإنساني. ويتفاقم هذا الوضع بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المنهجية على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المطاحن والمخابز وخزانات المياه، الأمر الذي أدى إلى حرمان 2.3 مليون من سكان غزة من الموارد المنقذة للحياة.

ولا تشكل هذه الأفعال جرائم حرب فحسب، بل هي أيضًا جزء مما اعتبرته محكمة العدل الدولية إبادة جماعية "معقولة" ضد غزة.
وإننا ندعو هذا المجلس الموقر إلى التحرك بسرعة وحسم. ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية في غزة. هناك حاجة إلى ضغط دولي فوري لوقف هذه الفظائع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

علاوة على ذلك، نحث على إجراء تحقيق مستقل لتقديم الجناة إلى العدالة ومنع المزيد من تصعيد الأزمة الإنسانية. إن مصير الملايين من الأرواح البريئة على المحك. ولا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناتهم.

التقاعس عن العمل ليس خيارا. ويجب على المجتمع الدولي أن يقف متحدا دفاعا عن إنسانيتنا الأساسية والسعي لتحقيق العدالة لشعب غزة.

المصدر: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان