التوسع العمراني يرسم حدوداً جديدةً لنابلس

على إثر الامتداد العمراني في مدينة نابلس، انطلقت عدة تساؤلات أهمها: هل سيصنع الامتداد العمراني في نابلس حدوداً جديدةً في السنوات القادمة؟ "إن الامتداد العمراني في مدينة نابلس يتضاعف غرباً ليتعدى قرية صرة، التي تقع في آخر حدود نابلس"، هذا ما قاله الأستاذ عمار عمران مقدم رسالة ماجستير تناولت في مضامينها، الامتداد العمراني في مدينة نابلس والعوامل المؤثرة فيه. وذلك بناءً على مراقبته منذ عام 2008. ووصف عمران التوسع باتجاه الشرق بالضعيف جداّ، أما بالنسبة للشمال والجنوب، فإن الامتداد العمراني متوقف نوعاً ما. وعزا عمران ضعف التوسع إلى عدة عوامل، منها المستعمرات والنقاط العسكرية الإسرائيلية التي تحاصر مدينة نابلس، مثل معسكر موشيه زرعين في شمال المدينة، والمعسكر المقام على جبل جرزيم في الجنوب. إضافة إلى التباين الواضح بين الظروف المعيشية للمنطقة الشرقية والغربية في مدينة نابلس، فالمنطقة الشرقية تحتضن المنشآت الصناعية وسوق الحدادين ومنطقة تنقية المياه العادمة، ناهيك عن المسلخ البلدي. أما غربي المدينة، فتجد رفيديا وجنيد وغيرها من المناطق التي تمتاز بوجود جامعة النجاح والمستشفيات والمنتزهات. ونتيجة لهذا التباين، نفر معظم السكان من المنطقة الشرقية إلى الأماكن التي تمثل كل أوجه الرقي، على حد قول عمران. وبدورها، أكدت المهندسة في شعبة التخطيط ببلدية نابلس مسرة الحنبلي على أن التوسع يميل للاتجاه نحو الغرب. وأوضحت الحنبلي أن هذه مناطق (A) المفتوحة والتابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. وقالت: "إن بلدية نابلس قيد تنفيذ خطة لتوسيع هيكلية المدينة، لتمتد إلى بيت وزن وصرة وتل وعراق بورين، إضافة إلى أجزاء من جنسنيا وعصيرة. وسنشهد حدوداً جديدة للمدينة تتعدى قرية صرة". [caption id="attachment_21470" align="alignnone" width="960"] غربي مدينة نابلس، حيث يزحف التوسع العمراني[/caption] البلدية مسيطرة إن ظهور الجوانب السلبية للزحف العمراني أمر حتمي، خاصة مع التنامي في عدد سكان مدينة نابلس. وفي هذا الشأن، ذكر الأستاذ عمار أن هناك حالات تضطر البلدية فيها للتوسع على حساب المناطق الزراعية، وذلك في حال وجود تراخيص وإجراءات قانونية يتبعها المواطن تمكنه من البناء على هذه الأراضي. الحنبلي ردت على ذلك بقولها: "إحنا ضابطين الوضع داخل حدود نابلس، لكن خارج حدود المدينة هناك عشوائيات في البناء، كما هي الحال في بيت وزن وصرة. ومن يشرع بالبناء دون ترخيص في هذه المناطق يخضع لوزارة الحكم المحلي، وليسوا ضمن نطاق صلاحياتنا حتى نراقبهم". ونوهت الحنبلي إلى ضرورة أن يكون هناك خطة هيكلية منتظمة لدى القرى المجاورة، لضمان تفادي أية عراقيل في حال عمدت البلدية إلى ربط الشوراع والتوسع معهم في المستقبل. توصيات أوصى الأستاذ عمار أثناء حواره مع دوز بضرورة تحسين المنطقة الشرقية والبلدة القديمة، لتخفيف الضغط السكاني وإحداث تغير ملموس في أسعار الأراضي، الواضح تباينها بين طرفي المدينة. وفي هذا الشأن، ذكرت الحنبلي أن البلدية تسعى دائماً لتحسين البلدة القديمة، لكن السكان الأصليين هجروها لينتقلوا للعيش في رفيديا أو غيرها، ولم يبقى سوى أصحاب الدخل المحدود. ولذلك لا تجد البلدية مساهمة جدية من قبل السكان لتحسين الحال في البلدة القديمة. وقالت الحنبلي: "بالنسبة للمنطقة الشرقية، فإن المخططات الهيكلية للمجالس القروية تقف في وجه التوسع، مثل قرية دير الحطب التي لا نستطيع التوسع نحوها". وأشارت إلى وجود توجه جديد يتضمن نقل المنطقة الإدارية في الجزء الشرقي، لتخفيف الضغط من وسط المدينة لكن لم يُبت في الأمر حتى الآن.   الكاتبة: سارة قاروط المحررة: جلاء أبو عرب