البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي الأردني، الخميس 16.06.2022، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (0.5%)، مقتفيا أثر البنك المركزي الأميركي، على أن تسري الفائدة الجديدة اعتبارا من الأحد المقبل.

والدينار الأردني مرتبط بالدولار الأميركي عند 71 قرشا للدولار، وهو أحد العملات الرئيسية الثلاث المتداولة في فلسطين.

وقال البنك في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة كافة، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس".

وبذلك يصبح معدل الفائدة الرئيسية 3.75%، وفائدة إعادة الخصم 4.75%، وفائدة إعادة الشراء لليلة واحدة 4.5%، وفائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة 3.5%.

تعزيز الاستقرار النقدي في المملكة

وقال البنك إن القرار "يأتي في ضوء التزام البنك المركزي الثابت بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في المملكة، والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني".

وأضاف: كما يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، إلى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة ولتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة، وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته".

وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتمديده لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية

"في إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين".

وقال البنك إن متوسط معدل التضخم في المملكة بلغ 2.6% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 2.6 بالمئة خلال الثلث الأول من هذا العام.

وتعهد البنك بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق هدفه، كما حدده قانونه، والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة".

المصدر: وفا