أبو بكر يطالب بوضع حد لتطرف القضاء الإسرائيلي

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، صباح الاثنين 11.04.2022، المنظمومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية، التحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الإسرائيلي، الذي يتجاوز كل يوم أخلاقيات ومبادئ العمل القضائي العالمي بكل مسمياته وتشكيلاته.

وأوضح أبو بكر، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإعطاء الحق لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة بتعويضات مالية من خلال رفع قضايا في المحاكم الإسرائيلية، ما هي إلا محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته، وفرصة حقيقية لسرقة المزيد من أمواله تحت ذرائع وحجج واهية لا علاقة لها بالواقع ولا المنطق، وذلك كون الجلاد يسعى لكي يكون الضحية.

وأضاف أبو بكر: "كما يأتي هذا القرار في سياق استمرار دولة إسرائيل بكل مكوناتها، وفي مقدمتها الجهاز القضائي الإسرائيلي، التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني، واستهداف ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحياتية، والسعي الدائم لفرض أمر واقع جديد يتماشى مع أصوات المتطرفين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين".

وأكد أبو بكر أن كل الأحداث على الساحة الفلسطينية سببها إسرائيل، وأن جرائم جنوده الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، يقتلون ويعتقلون ويهدمون البيوت ويخربوها، وينكلون بالشيخ والطفل وكل من يجدوه أمامهم، ستقابل بالمزيد من النضال والتضحيات، لأن الشعب الفلسطيني سئم من هذا ممارسات إسرائيل ومن خلفها الصمت الدولي القاتل، وأن الحل الوحيد فقط أن يترك للشعب الفلسطيني تقرير مصيره.

المصدر: هيئة شؤون الأسرى