اتحاد المعلمين يرد على وزارة المالية

نشر اتحاد المعلمين، السبت 13.08.2022، بياناً يرد فيه على تصريحات وزارة المالية بخصوص تنفيذ الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء.

وفيما يلي البيان:

ردا على تصريحات وتصرفات وزارة المالية الفلسطينية أصبح القول والفعل واجب لأن هذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة وأن سلوك هذه الوزارة أصبح واضحا في تعاطيها مع الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء وهو التنكر لها وعدم التنفيذ ومحاولة الالتفاف عليها والتفنن في تعطيلها وتغيير آليات تنفيذها وكل هذه التصرفات تهدف فقط إلى حرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال النضال النقابي لهم.

وهذا الفعل يثير لدى الكل الفلسطيني السؤال المهم هل هذه الوزارة جزء من الحكومة الفلسطينية وعليها أن تنفذ قرارات الحكومة أم أنها تعتبر نفسها هي كل الحكومة الفلسطينية وهي لديها سلطة القرار بالقبول أو الرفض وحتى تغيير صيغ القرارات والتطبيق المزاجي لها.

لقد ردت وزارة المالية الفلسطينية على تصريح بسيط لأحد الاقتصاديين في فلسطين لكنها لم تتحدث بالحقيقة وادعت أنها نفذت الاتفاقيات والقرارات وهنا نقول للعالم أجمع إن وزارة المالية الفلسطينية وحدها تتحمل كل ما حدث سابقا وما سيحدث مستقبلا في الساحة التربوية لأنها تتعمد عدم إنفاذ قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن الاتفاقيات مع الاتحاد والتأخير المتعمد في التنفيذ ونقول لوزارة المالية إن كل اتفاق أو قرار صدر وفيه حق للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم سندافع عنه ولن نسمح لأحد أن يتجاوز نضالنا النقابي في سبيل إقراره وتنفيذه وإننا في اتحاد المعلمين سيكون لنا موقفا معلنا هذا الاسبوع تجاه تصرفات وزارة المالية الفلسطينية وسنحمي حقوق معلمينا وسنتخذ كل الخطوات التي تكفل ذلك مهما كانت مؤلمة وصعبة.

الاخوات والاخوة

وزارة المالية تدعي أنها أعطت المعلمين حقهم ولكن نقول لها ولكل من يدافع عنها منذ ثلاث أشهر ونحن نتابع بشكل حثيث مع وزارة التربية تنفيذ القضايا الخاصة بالمعلمين إلا أنه لم ينفذ أي معاملة مالية للتربية والتعليم خلال هذه المدة ويرفضون الحديث مع أحد ولا يصرحون بأي معلومات وأصبح سلوكهم التضليل والتعتيم والتفرد بالقرار ويتفاخرون بذلك ويقولون إنه إصلاح.

الاخوات والاخوة

هذه مجموعة القرارات التي كان يجب أن تنفذ خلال الأشهر السابقة ولم تنفذ:

1- وزارة المالية ما زالت تعطل قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد سنوات عقود التهيئة 2016 و2017 و2018 و2019 لأغراض التقاعد والدرجات علما أن القرار صدر في شهر 1/2020 وعقد العديد من الاجتماعات وانتهى الموضوع في إدراج وزارة المالية ينتظر قرار وزير المالية في التنفيذ ويقولون إنهم نفذوا الحقوق.
2- علاوات الاتحاد وهي العلاوات الإشرافية لم تصرف منذ عام 2019 للمعلمين وهي تنتظر قرار وزير المالية ويقولون إنهم نفذوا الحقوق.
3- تحويل العلاوة الإشرافية إلى طبيعة عمل بنسبة 15%؜ وصدر فيها قرار مجلس وزراء ويحاولون في المالية تغيير صيغة القرار والالتفاف عليه ولم ينفذ وينتظر قرار وزير المالية ويقولون إنهم نفذوا الحقوق.
4- مساواة الإداريين في طبيعة العمل بالإداريين من أصل معلم وصدر قرار مجلس الوزراء في بداية هذا العام ولم ينفذ حتى الآن علما أنه وقع على تنفيذه ثم تم إيقافه من قبلهم ويقولون إنهم نفذوا الحقوق.
5- ملف العقود العالقه 2019 سنة ونصف حتى أرسلت وزارة المالية تكلفه العقود (705) وبعد مراجعات عديدة لهم وفي النهاية صدر القرار من مجلس الوزراء بتثبيتهم وبناء على الصيغة المقترحة من الديوان وفي النهاية موظف في ديوان الموظفين يرفض التطبيق ويريد أن يغير قرار مجلس الوزراء بعد 4 شهور من وصوله إلى الديوان ويعطلون إنهاء هذا الملف أي حكومة هذه التي لا تحترم قراراتها ويتم التلاعب بهذه القرارت بناءا على مزاجية بعض الموظفين ونقول إننا دولة مؤسسات نحن في دولة الأفراد لا المؤسسات.
6- معلمين المحافظات الجنوبيه 2006 حتى الآن لم يتم الصرف لـ100 معلم يعانون منذ 16 عاما ملفاتهم ما زالت تنتظر في إدراج وزارة المالية ويقول إنهم نفذوا الحقوق.
7- درجات المعلمين في غزة والتقاعد المالي والحالات الاجتماعية بالقطارة يتم التعامل معها في وزارة المالية.

السؤال الحقيقي أين الحكومة الفلسطينية من متابعة تنفيذ قراراتها وأين أمين عام مجلس الوزراء منها إذا كانت لها قيمة في وزارة المالية.

نقول للجميع أن عليكم تحمل مسؤلياتكم وإنهاء هذه الملفات التي أصبحت عالقة في وزارة المالية قبل أن تنفجر الأمور في الأيام القادمة ولديكم الوقت الآن.

المصدر: الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين/ سائد ارزيقات