حماية المستهلك تعارض ارتفاع تعرفة المياه على المواطن

شددت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، الجمعة 12.01.2024، على ضرورة مراجعة مجلس الوزراء لقراره بخصوص تعليمات تعرفة المياه بحيث يكون أكثر إنصافاً وعدالة للفئات الأقل حظاً، وفئة الصناعة التي كلما ارتفعت تكلفة المياه عليها عكسته على المستهلك الذي يعاني من الوضع الاقتصادي والمالي بشكل واضح، والوقت أيضاً غير مناسب في ضوء العدوان وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك.

وانتقدت الجمعية عدم اعتراض أي من الوزارات على النظام أثناء دراسته في جلسات مجلس الوزراء رغم أنها كانت موجودة بين أياديهم للدراسة، لماذا لم تنحاز وزارة الاقتصاد الوطني للصناعة والتجارة والمستهلك، ولم تنحاز وزارة التنمية الاجتماعية للفقراء والمعوذين في موضوع الحد الأدنى وتكلفة المياه، ولم تنحاز وزارة الزراعة للمياه الزراعية؟

وأكدت الجمعية أنها تلقت مئات الاعتراضات على تطبيق التعرفة الجديدة التي لم تكن منصفة بالمطلق ودعت إلى تقديم بقية الاعتراضات عبر البريد الإلكتروني للجمعية، والواتساب، ليتسنى الاستمرار بمتابعتها بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية.

ولم تقلل الجمعية من أهمية وجوهرية التعرفة الموحدة للمياه التي توحد كل مزودي خدمات المياه بعد أن ظل التفاوت سيد الموقف وزيادة نسبة الفاقد.

المصدر: جمعية حماية المستهلك الفلسطيني