150 يوماً على إضراب الإداريين

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، الاثنين 30.05.2022، لليوم الـ150 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.

وبدأ المعتقلون الإداريون بتنفيذ خطوات نضالية، إلى جانب مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، وكانت أولاها الامتناع عن الوقوف للعدد يوم الثلاثاء الماضي.

وتشكل مقاطعة المحاكم إرباكا لدى إدارة السجون الإسرائيلية، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

اعتقال دون تهمة أو محاكمة 

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع السلطات الإسرائيلية وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة علي الجمّال.

المصدر: وفا