التوافق على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة

شاركت لجنة الضرائب في اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في جلسات النقاش والحوار التي جرت على مدار اليوميين الماضيين حول النقاط الخلافية في قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي اختتمت، مساء الثلاثاء 13.09.2022، في رام الله، مع ممثلي وزارة المالية الفلسطينية، وبحضور ممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية.

وأضافت اللجنة أنه بعد يومين من العمل المتواصل، تم التوافق مع مدير عام ضريبة القيمة المضافة لؤي الحنش على تعديل المواد والنقاط الخلافية، وسط أجواء إيجابية ومسؤولة سادت الحوار بين ممثلي القطاع العام والخاص. وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي صدر عنها أنه تم التوافق عليها بما يمثل تحقيق مصالح القطاع الخاص.

وأعلنت اللجنة أن ذلك جاء استجابة لطلبات مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص الفلسطيني في كل المحافظات، وفتح حوار مباشر مع وزارة المالية من أجل إقرار قانون عادل ومتوازن ومنصف يحقق متطلبات جميع الأطراف. وسيتم العمل بعد جولة الحوار الحالية على صياغة مواد مشروع القانون المعدل.

وأشادت لجنة الضرائب في اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في تصريحها بجهود ممثلي كافة الأطراف، والخبراء الماليين والقانونيين، من كل الجهات، التي أدت لتحقيق هذا التوافق على مواد مشروع القانون، بما يتماشى والمصلحة العليا للاقتصاد الوطني الفلسطيني ومنشآته الاقتصادية على اختلاف قطاعاتها.

واختتمت اللجنة تصريحها أن هذا الجهد يأتي في سياق عمل اللجنة المتواصل في اتحاد الغرف التجارية للتدارس حول مشاريع القوانين ذات البعد المالي، وللدفاع عن مصالح القطاع الخاص.

المصدر: غرفة تجارة وصناعة نابلس