114 يوماً على مقاطعة المحاكم الإدارية

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، الأحد 24.04.2022، تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ114 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

مقاطعة محاكم الاستئناف والتثبيت والعليا

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

ملفات سرية 

تتذرع السلطات الإسرائيلية وإدارات السجون بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفلا.

المصدر: وفا