مناقشة المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات

بحث مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، الخميس 15.09.2022، مع عدد من ممثلي الدول المانحة من وكالة التنمية البلجيكية، وبنك التنمية الألماني، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والوكالة السويسرية للتنمية، والحكومة الدنماركية، ووكالة التنمية الفرنسية، والاتحاد الاوروبي، خلال سلسله من اللقاءات، الإعدادات الخاصة بتصميم المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات، الذي يتم تنفيذه من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

ورحب الرمحي بالحضور شاكراً الدول المانحة التي تساهم في دعم البرامج و المشاريع المختلفة من خلال الصندوق، مستعرضاً أهم الإنجازات التي حققها الصندوق من خلال تلك البرامج بمشاركة الدول المانحة خلال المرحلة الماضية والحالية، والتي عادت بالنتائج الملموسة على المواطنين من خلال المساهمة في تحسين ظروف معيشتهم.

وأكد الرمحي أهمية برنامج تطوير البلديات في كافة مراحلة الذي أسهم وبشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية على الأرض وتحقيق الأثر الفعال في مجال دعم البلديات وتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ مشاريع تطويرية أسهمت في التسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، مشيراً إلى ضرورة العمل على الاستمرار بهذا البرنامج وتحديد مجالات الدعم خلال المرحلة المقبلة نظرا لأهميته.



وقد شارك طاقم الصندوق خلال اللقاءات التي عُقدت مع بعثة المانحين بتقديم عروض مفصلة لتوضيح عملية سير تقدم برنامج تطوير البلديات في مرحلته الثالثة، بمكوناته المختلفة وسير العمل في نوافذ البرنامج، والاستعدادات للخطوات المقبلة التي يعمل صندوق الهيئات المحلية على تنفيذها، والتي تعقب انتهاء المرحلة الثالثة من البرنامج.

يشار إلى أن برنامج تطوير البلديات هو أحد أكبر البرامج المنفذة من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، وهو البرنامج الوطني الأول لتطوير العمل التنموي، في عمل الهيئات المحلية للإرتقاء بخدماتها والاستجابة لأولويات التنمية المحلية، وقد بلغت القيمة الاجمالية للبرنامج مرحلته الثالثه 183 مليون يورو، بتمويل من الحكومة الفلسطينية، الوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الدنماركية، والبنك الدولي، والتعاون الألماني (البنك الألماني للتنمية والوكالة الألمانية للدعم الفني)، والوكالة السويسرية للتنمية، واتحاد البلديات الهولندية، والاتحاد الأوروبي.

المصدر: صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية