إسرائيل ترفع السرية عن أوامر الحرب لمواجهة تهمة الإبادة

تسعى إسرائيل إلى دحض تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال رفع السريع عن أوامر صدرت من حكومة الحرب وقادة عسكريين.
 
ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد قررت إسرائيل الطعن في اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع، بتزويد محكمة العدل الدولية بملفات سرية تضمنت قرارات كان أصدرها قادة مدنيون وعسكريون إسرائيليون.

رفعت إسرائيل السرية عن أكثر من 30 أمراً سرياً صادراً عن الحكومة وقادة عسكريين، وفق المصدر، تقول إنها تدحض الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في القطاع، وتظهر بدلاً من ذلك الجهود الإسرائيلية لتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين.

ويأتي نشر الوثائق، التي اطلعت صحيفة "نيويورك تايمز" على نسخ منها، في أعقاب التماس قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

ويتوقف الكثير من قضية جنوب أفريقيا على التصريحات العامة التحريضية التي أدلى بها القادة الإسرائيليون والتي تقول إنها دليل على نية ارتكاب الإبادة الجماعية.

ويأتي الدفع بهذه الوثائق، التي تقول الصحيفة الأميركية إنها اطلعت عليها، بعد أن اعتمدت جنوب أفريقيا في اتهامها على تصريحات أدلى بها قادة إسرائيليون وصفتها بالتحريضية وقالت إنها "دليل على نية ارتكاب الإبادة الجماعية".

وذكرت "نيويورك تايمز" أن مهمة هيئة الدفاع عن الحكومة الإسرائيلية هي إثبات أن كل ما قاله بعض المسؤولين "تم نقضه من خلال القرارات التنفيذية والأوامر الرسمية الصادرة عن مجلس الحرب الإسرائيلي والقيادة العليا للجيش".

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر، الجمعة 26.01.2024، قراراً في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.

ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر.


المصدر: سكاي نيوز عربية