قرارات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

قرارات الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بخصوص ارتفاع الأسعار ذا المنشأ العالمي والناجم عن تداعيات الازمة الأوكرانية:

- إبقاء خلية الأزمة المشكلة من وزارات الاقتصاد والمالية والزراعة والداخلية والضابطة الجمركية وممثلين عن القطاع الخاص والتجار في حالة انعقاد دائم لمتابعة وضبط الأسعار.
- تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر.
- استمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات والحفاظ على الجمارك مثلما كانت قبل نشوء الأزمة وممارسة أقصى درجات المرونة في إعادة تقييم السلع المستوردة.
- تحديد السقوف السعرية للمواد الأساسية ودعوة أصحاب المحال التجارية للتقيد بالأسعار المعلن عنها من وزارة الاقتصاد، وتكليف وزارة الاقتصاد مع جهات الاختصاص بتشديد الرقابة على الأسعار،تحت طائلة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وحث المواطنين بممارسة دور الرقابة المجتمعية عبر تقديم الشكاوى ضد المخالفين.
- تكليف خلية الأزمة تقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت لعرضها على مجلس الوزراء.
- تكليف وزير الاقتصاد بالاتصال مع الجهات الدولية للحصول على المواد الأساسية عبر تركيا.
- تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية، وتكليف وزارة العمل لإنجاز ذلك ضمن رؤية إستراتيجية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لارتفاع الأسعار.
- دعوة القطاع الخاص للاستثمار في صوامع تخزين القمح مع استعداد الحكومة لاستئجار تلك الصوامع.
- إلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور.
- عدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارتي الاقتصاد والمالية لدراسة البدائل الممكنة.
- التنسيق مع الأشقاء في الأردن ومصر لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للأسواق الفلسطينية.

المصدر: رئيس الوزراء محمد اشتية