الاقتصاد: تسهيلات بنكية لأكثر من 340 مؤسسة وفرداً

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن مجموع المؤسسات والأفراد الذين حصلوا على تسهيلات بضمان أموال منقولة أكثر من 340 مؤسسة وفرد.

وبين مسجل الشركات طارق المصري، في بيان صدر عن الوزارة، السبت 23.04.2022، أن حجم التسهيلات البنكية التي منحت بضمان أموال منقولة تزيد عن 600 مليون دينار أردني، منذ صدور قانون ضمان الحقوق في الأموال بتاريخ 12 نيسان 2016.

فلسطين أول دولة عربية تطلق سجل حقوق الضمان في الشرق الأوسط

وتعد دولة فلسطين أول دولة عربية أطلقت سجل حقوق الضمان في المال المنقول في الشرق الأوسط بهدف تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي لم يكن باستطاعتها سابقاَ الحصول على التمويل اللازم لعدم قدرتها على تقديم الضمانات الكافية لذلك.

وبين المصري أنه بموجب القانون تم إنشاء السجل الإلكتروني لحقوق الضمان في الأموال المنقولة بهدف توفير وسيلة إلكترونية لتسجيل الاشعارات من قبل المضمون لهم، وإمكانية توفير التحري للجهات الأخرى، داعيا البنوك ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويلي إلى استخدام السجل حماية لحقوقهم.

يهدف القانون لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي

ويشكل قانون ضمان الحقوق في المال المنقول مظلة لحماية حقوق الدائنين، بالإضافة الى أهميته في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وزيادة فرص الشركات المتوسطة والصغيرة في الحصول على تمويل وتسهيلات بنكية.

يذكر أنه وبحسب القانون فإن الأموال المنقولة هي الأشياء المنقولة وغير الملموسة من أي نوع كانت والعقار بالتخصيص، أي المال المنقول الموضوع في عقار رصداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً بالعقار.

المصدر: وفا