الأونروا: رسالة المكتب التنفيذي بشأن إضراب الموظفين

توجه المفوض العام يوم أمس إلى مدينة رام الله للقاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشة الوضع فيما يتعلق بالإضراب في الضفة الغربية.

الأزمة المالية للأونروا 

وأطلع المفوض العام أعضاء اللجنة على آخر التفاصيل حول الوضع المالي للأونروا، في أعقاب مؤتمر إعلان التبرعات في نيويورك الأسبوع الماضي، وأوضح أن الوكالة تعاني من أزمة مالية حادة ومتفاقمة. وقد أبلغهم أنه بناء على توقعات الإيرادات الحالية، فإن الوكالة حاليا لا تملك الأموال اللازمة للحفاظ على الخدمات للاجئين ودفع رواتب الموظفين من سبتمبر إلى نهاية العام.

في بيان الأمين العام للأمم المتحدة أثناء مؤتمر إعلان التبرعات، فقد دق الأمين العام ناقوس الخطر قائلا: "لقد أعلن بعض أكبر المانحين وأكثرهم موثوقية للأونروا مؤخرا بأنهم قد يخفضون مساهماتهم"، مضيفا: "لنكن واضحين: الأونروا على وشك الانهيار المالي. إن عواقب المزيد من التخفيضات في الميزانية لن تكون أقل من كارثية. عندما يكون مستقبل الأونروا في الميزان، فإن حياة الملايين من لاجئي فلسطين الذين يعتمدون على خدماتها الأساسية، ستكون كذلك".

رواتب موظفي الأونروا 

وسيواصل المفوض العام بذل جهوده المكثفة لتحديد الأموال الضرورية لكي تستمر الوكالة بعملياتها.
كما أوضح المفوض العام، خلال الاجتماع الذي عقد في رام الله، أنه بعد تحديث نتائج مسح الرواتب لعام 2022 في أيار/مايو 2023، مع الأخذ في الاعتبار قرار السلطة الفلسطينية في نيسان/أبريل بزيادة الرواتب، فيحصل موظفو اقليم الضفة الغربية على رواتب أعلى بنسبة 24 بالمائة في المتوسط من موظفي السلطة الفلسطينية في نفس الوظائف. وتم تأكيد هذه النتائج من قبل خبراء من السلطة الفلسطينية.

إن الوكالة ليست في وضع يسمح لها بزيادة الرواتب التي تزيد بشكل كبير عن رب العمل المقارن، أي رواتب السلطة الفلسطينية. وعلاوة على ذلك، فإن أي زيادات من هذا القبيل من شأنها أن تعجل بانهيار الوكالة في الحالة المالية الراهنة. وبالنظر إلى العجز المالي للوكالة، فإن الطريقة الوحيدة لزيادة الرواتب ستكون عن طريق تقليص وظائف الموظفين والخدمات. وقد صرح المفوض العام مرارا وتكرارا أن أي قرار يجب أن يوازن بين مصالح مجتمع اللاجئين، والموظفين، والاستدامة المالية للوكالة.

وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على وجوب أن تكون المناقشات بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة جزءا من حوار أوسع نطاقا متصل بسياسة الأجور، وعلى وجوب مشاركة المانحين والمضيفين في اللجنة الاستشارية في هذه المسألة.

تأثير الإضراب على المخيمات 

وقد انضم المفوض العام إلى ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية في الإعراب عن القلق العميق إزاء تأثير الإضراب في الضفة الغربية على اللاجئين. كما وأعرب عن بالغ قلقه بشأن العواقب على الأطفال الذين فاتهم الآن 74 يوما من الدراسة والمعرضين الآن لخطر فقدان العام الدراسي بأكمله إذا استمر الإضراب. وكذلك نبه إلى الخطر الوشيك حول تدهور المؤشرات الصحية بين مجتمع اللاجئين في الضفة الغربية بسبب إغلاق مراكزنا الصحية.

وعلى وجه الخصوص، فإن 90 بالمائة من اللاجئين المصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل اللائي يحتجن إلى فحوصات منتظمة ومستمرة من قبل الأطباء والممرضات والقابلات قد فاتهن مواعيد الفحوصات في أيار/مايو. كما وسلط الضوء أيضا على أثر انقطاع الخدمات الاجتماعية على فئات اللاجئين الأشد فقرا.
ويدعو المفوض العام مرة أخرى جميع موظفي الضفة الغربية إلى إنهاء الإضراب والعودة إلى العمل. إن الخطر الذي يهدد اللاجئين والوكالة والموظفين، من خلال السعي إلى زيادة الرواتب خلافا لسياسة الأجور والذي سيؤدي إلى تقليص الوكالة للوظائف والخدمات، كبير للغاية. كما ويحث الموظفين المضربين على الاستجابة إلى احتياجات اللاجئين والعودة إلى العمل على الفور.

وفي حال إنهاء الإضراب الآن، فقد وافق المفوض العام في الاجتماع على أن الموظفين الذين كانوا مضربين سيحصلون على راتب مسبق عن شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

إجراءات الأونروا لتحسين ظروف عمل موظفيها

وخلال الاجتماع، أكد المفوض العام أيضا على سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الوكالة بالفعل لتحسين ظروف عمل موظفي الأونروا، بما في ذلك في الضفة الغربية. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي: زيادة المساهمة المالية للوكالة في صندوق ادخار الموظفين؛ وزيادة فترة إجازة الأمومة؛ وزيادة خيارات التقاعد المبكر. ووافق كذلك على النظر في شمول الجميع بالعلاوة التي منحت عام 2017 للموظفين الذين عينوا قبل هذا التاريخ.

وأبلغ المفوض العام أيضا أعضاء اللجنة أن مكتب إقليم الضفة الغربية قد أعد خطة للاجئين للحاق بالخدمات الفائتة بمجرد انتهاء الإضراب. وهذا أمر ملح بشكل خاص للفصول المدرسية للأطفال. كما تم اتخاذ الترتيبات لتمديد العام الدراسي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وسيتم توسيع الخدمات حتى نهاية عام 2023. ستتاح للموظفين الفرصة للتعويض عن بعض الخسائر في الرواتب من خلال توفير خدمات التعويض لمجتمع اللاجئين وذلك من خلال أيام عمل إضافية هذا الصيف وخلال عطلات نهاية الأسبوع حتى نهاية عام 2023.

تأثير استمرار الإضراب 

وشدد المفوض العام على أنه كلما استمر الإضراب كلما كان من الصعب تعويض الخدمات هذا العام. لقد بدأ الوقت ينفد وما هو الآن على المحك هو الخطر المرهق المتمثل بخسارة أكثر من 40,000 طالب لعام دراسي كامل. وفي الختام فقد شدد المفوض العام مجددا على أن الإضراب المتواصل لا يضر بمجتمع اللاجئين والموظفين فحسب، بل يضر أيضا بمستقبل الوكالة. ودعا جميع المعنيين إلى حث الموظفين المضربين على إنهاء الإضراب حتى يمكن إنقاذ العام الدراسي لعشرات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين اللاجئين واستئناف الخدمات لمجتمع اللاجئين.
مع أطيب الأمنيات،
المكتب التنفيذي".