نفي ضياع مبلغ مالي من دائرة تنفيذ رام الله

نفى مجلس القضاء الأعلى في بيان توضيحي نشر، الاثنين 25.10.2021، إدعاء أحد المحامين باختفاء مبلغ مالي ومعاملة رسمية من دائرة تنفيذ محكمة رام الله، حيث ادعى المحامي على صفحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تقدم بطلب استرداد مبلغ 70000 دينار، وقال إنه لم يحصل على المبلغ المذكور لأن الشيك ضائع في دائرة تنفيذ رام الله.

ويوضح مجلس القضاء الأعلى أنه لم يتم تحرير أية شيكات في هذا الملف، وليست هناك أية مستندات أو وثائق ضائعة في الدائرة، ولكن المحامي لم يتقدم بوكالة مصدقة حسب الأصول له في ملف القضية، وتعتبر الوكالة متطلباً أساسياً لإجراء معاملة الاسترداد أصولا.

ويتقدم مجلس القضاء بالشكر لوسائل الإعلام التي تحرّت الدقة وتواصلت مع "المركز الإعلامي القضائي" قبل أن تنشر أية ادعاءات مغلوطة وعارية عن الصحة. ويؤكد أنه سيخاطب نقيب المحامين بشأن التضليل المتعمد من المحامي المذكور.

المصدر: المركز الإعلامي القضائي - مجلس القضاء الأعلى